"الدعم السريع" تتهم مصر بعرقلة السلام في السودان.. وخبيرة: حميدتي يمر بموقف عصبي غير متوازن

اتهمت قوات الدعم السريع، مصر بعرقلة جهود الاستقرار والسلام في السودان، عبر دعم الجيش السوداني، زاعمة أسر عدد من "المرتزقة المصريين" كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني، في وقت اعتبرت المستشارة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل، هذه الاتهامات مؤشرًا على أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"يمر بموقف عصبي غير متوازن، في تصريح لـ المنصة.

ويعد بيان قوات الدعم السريع، هو الثاني من نوعه، إذ اتهم حميدتي، الأسبوع الماضي، مصر بقصف قواته بالطائرات، وهو ما نفته القاهرة، قائلة "تنفى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع، بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق".

وتطرقت قوات الدعم السريع، في بيانها الأخير عبر إكس، إلى التفي المصري باعتباره "دليلًا على الانحياز للجيش السوداني"، إذ وصف قواتها بـ"الميليشيا". 

وقالت الطويل إن هذه ليست أول مرة يتهم فيها حميدتي مصر بهذه الاتهامات إذ أنه خلال الأيام الأولى لاندلاع الحرب تحديدًا في شهر مايو/أيار من العام الماضي وجه اتهامات مماثلة، وبين الحين والآخر تتردد اتهامات من محسوبين على قوات الدعم السريع بوجود دور لمصر في الحرب الدائرة الآن.

ووفق البيان "ظلت قوات الدعم السريع، أكثر تحفظًا وصمتًا عن إبداء رأيها علانية إزاء كثير من المواقف المصرية المتصلة بالشأن السوداني منذ أوقات سابقة للحرب الحالية، وقطعًا لم يكن صمتنا إلا حرصًا منا على خصوصية العلاقة التي تربط شعبي البلدين، لكن (مصر الرسمية)، لم تعدّل موقفها المنحاز إلى المؤسسات والأنظمة العسكرية عمومًا، وأوقعها التناقض في احتضان الجيش السوداني المختطف كليًا لجماعة الإخوان المسلمين في السودان".

وتصنف مصر منذ العام 2014 جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ويواجه العديد من السجناء في مصر تهمًا بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

وأشارت مستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة ضمن أهداف الخطاب الأخير من قوات الدعم السريع، هو "توسيع الصراع السوداني بشكل أكثر حدة، خاصة وأنه لم يقدم أدلة تدعم ما ورد به من ادعاءات".

وأضافت "كما أنه في نفس اللحظة وجه اتهامات إلى إثيوبيا وكشف عن رغبتها التقدم في منطقة الشقفة على الحدود بين البلدين، هذا إلى جانب سعيه لأن يسود البعد العنصري على الصراع القائم من خلال محاولة استنفار حواضنه الاجتماعية ضد آخرين".

وأكدت أن الرد المصري على الاتهامات لن يتجاوز حدود البيان الذي صدر عن الخارجية المصرية في أعقاب خطاب حميدتي، وأن "مصر تاريخيًا لا يحركها في السودان أي عوارض تحدث هنا أو هناك طبقًا لمحددات الأمن القومي؛.

واستندت قوات الدعم السريع في انتقادها لمصر  إلى أنها "لم تشارك في محادثات الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيقاد )".

ويعود الاتفاق الإطاري إلى ديسمبر/كانون الأول عام 2022، وتضمن عدة بنود أبرزها أن تتولى السلطة قوى مدينة، مع دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع "إن الحكومة المصرية وأجهزتها وأفراد محددين يعملون على عرقلة جميع الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان إبتداءً من جهود جدة الأولى والثانية والمنامة وأخيرًا مفاوضات جنيف حيث تعارض مصر في السر والعلن إي خطوات لا تحقق بقاء الجيش السوداني في السلطة من خلال محاولاتها المستميتة في تصميم الحلول وفقًا لما يخدم مصالحها التي ترتبط بشكل وثيق بمصالح الجيش السوداني". 

وجرت مفاوضات جنيف على مدار 10 أيام في أغسطس/آب الماضي، بمبادرة أمريكية، وسط مقاطعة من الجيش للمفاوضات، في ظل تمسكه بانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي سيطرت عليها.

وحذرت قوات الدعم السريع  "الحكومة المصرية وأجهزتها من التمادي في التدخل السافر في الشؤون السودانية من خلال دعم الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين)، إننا لسنا ضد مصر كدولة أو شعبها، الذي تربطنا به علاقات وثيقة، لكننا ضد سياسات حكومة وأجهزة مصر الرسمية التي تعبث بالمشهد السوداني بما يخدم مصالحها".

ولم يصدر تعليق رسمي مصري على بيان قوات الدعم السريع حتى الآن. 

وسبق واستضافت القاهرة أكثر من مؤتمر لدفع حل الأزمة السودانية، ففي يوليو/تموز 2023 استضافت مؤتمر دول جوار السودان، الذي استهدف تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.

وفي يوليو من العام الجاري، استضافت مصر  مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلاله إن أي حل سياسي "لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، دون ضغوط خارجية"، مشددًا على أهمية "وحدة الجيش ودوره".

وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دخل مصر في الفترة ما بين أبريل 2023 ويونيو/حزيران 2024 حوالي 617,000 سوداني، مع تفاقم الحرب.