عَ السريع|
صرف منحة العمالة غير المنتظمة 18 مارس.. ومطالب أممية بالكشف عن مصير عبد الرحمن يوسف

أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، الأربعاء، عن "قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات بشأن مصير ومكان وجود وسلامة الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير/كانون الثاني 2025"، مطالبين الإمارات بالكشف عن مصيره، واعتبروه مختفيًا قسريًا.

وقال الخبراء "يبدو أن أسوأ مخاوفنا من أن يواجه عبد الرحمن يوسف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا ما تم تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة كانت مبررة"، مذكرين ببيان سابق يحث لبنان على عدم تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة أو مصر.

وحسب الخبراء، يبدو أن التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إلى يوسف، التي أدت إلى تسليمه "تستند فقط إلى تعليقات في فيديو نشره على السوشيال ميديا أثناء زيارته لسوريا، معربًا عن أمله في ألا يتعطل مستقبل سوريا بسبب تدخل الدول الأجنبية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة".

ونشر يوسف فيديو عبر إكس من الجامع الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تسلمت أبوظبي عبد الرحمن يوسف من السلطات المختصة في لبنان بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، دون أن توضح طبيعة هذه الأعمال. 

وقال خبراء حقوق الإنسان المستقلون، الأربعاء، إن "ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق أو النقد السياسي، لا يشكل جريمة"، وأوضحوا أن "خلط الانتقادات السياسية بالتهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يشكل اعتداءً على حرية التعبير، مع عواقب مثيرة للقلق بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".

وقال الخبراء إن "السلطات يجب أن تؤكد على الفور حالته الصحية والكشف عن مكان وظروف احتجازه وضمان حقه الأساسي في التواصل مع أسرته وممثليه القانونيين".

وأشار الخبراء إلى أنه "حتى الآن، لسنا على علم بأي اتهامات قانونية رسمية وجهتها إليه السلطات الإماراتية".

كما أعربوا عن قلقهم من اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات ومصر، وقالوا "قد تؤدي إلى تسليم يوسف من الإمارات إلى مصر. وحكمت عليه محكمة مصرية غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بناء على اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة وإهانة القضاء".

ومن بين هؤلاء الخبراء المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إخلاء سبيل 56 متهمًا في 18 قضية من قضايا "الانضمام إلى جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة" التي تحقق فيها النيابة، من بينهم 3 من مشجعي فريق الكرة بالنادي الأهلي ممن سبق إلقاء القبض عليهم في أبريل/نيسان 2023، حسبما قال المحامي المتخصص في قضايا أمن الدولة العليا محمد أحمد لـ المنصة.

وأضاف أحمد أن النيابة أرسلت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين إلى أماكن الاحتجاز تمهيدًا لإنهاء إجراءات إطلاق سراحهم، مؤكدًا أن تنفيذ الأمر في الوقت الحالي مرهون بقرارات الأمن ومصلحة السجون.

ووفقًا للمحامي فإن قائمة المتهمين المخلى سبيلهم ضمت كلًا من فتحي محمد فتحي عبد الله (18 عامًا)، ومحمد محمود محمد محمود فرحات، مهند عزت مكاوي (14 عامًا)، الذين ألقي القبض عليهم ضمن 38 من مشجعي الأهلي في أبريل 2023، وحبسهم على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، على خلفية دعوات جماهيرية صدرت عقب مباراة الأهلى والرجاء المغربي ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا طالبت بمقاطعة ستاد القاهرة الدولي وحرق بطاقات المشجع الخاصة بموقع تذكرتي، احتجاجًا على إلقاء قوات الأمن القبض على ما يقارب من 20 مشجعًا أثناء مشاهدة المباراة في 22 أبريل.

وحول طبيعة باقي القضايا المنضم إليها هؤلاء المتهمون، قال أحمد إن العادة جرت مؤخرًا على أن "أي حد بيدخل نيابة أمن الدولة بتتوجه له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بغض النظر عن ديانته أو خلفياته"، مدللًا على ذلك بصدور قرار النيابة أمس بحبس التيك توكر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيق بذات التهمة.

وفضلًا عن تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أوضح أحمد أن القاسم المشترك بين أغلب هؤلاء المتهمين هو اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، لافتًا إلى أنه من بينهم أيضًا متهمون في قضايا مخدرات "لأن الدولة في وقت معين كانت تعتبر قضايا الاتجار في المخدرات بتمس الأمن القومي ومن ثم اقتادتهم السلطات للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا".

كما أكد أن من بين المتهمين المخلى سبيلهم، من سبق اتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفية.

تمكنت "الأجهزة المعنية"، حسب التوصيف الذي نَشَرت به وكالة أنباء الشرق الأوسط، من "تحرير المصريين المختطفين من قبل قوات الدعم السريع بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وأشارت إلى نقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى مصر.

ولم تعلن السلطات المصرية عدد المصريين المحررين بالتحديد. 

وكانت قوات الدعم السريع اختطفت 7 مصريين قبل نحو عام ونصف العام بينهم تجار وعمال بزعم أنهم كانوا يشاركون في القتال بجانب الجيش السوداني، حسب العربية.

ووفق العربية، المصريون السبعة من قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وكانوا مقيمين في السودان منذ سنوات ويعملون في تجارة الأدوات المنزلية.

وقال نجل عم أحد المختطفين السبعة للعربية إن قوات الدعم السريع اقتحمت منزلهم ونهبت السلع واستولت على متعلقاتهم الشخصية وأوراقهم الثبوتية واقتادتهم إلى مكان مجهول زاعمة أنهم يقاتلون بالجانب السوداني على خلاف الحقيقة.

وذكر أن أسر المختطفين تقدموا بمذكرات لوزارة الخارجية المصرية والسلطات المعنية، سواء في مصر والسودان، حتى تكللت الجهود بالإفراج عنهم وعودتهم سالمين.

وقبل يومين، تُدولت على السوشيال ميديا أنباء عن "مقتل 3 عمال مصريين خلال فترة احتجازهم في معسكرات الدعم السريع بالسودان، فيما تمكن آخرون من النجاة والوصول إلى السفارة المصرية في بورتسودان بعد أكثر من عام ونصف من الاعتقال"، إلا أن الجهات الرسمية لم تؤكد أو تنفي تلك المعلومات، سواء في مصر أو السودان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهم قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مصر، بشن ضربات جوية على قواته، وأشار إلى أن القاهرة تقوم بتدريب الجيش السوداني وإمداده بمسيرات.

وفي الشهر نفسه، اتهمت قوات الدعم السريع مصر بعرقلة جهود الاستقرار والسلام في السودان، عبر دعم الجيش السوداني، زاعمة أسر عدد من "المرتزقة المصريين" كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني.

وقتها أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا نفت فيه مزاعم حميدتي بشأن مشاركة الطيران المصري في الصراع الدائر بالسودان. ودعت مصر المجتمع الدولي للتحقق من صحة ادعاءات قائد قوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

ومؤخرًا، سرَّع الجيش السوداني خطواته العسكرية نحو السيطرة على العاصمة الخرطوم، وضاعف خطواته نحو فتح منافذ تصل بقواته إلى الجبهة الشرقية من مدنية الفاشر وهي عاصمة إقليم دارفور غربًا لفك الحصار عن قواته هناك.

في الوقت نفسه، خرج ميثاق سياسي تشارك فيه قوات الدعم السريع وعدد من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة في دارفور وكردفان تمهيدًا للإعلان عن حكومة موازية للحكومة السودانية التي تؤدي مهام عملها بشكل مؤقت من مدنية بورتسودان أقصى شرق البلاد. 

أكد مصدر بوزارة المالية مطلع على حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، الأسبوع الماضي، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.5 مليون عامل سيكون قبل عيد الفطر ونهاية مارس/آذار الجاري.

وبدأت وزارة العمل في إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة وباء كوفيد 19 بهدف توفير منحة مساندة للعمالة المتضررة من إجراءات الغلق الجزئي، وبعد انحسار الوباء استمرت الحكومة في إنفاق المنحة خلال فترات متفرقة مع توسعة نطاق المستفيدين، وتم زيادة قيمتها من 500 إلى 1000، ثم إلى 1500 جنيه خلال الحزمة الأخيرة.

وتعاني مصر من انتشار أنماط العمل الهشة وغير المستقرة، وتقدر دراسات نسبة هذا النمط من العمالة بحوالي ثلثي القوى العاملة في البلاد.

وقال المصدر في المالية، طالبًا عدم نشر اسمه، إن أعداد العمالة المقيدة في قاعدة بيانات وزارة العمل لتحديد المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة ارتفعت مؤخرًا بنحو 200 ألف عامل لتصل حاليًا لنحو 1.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر "سيبدأ صرف المنحة من يوم 18 إلى 26 مارس أي قبل الإجازة الرسمية لعيد الفطر".

وكانت آخر منحة للعمالة غير المنتظمة تم إقرارها بمناسبة أعياد الميلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، بقيمة 1000 جنيه.

وأعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الدولة، التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة المعاشات، لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة منذ أكثر من عامين.

ومن المقرر صرف منحة العمالة غير المنتظمة 6 مرات خلال العام، وقال المصدر إن إجمالي التكلفة المالية المخصصة لهذه المنحة ستتجاوز الـ2.5 مليار جنيه، وتم اعتماد هذه المبالغ ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي وصل إجمالي قيمتها نحو 240 مليار جنيه.

أرجع مصدر مسؤول بوزارة التموين سبب تأخر صرف المنحة الاستثنائية على البطاقات التموينية بداية شهر رمضان إلى عدم إتاحة الاعتماد المالي اللازم لتغطية هذه المنحة من وزارة المالية.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة، ليؤكد وزير المالية أحمد كجوك زيادة قيمة الدعم التمويني بداية من شهر رمضان حتى شهر يونيو/حزيران المقبل لنحو 10 ملايين أسرة بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهًا، بواقع 125 جنيهًا للبطاقة التموينية التي تضم 3 أفراد "طفل واحد" و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم 4 أفراد "طفلان".

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تأخر صرف المنحة التموينية وضع وزارة التموين في مرمى الاتهامات بالتقصير، مشيرًا إلى وجود حالة من الاستياء داخل الوزارة بسبب عدم صرف الاعتمادات المالية اللازمة للمنحة المقرر صرفها لنحو 10 ملايين أسرة خلال شهر رمضان.

وبداية الأسبوع الحالي، نشبت مشادات بين مواطنين وتجار في منافذ بيع السلع التموينية على أثر عدم تطبيق الزيادة في المخصصات التموينية مثلما أعلنت الحكومة.

وأكد المصدر أن مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلكان كميات السلع اللازمة لتغطية تكاليف المنحة الاستثنائية، لكن ستحتاج الوزارة للتعاقد على شراء وتعويض تلك السلع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع.

وأوضح أن الوزارة مستعدة بشكل كامل لضخ السلع الإضافية خلال ساعات من صرف الاعتمادات المالية للمنحة الاستثنائية، ولكن من الصعب توقع متى سيتم توفيرها فالأمر خارج عن مسؤولية وزارة التموين حاليًا.