تبدأ في رمضان وتشمل التموين.. الحكومة تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وتشمل زيادة الأجور والمعاشات، بجانب زيادة الدعم التمويني.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم، إن الحكومة قررت زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة 300 جنيه لكل مستفيد خلال شهر رمضان، بجانب تطبيق زيادة دائمة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل، إذ يستفيد من المعاش أكثر من 5 ملايين أسرة.

وأوضح كجوك أن الحكومة قررت زيادة قيمة الدعم التمويني بداية من شهر رمضان حتى شهر يونيو/حزيران المقبل لنحو 10 ملايين أسرة بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهًا، بواقع 125 جنيهًا للبطاقة التموينية التي تضم 3 أفراد "طفل واحد" و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم 4 أفراد "طفلين".

كما أعلن وزير المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة سواء داخل الموازنة أو خارجها إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15% بداية من العام المالي المقبل، بالإضافة إلى تطبيق حزمة العلاوات القطعية التي ستضاف على المرتبات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى ليصل إلى 1100 جنيه.

وكشف وزير المالية عن التنسيق مع وزير الصحة خالد عبد الغفار لإنهاء الحالات الحرجة على قوائم الانتظار وعددها 60 ألف حالة، في ظل امتلاك القدرة البشرية اللازمة، ليتم توفير الموارد المالية المطلوبة خلال الشهرين المقبلين أيًا كانت قيمتها.

وأشار إلى توفير تمويلات لوزارة العمل لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه بواقع مرة كل شهرين أي 6 مرات سنويًا.

ولفت إلى تدشين صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه سيوجه لصالح تمكين الأسر المتقدمة بطلبات انضمام لمعاش تكافل وكرامة اقتصاديًا.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وخلال العام المالي الماضي، طبقت الحكومة حزمتين من الإنفاق الاجتماعي بقيمة 240 مليار جنيه، في سبتمبر/أيلول 2023 وفبراير 2024.

وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيهًا للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.

وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.

وفي 9 فبراير الجاري، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار المقبل، كما أقرَّ المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.

وفي نفس يوم إعلان زيادة الحد الأدنى، أكد عضو المجلس القومي للأجور علاء السقطي أنه لا توجد استثناءات في تطبيق القرار، مبينًا في الوقت ذاته أن نسبة أصحاب الأعمال الذين قد يواجهون صعوبةً في تطبيق القرار لن تتجاوز 1%، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة أوضاعهم المالية بشكل مفصل.

وفي اليوم التالي قال وزير العمل محمد جبران إن القرار "يشمل جميع الجهات دون استثناء على عكس السنوات الماضية"، مؤكدًا محاسبة الممتنعين عن تنفيذه وفقًا لأحكام قانون العمل.

لكن عمالًا ونقابيين وحقوقيين شككوا في تصريحات سابقة لـ المنصة في قدرة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والضغط على أصحاب العمل انتصارًا لحقوق العمال، بينما تلقي القبض على عمال وتحاصر سيارات الأمن المركزي احتجاجاتهم في بعض الشركات للمطالبة بالحد الأدنى السابق، الذي لا يزال غير مُطبق في الكثير من الشركات.