القبض على عدد من أهالي جزيرة الوراق بعد اشتباكات مع الأمن

ألقت قوات من الشرطة القبض على عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس الأربعاء، عقب اشتباكات وقعت بين الطرفين، بعدما منعت القوات تريسكلات محملة بمواد بناء من العبور للجزيرة، حسبما قال أحد الأهالي لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن من بين المقبوض عليهم شبابًا ليسوا من أهالي الجزيرة كانوا يقفون على مدخل المعدية، مشيرًا إلى تجاوز عدد المقبوض عليهم من الأهالي الـ11 شابًا، بخلاف من هم من خارجها.

وتمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق منذ أشهر، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.

وأضاف المصدر أن عددًا من الأهالي تجمعوا عقب الاشتباكات مطالبين بإطلاق سراح المقبوض عليهم، وأنهم تلقوا وعودًا من قيادات أمنية بخروجهم ظهر اليوم، مؤكدًا أن الأهالي يعتزمون التظاهر والاعتصام، إذا لم تنفذ تلك الوعود.

هذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الأمن القبض على أهالٍ من جزيرة الوراق، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألقي القبض على 9 من أهالي الجزيرة في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياج حديدي أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة، قبل أن تفرج عنهم.

وسبق أن أدانت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان "التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة "رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم".

وطالبت الحركة المدنية بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، وقالت "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنًا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة". 

كما شهدت الجزيرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي اشتباكات مماثلة بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجَّه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي أخليت في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.  

في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.