بيان منسوب للهيئة العليا لـ"الدستور" يعلن فصل رئيسة الحزب.. و"إسماعيل" تنفي

أزمة جديدة شهدها حزب الدستور، اليوم، بصدور بيان موقع باسم "الهيئة العليا للحزب"، معلنًا إسقاط عضوية رئيسته جميلة إسماعيل، والأمين العام محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق إسلام أبو ليلة، من الهيئة العليا للحزب.

وبرر البيان الذي اطلعت عليه المنصة القرار بعدم حضور المسؤولين الثلاثة اجتماعات الهيئة العليا الثلاثة الأخيرة للحزب رغم التنبيه عليهم، وامتناعهم عن المثول للتحقيق فيما نُسب إليهم من "مخالفات جسيمة" لم يسمها.

في المقابل، نفت جميلة إسماعيل لـ المنصة عقد اجتماعات للهيئة العليا، وقالت "لم أعتد التعليق على بيان غير موقع، وغير معلوم المصدر، لكن أؤكد أنه لم يتم دعوة الهيئة للانعقاد، وما يتردد لا نعرف مصدره وأراه في سياق محاولات لتشتيت الحزب عن المهام العاجلة التي بدأها في الأسابيع الأخيرة لاستكمال بنائه".

كانت الخلافات تصاعدت في حزب الدستور خلال العام الماضي بعد مشاركة إسماعيل في تأسيس التيار الحر، ثم إعلانها الترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي انتهى برفض الحزب وإعلانها الانسحاب.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت هيئة التحكيم المركزية قرارًا بفصل 3 من أعضاء الهيئة العليا، هم مدير الشؤون القانونية محمد حمدون، وأمين التنظيم والعضوية المركزية ريهام الحكيم، وأمين الحزب في محافظة الجيزة محمد عادل، وحذفهم من مجموعات التواصل الخاصة بالحزب. 

من جهته، أكد أمين الشؤون القانونية وعضو الهيئة العليا للحزب محمد حمدون عدم اعتداد لجنة الأحزاب السياسية بقرارات الفصل التي صدرت بموجب اللائحة الداخلية للحزب 2018، موضحًا أن "اللجنة لم تعتمد هذه اللائحة، وما زال العمل ساريًا بلائحة 2014".

فيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحزب وليد العماري "القرارات باطلة"، مؤكدًا أنه لم يعقد اجتماع للهيئة العليا لتخرج عنه هذه القرارات، ومشددًا على استمرار العمل بلائحة 2018 التي انتخب على أساسها رئيس الحزب السابق علاء الخيام، ثم انتخاب جميلة إسماعيل في يوليو/تموز 2022.

وقال حمدون لـ المنصة "لم يكن أمامنا لوقف حالة التجميد التي يعيشها الحزب منذ عدة أشهر، سوى إسقاط عضوية إسماعيل وأبو ليلة وقاسم؛ لأنهم امتنعوا عن حضور الاجتماعات والمثول للتحقيق"، مشيرًا إلى أن إسقاط العضوية من الهيئة العليا فقط، لكنهم ما زالوا أعضاءً بالحزب.

فيما أوضح أن اللجنة العليا ستخطر لجنة الأحزاب السياسية بالقرار، مبينًا أن إجمالي أعضاء الهيئة العليا الحاليين 14 عضوًا، حضر منهم الاجتماع الذي انعقد أمس 8 أعضاء، وصدر قرار إسقاط العضوية بإجماع الآراء.

واعتبر حمدون أن القرار ينهي المشكلات القائمة، قائلًا "لا يوجد نشاط بالحزب منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصفحته على فيسبوك تحولت لصفحة شخصية لجميلة إسماعيل، لا يتم قبول عضويات جديدة، ولا ينظم فعاليات أو ينتج أوراقًا ومشروعات قوانين"، متابعًا "نعاني تعطيلًا لكل هيئات الحزب وإخفاء الحقائق القانونية والمالية وتعمدًا لعدم تحصيل الاشتراكات".

وقال إن إسماعيل "تنازلت عن عقد إيجار مقر عمارة الإيموبيليا بوسط البلد، لتحرم الهيئة العليا من عقد اجتماعاتها به"، وأضاف "أجرنا مكانًا جديدًا ليكون مقرًا للهيئة، وكلفنا عضو الهيئة أمير عيسى بالبحث عن مقر خلال 15 يومًا، وتحصيل الاشتراكات من الأعضاء التي رفض أمين الصندوق تحصيلها منذ عامين".

بينما تنتهى فترة رئيسة الحزب الحالية جميلة إسماعيل في يوليو المقبل، قال حمدون "عايزين نطلع من الحالة دي، ونعمل لائحة جديدة، ونحصل اشتراكات، وناخد مقر تفعيل أكاديمية الدستور". 

وبشأن عدم اللجوء للجنة التحكيم في الحزب لحل الخلافات، لفت إلى أن اللجنة غير منصوص عليها في لائحة 2014، مضيفًا "اكتشفنا إن دي اللائحة المعتمدة وجميلة إسماعيل تعمل بلائحة 2018 غير المعتمدة من لجنة الأحزاب السياسية".

من جهتها، اعتبرت جميلة إسماعيل ذلك البيان من بين "محاولات لتعطيل الحزب في فترة هي الأدق في تاريخه، تزامنًا مع تحوله من حالة الاحتجاج على الأوضاع إلى مرحلة العمل السياسي".

وأضافت إسماعيل "نرصد المحاولات ونفحص دوافعها لكننا لا نقع أبدًا في أفخاخها الرامية لتعطيل الحزب وإعادته إلى الانعدام"، موضحة "في الشهور الأخيرة استعدنا عددًا كبيرًا من الكوادر التي ظلت في عزلة لفترة طويلة وبدأنا أخيرًا في العمل على مهام مؤجلة منذ سنوات طويلة، ومنها جلسات الكتابة التشاركية لوثائق وأدبيات بناء الحزب وأهمها رؤية الحزب وبرنامجه ولائحة 2024".