"أمن الدولة" تقرر حبس التيك توكر سوزي الأردنية 15 يومًا بتهم "الإرهاب"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس التيك توكر مريم أيمن الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" 15 يومًا احتياطيًا، بعد اتهامها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب إلكتروني"، حسبما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك. 

وجاء قرار النيابة بعد يومين من إلقاء القبض على سوزي الأردنية وعرضها على نيابة المطرية، التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيق معها في بلاغ تقدم به محامي شركة المراكز العربية للتوظيف كمال شعيب يتهمها فيه بـ"الإساءة إلى الشركة، عبر الظهور في فيديو إعلاني عنها اعتبرته الشركة يحتوي على معلومات كاذبة تخالف ضوابط ومبادئ العمل فيها داخل وخارج مصر، ما تسبب في الإضرار بسمعتها"، حسب البلاغ.

ويُظهر الفيديو محل البلاغ سوزي الأردنية برفقة شخص يرتدي زيًا خليجيًا يعلن حاجة الشركة لفتيات من سن 21 إلى 30 سنة للسفر والعمل في مطاعم بالمملكة العربية السعودية بعقود موثقة، ودون اشتراط خبرة أو مؤهل دراسي عالٍ أو إجادة تامة للغة الإنجليزية. 

واختصمت الشركة إلى جانب سوزي الأردنية في بلاغها المسؤول عن إدارة مكتب الشركة بمصر سامر نعمة الله، واتهمته بـ"الاستعانة بالتيك توكر سوزي الأردنية وشخص آخر يرتدي زيًا خليجيًا، لنشر فيديو مسيء وغير حقيقي على إحدى الصفحات المنسوبة للشركة".

من جانبه، قال محامي سوزي الأردنية، إسلام الشريف، في تصريحات صحفية تالية على قرار إخلاء سبيلها من نيابة المطرية، إن "موكلته إلى جانب حداثة سنها الذي لم يتعدَ 19 عامًا، فإنها مظلومة وتم الزج بها دون داعٍ أو مبرر في هذه القضية"، لأنها "قدمت إعلانًا بشكل عادي خالص، وقدمنا مستندات تضحد ما جاء في البلاغ، ولما النيابة العامة اقتنعت بأنها مظلومة قررت إخلاء سبيلها".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أدانت محكمة جنح المطرية سوزي الأردنية، بتهم "سب وقذف والدها خلال بث مباشر على السوشيال ميديا"، وعاقبتها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وهو الحكم الذي خففته محكمة جنح مستأنف إلى الغرامة 300 ألف جنيه فقط، مع إلغاء عقوبة الحبس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم الغرامة إنه ثبت لها أن المتهمة اتفقت مع والدها على تبادل السباب والألفاظ الخارجة والبذيئة بقصد زيادة عدد المتابعين ورفع نسب المشاهدة، للحصول على أكبر قدر من المنفعة المالية، وأنها تحصلت على مبالغ مالية طائلة من وراء هذا الفيديو، حسب المصري اليوم.

واستهدفت السلطات، خلال السنتين الماضيتين، عددًا من مقدمات المحتوى عبر السوشيال ميديا، وصدرت ضد بعضهن أحكام قضائية مثل حنين حسام ومودة اﻷدهم، في ظل اعتراضات من مؤسسات حقوقية.

وسبق أن أطلقت ناشطات نسويات حملة على فيسبوك بعنوان "بعد إذن الأسرة المصرية" للمطالبة بالإفراج عن المتهمات في مثل هذا النوع من القضايا.