عَ السريع|
مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى "أرض الصومال".. وخالد علي: علاء عبد الفتاح يتعرض لتنكيل وقهر

حذرت السفارة المصرية في مقديشو المصريين من السفر إلى إقليم أرض الصومال المعروف بـ"صوماليلاند"، كما طالبت الموجودين فيه بسرعة مغادرته، وذلك "في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم".

وقالت السفارة، في بيان، "تهيب سفارة جمهورية مصر العربية بمقديشو بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، وتناشد المصريين المتواجدين في الإقليم المغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا".

وشددت السفارة على أن "الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك، كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".

وتدعم مصر الحكومة الصومالية في فرض سيطرتها على إقليم صوماليلاند، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، دون أن يحصل على اعتراف دولي حتى الآن. 

وسبق وقررت حكومة صوماليلاند الانفصالية إغلاق المكتبة المصرية على أراضيها، وطالبت موظفيها بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك في 12 سبتمبر/أيلول الحالي. وأرجع وزير خارجية حكومة صوماليلاند عيسى كايد القرار آنذاك إلى "مخاوف أمنية خطيرة".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع الإقليم تقضي باستغلال أديس أبابا ميناء بربرة على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال صوماليلاند، ما دفع مقديشو إلى سحب سفيرها من إثيوبيا، لتبدأ أزمة لا تزال تتصاعد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه للصومال، وقال، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في يناير الماضي، "مش هنسمح لحد يهدد الصومال، وما حدش يجرب مصر".

وأرسلت مصر في 27 أغسطس/آب الماضي، طائرتين محملتين بالأسلحة والذخائر إلى الصومال، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون عسكري مشترك بين القاهرة ومقديشو منتصف الشهر نفسه، والاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر بين العاصمتين.

تأتي هذه التحركات في ظل تتوتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا منذ سنوات، على خلفية إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة. وأرسلت مصر مطلع سبتمبر الجاري خطابًا إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".

رفضت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عرضًا لتمويل تنفيذ الأنظمة الكهربائية والميكانيكية للمرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، وأمهلت شركتي "أفيك إنتل" ومجموعة "هندسة الجسور" الصينيتين للحصول على قرض مناسب بقيمة 250 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، وفق مصدرين بمجلس إدارة الهيئة تحدثا لـ المنصة.

وتمتد المرحلة الرابعة من قطار العاصمة الإدارية بطول 16 كيلومترًا من محطة مدينة العبور الجديدة حتى محطة مركز المدينة، وتتولى الشركتان الصينيتان مهام تنفيذ أعمال الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر، ضمن اتفاقية وقعتها وزارة النقل معهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال عضو بمجلس إدارة الهيئة، طلب عدم نشر اسمه، إن الشركتين قدمتا منذ أيام عرضًا لتمويل المشروع لكن الهيئة رفضته لأنه تضمن فائدة مرتفعة وفترة سداد قصيرة، مبينًا أن الاشتراطات التي تسير عليها الهيئة عند حصولها على التمويلات الأجنبية تتضمن توفير قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لتغطية المكونات الخارجية.

وذكر المصدر أن الهيئة أمهلت الشركتين المنفذتين للمشروع حتى الربع الأول من العام المقبل لتوفير التمويل اللازم، مشيرًا إلى أنها اشترطت ألا تزيد فائدة القرض عن 1%، مع فترة سماح تصل لـ5 سنوات، وجدول زمني للسداد يزيد عن 15 عامًا.

وكانت مصر أبرمت اتفاقًا في 2017 مع الشركتين الصينيتين لتنفيذ القطار الخفيف، واقترضت في 2019 نحو 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المشروع.

وقال المصدر إن "إبداء المؤسسات الدولية موافقة على توفير القرض لا يعني الاتفاق عليه بشكل نهائي، الموضوع دا بياخد سنين، وبنتفاوض عليه فترة كبيرة عشان نوصل لأفضل جدول زمني للسداد يعني 15 عامًا، وفترة سماح كويسة".

وأوضح مصدر آخر بمجلس إدارة الهيئة أن الهيئة تطمح للانتهاء من أعمال المرحلة الرابعة خلال عامين من بداية تسليم المواقع للشركات المنفذة، لافتًا إلى أن الهيئة تركز حاليًا على تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الخفيف الذي سيتم العمل بها قريبًا من جانب تحالف شركات "فيك" الصينية و"المقاولون العرب" و"أوراسكوم".

وتضم المرحلة الثالثة للمشروع 4 محطات، بإجمالي أطوال تصل لـ20.4 كيلو متر، وتبدأ من محطة كاتدرائية الميلاد حتى محطة العاصمة المركزية التي ستكون محطة تبادلية مع القطار السريع "العين السخنة - مطروح".

وفي يوليو/تموز 2022، افتتحت الوزارة مشروع القطار الكهربائي الخفيف الذي ينطلق من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، بمرحلتيه الأولى والثانية بطول 68 كيلومترًا، بقرض ميسر من بنك التصدير والاستيراد إكزيم بقيمة 1.2 مليون دولار، ويوفر البنك نفسه قرضًا في حدود 400 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الثالثة.

ويهدف القطار الخفيف، بنهاية مراحله الأربعة لربط مناطق عدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة بالعاشر من رمضان، من خلال محطة مركزية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن موكله الناشط علاء عبد الفتاح "يتعرض لتنكيل وقهر وتلاعب بالنصوص القضائية"، إذ تطالب أسرته بالإفراج عنه بانتهاء مدة حبسه في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، إلا أن النيابة لم تحتسب سنتين قضاهما في الحبس الاحتياطي. 

وطالب علي، في حديث إلى المنصة، النائب العام، بالتدخل لتنفيذ القانون بإضافة مدة حبس عبد الفتاح احتياطيًا إلى المدة التي قضاها في القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، ما يستوجب إخلاء سبيله في 29 سبتمبر الجاري، وليس يناير/كانون الثاني 2027.

وحسب علي، ألقي القبض على عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حيث كان ينفذ المراقبة المقضي بها عليه، بسبب مشاركته في تظاهرة أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في 2014.

وشرح علي موقف موكله، قائلًا إن "علاء في البداية كان يواجه قضية واحدة، تم فصلها إلى اثنتين؛ الأولى عُرض فيها على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهذه جناية، لم يحل فيها إلى المحكمة حتى الآن، لكنه قضى سنتين من الحبس الاحتياطي على ذمتها".

أما القضية الثانية، التي يواجه فيها اتهامات بـ"نشر وبث أخبار وشائعات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، حسب علي، فهي جنحة، أحالتها النيابة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 صدر الحكم بحبس عبد الفتاح 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأُرسلت القضية للحاكم العسكري للتصديق على الحكم، وتم التصديق عليه في 3 يناير 2022، حسب علي.

ولم يكتشف علي عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي إلا قبل أيام، عندما استخرج شهادة بمدة التنفيذ، إذ تبين له أن النيابة احتسبت بدء تنفيذ العقوبة من تاريخ التصديق على الحكم، وليس من تاريخ القبض عليه.

وأكد علي أن هذا الإجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وأشار علي إلى أن النيابة تزعم أن مدة الحبس الاحتياطى التي قضاها عبد الفتاح كانت على ذمة تحقيقات الجناية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأن هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، مشددًا على أن المشرع نص على وجوب خصم مدة الحبس اﻻحتياطي من المدة المحكوم بها في الجريمة ذاتها، أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

أعلنت رئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية جملية إسماعيل انتهاء مدتها الرسمية، وخلوّ منصب رئيس المجلس، فيما تستكمل معركتها للاحتفاظ برئاسة حزب الدستور، بعد إعلان لجنة الأحزاب السياسية خلو المنصب. 

وأوضحت إسماعيل، في بيان نشرته صفحة الحركة المدنية على فيسبوك، اليوم، انتهاء مدتها في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، التي بدأت في 25مارس/آذار، متمنيةً التوفيق للرئيس الجديد، داعية لفتح باب الترشح للمنصب.

من جهته، أكد منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية طلعت خليل لـ المنصة أن إعلان انتهاء مدة رئاسة إسماعيل لمجلس أمناء الحركة لا علاقة له بالتطورات التي يشهدها حزب الدستور بعد قرار لجنة الأحزاب السياسية إعلان خلو منصب رئيس الحزب.

وقال خليل "اتفقنا على تداول رئاسة مجلس أمناء الحركة المدنية كل 6 أشهر، وهذا الموعد الطبيعي لانتهاء مدة رئاسة جميلة إسماعيل"، موضحًا "يتولى كل رئيس حزب المسؤولية بصفة دورية".

وبشأن آلية اختيار رئيس مجلس أمناء الحركة، قال خليل "لا نجري انتخابات، لكن نبحث عن الشخص القادر على الوجود في الفترة المقبلة، ويتم التوافق على ذلك". 

وكانت الصفحة الرسمية لحزب الدستور، الموالية لإسماعيل، أوضحت، مساء أمس، "عدم صحة ما يتم تداوله من جانب بعض الذين يدعون قيام لجنة الأحزاب السياسية باعتماد قرارات صادرة عنهم ومنسوبة زورًا للهيئة العليا للحزب، وهو نوع من التدليس والكذب".

وأشار البيان إلى أن قرار اللجنة الصادر يوم 10 سبتمبر الجاري "نص على حفظ كل إخطارات الحزب، ومن بينها الطلبان المشار إليهما والجاري الترويج لهما، ويحملان رقمي 47 و73، وهي طلبات لم يتقدم بها الممثل القانوني للحزب أو من يفوضه، وتم إصدار قرار بحفظهما".

ويشير بيان الحزب إلى حفظ الطلبين اللذين قدمهما الفريق المعارض لإسماعيل الذي عقد اجتماعًا للهيئة العليا، وقرر فصلها والأمين العام محمد خليل وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة من الهيئة العليا للحزب.

وهو الأمر الذي ينفيه الفريق المعارض، إذ قال عضو الهيئة العليا للحزب ناصر خطاب لـ المنصة إن "أحد الطلبين كان يتعلق بعزل لجنة التحكيم، فأبلغتنا لجنة الأحزاب بعدم وجود لجنة تحكيم في لائحة الحزب المعتمدة بلجنة الأحزاب، فتم حفظ الطلب لعدم وجود لجنة تحكيم". 

أما القرار الآخر الخاص بفصل إسماعيل واثنين آخرين من الهيئة العليا للحزب "تم التأشير بالموافقة عليه وليس الحفظ يعني أن القرار معتمد".

من جهتها، أعلنت الصفحة الرسمية للحزب "عقد إدارة الحزب ممثلة في رئيسة الحزب وأمينه العام وأمين الصندوق وكل هيئات الحزب المنتخبة ومستوياته التنظيمية جلسات للتشاور مع أعضاء وقواعد الحزب في محافظات مصر والتداول حول الأحداث الأخيرة واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على لحمة الحزب واستمرار نشاط أعضائه وسط ما يتم من محاولات لجنة الأحزاب لشل الحزب وإعادته قسرًا وبقرار غير قانوني إلى لائحة منتهية الصلاحية منذ 10 سنوات والدعوة لانتخابات (المؤتمر العام) الذي لم يعد له وجود وانتزاع صفة رئيسة الحزب المنتخبة قبل انتهاء فترة رئاستها".

وحاولت المنصة التواصل مع جميلة عبر واتساب للرد على تساؤلاتنا بشأن الخلافات الدائرة في الحزب وقرار لجنة الأحزاب، إلا أن رئيسة الحزب لم ترد حتى موعد النشر.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 7 نازحين وأصاب العشرات، بينهم أطفال ونساء، في استهداف مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ، غرب القطاع، وذلك غداة استهدافه مدرسة الزيتون وسطه. 

وأسفر الهجوم على مدرسة الزيتون أمس عن مقتل 20 نازحًا، وإصابة العشرات. 

وأفاد شاهد عيان المنصة بأنّ مدرسة كفر قاسم تؤوي مئات العائلات النازحة، التي فقدت مساكنها نتيجة قصف جيش الاحتلال في وقت سابق من الحرب.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى المعمداني مقتل مدير عام بوزارة الأشغال العامة والإسكان، التي تديرها حركة حماس في غزة، المهندس ماجد صالح، وهو واحد من ضحايا استهداف مدرسة كفر قاسم.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما في كل قصف لمراكز الإيواء والمدارس في غزة، بأنه كان "يستهدف عددًا من عناصر حركة حماس داخل مركز الإيواء"، وفق بيان اطلعت عليه المنصة.

وحذرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، مساء السبت، من احتمالية خروجها عن الخدمة بسبب منع دخول الاحتلال للزيوت وقطع الغيار الخاصة بمولدات الطاقة الكهربائية، وهي بمثابة الشريان الأساسي الذي يمد المستشفى بالطاقة.

وقال المدير الطبي الدكتور إياد الجبري، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مستشفى الأقصى، "المستشفى مهدد بالخروج عن الخدمة خلال 10 أيام، وهو ما ينذر بوقوع كارثة في المحافظة الوسطى التي يقطنها أكثر من مليون نازح"، محذرًا من توقف عمل المستشفى الحكومي الوحيد في وسط القطاع إذا لم تصلهم الاحتياجات المطلوبة لضمان استمرار توليد الطاقة الكهربائية.

ووصل مستشفى الأقصى، الأحد، 4 قتلى وأكثر من 15 إصابة في استهداف لمنزل يعود لعائلة دواس في منطقة الحِكر جنوب دير البلح، حيث قُصف المنزل بصاروخ حربي واحد دون سابق إنذار، حسب ما أفاد شاهد عيان لـ المنصة.

ووصل جثمان طفل، 13 عامًا، من عائلة أبو سلطان إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع وذلك جراء إطلاق النار عليه من مسيرة كوادكوبتر.

وقال شاهد عيان لـ المنصة "كان الطفل يجلس على باب خيمتهم غرب مخيم النصيرات، القريبة من وادي غزة على شارع البحر، وطلعت مسيرة كوادكوبتر أطلقت عدة رصاصات على المواطنين، ورصاصة واحدة قتلت الطفل بدون أي سبب واضح".

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، وصلت جثامين 4 ضحايا، من بينهم شاب من عائلة العطار وزوجته وطفلته، وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي جثثًا هامدة بعد قصف منزلهم ببلدة النصر شرق المدينة بقذائف مدفعية إسرائيلية الأحد.

واستمرارًا لعمليات دخول البضائع والخضروات إلى شمال القطاع بعد انقطاع لأشهر، سمح الاحتلال، مساء السبت، بدخول 14 شاحنة تابعة للتجار عن طريق معبر إيرز الغربي في أقصى شمال غرب القطاع، وقال مصدر لـ المنصة، وهو من بين التجار أصحاب الشاحنات، إنّ ثلاث شاحنات منها تحمل السولار، والأخرى تحمل الخضروات والفواكه.

وأكد المصدر وجود تنسيق للتجار يسمح بدخول 96 شاحنة عن طريق المعبر، موضحًا أنّ 5 شاحنات ستحمل السولار والباقي ستكون محملة بالخضروات والفواكه والخيام والمواد الغذائية والمعلبات، وسيجري إدخالها مساءً.