عَ السريع|
السيسي يكلف مدبولي بتشكيل الحكومة للمرة الثانية.. والبرلمان يمرر الموازنة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، في أعقاب تقديم مدبولي لاستقالة حكومته، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وتضمن تكليف السيسي أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وحدد السيسي عددًا من الأهداف التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تحقيقها "على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد".

كما تضمنت أهداف الحكومة المقبلة، وفق البيان الرئاسي، "تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

وتضمنت تكليفات السيسي للحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف السيسي الحكومة الحالية بتسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

في غضون ذلك، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيانًا، قال فيه إنه "شُرف بتكليفه من فخامة الرئيس، بتشكيل الحكومة الجديدة"، قائلًا "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته في تولى المسؤولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه".

وعن التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، أكد مدبولي "سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد"، مقدمًا الشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة".

وتشكلت أول حكومة برئاسة مدبولي في 14 يونيو/حزيران 2018، خلفًا لحكومة رئيس الوزراء الراحل شريف إسماعيل، وجرى تعديلها للمرة الأولى في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم جرى تعديلها للمرة الثانية في 13 أغسطس/آب 2022.

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، ويبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، كما وافق على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون يورو لتوريد قطارات نوم من شركة تالجو الإسبانية.

جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، رغم بعض الانتقادات الموجهة من نواب معارضين ومن الأغلبية للحكومة، ورفض قلة من النواب للموازنة المقدمة التي تقترب فوائد الديون بها من المصروفات. 

ورفض النائب المستقل هاني خضر مشروع الموازنة قائلًا "مش ذنب المواطن إن في انخفاض في سعر الجنيه"، مضيفًا "انخفاض الجنيه يؤدي لزيادة قيمة الدعم، هذا ذنب الحكومة التي فشلت في السيطرة على سعر الجنيه". 

الموقف نفسه اتخذه النائب المستقل محمد الصمودي، مستنكرًا "في مشروع الموازنة العامة للدولة حجم الديون 3.4 تريليون جنيه"، مضيفًا "موازنة صعبة وكل سنة تزداد صعوبة عن العام السابق، وفي ظل زيادة الأسعار نطالب بزيادة الدعم"، لافتًا إلى أن الدعم بلغ 636 مليار جنيه بنسبة 11.5% من إجمالي المصروفات، "زادت معدلات الفقر في مصر من 29% لـ 36%، ونسبة التضخم وصلت إلى 36%".

ولم تعلن مصر رسميًا عن نسبة الفقر فيها منذ عام 2019، التي وصلت آنذاك وفق إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء إلى 29.7%.

بينما دافع وزير المالية محمد معيط عن مشروع الموازنة، وعن أداء الحكومة، قائلًا "إن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية"، واستطرد "علينا مسؤولية قدام ربنا في ظل التحديات الضخمة والظروف التي يعلمها الجميع داخليًا وخارجيًا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي تقدم باستقالة الحكومة اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قبلها، ثم كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما لفت معيط إلى أزمة الزيادة السكانية وضعف الموارد "2.5 مليون طفل سنويًا محتاجين موارد".

وقال وزير المالية "ملتزمون بتحسين معيشة الشعب المصري لكن في نفس الوقت الحفاظ على الأمان المالي لهذا البلد".

وكرر معيط رده على النائب عبد المنعم إمام الذي تناول في الجلسة العامة أمس وجود فروق في البيانات الخاصة بالموازنة بين المشروع المقدم للنواب، والنسخة التي نشرها صندوق النقد الدولي. 

وقال معيط إن "الموازنة بياناتها صحيحة"، مضيفًا "ما ليش دعوة بالصندوق ما البنك الدولي له تقديراته"، معتبرًا أن فرق الأرقام يعود إلى تفاوت التقديرات والمؤشرات التي يعمل بها. 

واختتم المجلس الجلسة بالموافقة على اتفاقية رقم 34 لسنة 2024 بين جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد سبعة قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 200 مليون يورو. 

وبموجب الاتفاق تُسدد مصر القرض على مدار أربعين عامًا، وفترة سماح قدرها عشر سنوات، ويجري السداد على ستين قسطًا كل منها يسدد كل ستة أشهر.

وخلال المناقشات، اعترض النائبان عبد المنعم إمام وأحمد دراج على الاتفاقية، وحملا وزارة النقل مسؤولية تفاقم الديون، وقال إمام "الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار و645 مليونًا بخلاف قرض اليوم"، بينما قال دراج إن ديون النقل تتجاوز 50% من الدين العام؟

وعقب وزير النقل كامل الوزير مؤكدًا عدم صحة هذه الأرقام، وقال إن "ديون وزارة النقل نسبتها 6% فقط، الأرقام التي قيلت غير صحيحة". 

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1941 لسنة 2024، في وقت "لم يمكنهما السجن من الامتحانات، والامتحانات خلصت خلاص"، وفق المحامي نبيه الجنادي في تصريح إلى المنصة.

وكان الجنادي أشار لـ المنصة في وقت سابق إلى أنه تقدم بطلب للنيابة للسماح  لزياد الطالب بأكاديمية الفنون بدخول الامتحانات. في الوقت ذاته أعلنت حركة طلاب من أجل فلسطين، في بيان بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي، عما اعتبرته "عقبات مستمرة" تواجهها أسرتا مازن وزياد في محاولاتهما لتمكين ذويهما من دخول الامتحانات بالسجن.  

 ويقضي زياد ومازن فترة حبسهما الاحتياطي في قطاع 6 بسجن العاشر من رمضان، حسب الجنادي.

ويوضح الجنادي أن الدفاع "اتكلم النهاردا عن إن حبس الشباب كان بسبب فلسطين وإنها حاجة مش مجرمة الدولة نفسها اتبنتها"، مضيفًا أن حضورهما اليوم كان من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، ولم يسمح لهما بالكلام.

وبخلاف زياد البسيوني ومازن دراز، أعلنت حركة طلاب من أجل فلسطين، في 22 مايو الماضي، القبض على طالب ثالث يدعى محمد إبراهيم، مشيرة إلى أن القبض يعود إلى 13 مايو الماضي.

وأفاد الجنادي وهو محامي إبراهيم أيضًا، لـ المنصة، في تصريح منذ يومين، أن إبراهيم أدرج على نفس القضية المدرج عليها مازن وزياد، وعُرض الأحد 26 مايو على النيابة وجدد له 15 يوما على ذمة التحقيقات، مشيرًا إلى أن الجلسة القادمة ستكون الأحد 9 يونيو/حزيران الجاري.

ويعود تأسيس حركة طلاب من أجل فلسطين إلى 3 مايو الماضي، إذ دعوا في منشوراتهم "طلاب وأعضاء هيئة التدريس من كل المؤسسات التعليمية في مصر" إلى الانضمام إلى مطالبهم التي تمثلت في إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات وحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

 ويأتي القبض على الثلاثة طلاب ضمن سلسلة تصعيدات شنتها السلطات المصرية ضد الاحتجاجات الداعمة لفلسطين. وحسب رصد المفوضية المصرية، تم القبض على 120 شخصًا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.

وسياسيًا، قال مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد، إن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو المجلس والمحامي نجاد البرعي، سيتقدمون بالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا بأسماء المقبوض عليهم على خلفية دعم فلسطين للمطالبة بالإفراج عنهم، معتبرين أن الإفراج عنهم "سيزيد من التلاحم" بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل.

قضت محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم، بتأييد الحكم الصادر بحبس المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي، سنة مع الشغل في القضية المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية".

يأتي الحكم بتأييد حبس أبو الديار بعد أسبوع من حكم تأييد توقيع عقوبة الحبس سنة على الطنطاوي في القضية ذاتها، إذ تحفظت عليه وقتها قوة أمنية ورحلته إلى سجن العاشر من رمضان لتنفيذ العقوبة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن أبو الديار، المحامي أحمد قناوي، إن الأخير حضر جلسة المحكمة اليوم، وتحفظت عليه قوة من الشرطة بعد صدور الحكم، تمهيدًا لترحيله لأحد السجون لتنفيذ العقوبة.

وأضاف قناوي لـ المنصة أنه على الرغم من أن الحكم كان متوقعًا، فإن ظروف إصداره بجلسة اليوم لم تكن بالمستوى المقبول، على حد وصفه، مؤكدًا أن المحكمة باغتتهم بإصدار الحكم المؤيد للعقوبة على أبو الديار، بعد أن استمعت لطلباتهم وقررت رفع الجلسة لدراسة الطلبات وتقرير الاستجابة إليها من عدمه، لتفاجئهم بإصدار الحكم متجاهلةً طلباتهم.

وتابع "القاضي استشعر أننا سنرده، نطلب تنحيته، لو لم يستجب لطلباتنا، ومن ثم قرر إصدار الحكم دون النظر لطلبات هيئة الدفاع".

وأكمل "القاضي قالنا هدرس الطلبات، ليقرر هيوافق عليها ولا لأ، وكنا ننتظر لو وافق على الطلبات أو لم يوافق عليها لنقرر هنترافع في موضوع القضية ولا هنرده، لكنه طلع الحكم من غرفة المداولة".

وأشار قناوي إلى أن طلبات هيئة الدفاع، التي تجاهلتها المحكمة، تضمنت التصريح باستخراج خطابات أبو الديار إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالشكوى من صعوبة تحرير التوكيلات المؤيدة للترشح.

كما تضمنت طلب مناقشة ضابط الشرطة محرر محضر التحريات ومناقشة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات "وطلبنا سؤال أحمد الطنطاوي وباقي المتهمين اللي قالوا في أقوالهم إن أبو الديار ما حرضناش، وإن اللي أصدر التكليف هو الطنطاوي نفسه، والراجل قال أنا اللي أصدرت التكليف".

وتابع "فطبعًا قعدنا ناخد ونشد في الطلبات، فالقاضي قالنا طب سيبوني أدرس الطلبات، وبعدها استشعر إننا هنرده فراح مطلع الحكم".

وعبّر قناوي عن عدم رضاه عن الحكم قائلًا "ما أخدناش حقنا في الدفاع"، مؤكدًا اعتزام هيئة الدفاع الطعن عليه بالنقض "استنادًا لما شاب جلسات المحاكمة في درجتي الجنح والجنح المستأنفة من مخالفات".

كانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضية ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

كما تضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابة لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

توغلت عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شرق حي الشجاعية، شرق غزة، صباح اليوم، وبشكل محدود، بعد فتح بوابة ناحل عوز الحدودية، مجرفة أراضيَ زراعيةً وعددًا من المنازل الحدودية بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية في المناطق الشرقية وإطلاق نار من طائرات "الكواد كابتر"، حسب ما قاله شاهد عيان لـ المنصة.

كما تقدمت آليات جيش الاحتلال جنوب وسط مدينة غزة في محيط الكلية الجامعية وحي الزيتون وجنوب حي الصبرة. وقال شاهد عيان آخر لـ المنصة "من الصبح قصف مدفعي كثيف وإطلاق رصاص، بعدها تقدمت الدبابات والجرافات وصارت تجرف الأراضي والبيوت".

وتزامن التوغل البري ونسف مربعات سكنية جنوب وسط مدينة غزة مع إطلاق عشرات القذائف المدفعية على أحياء تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب القطاع، حيث استهدف جيش الاحتلال عددًا من المنازل، غالبيتها أخليت من سُكانها.

وقال مصدر طبي في مستشفى المعمداني لـ المنصة إن جثثًا، بينهما جثتا طفلين، وصلت إليهم إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة مهاني قرب مفترق الصناعة بغزة، مضيفًا "وصلتنا خلال ساعات الصباح إصابات من حي الزيتون الصبرة وتل الهوا نتيجة القصف المدفعي على تلك الأحياء".

في وقت قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و150 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان إلى 36 ألفًا و479 قتيلًا و82 ألفًا و777 مصابًا.

ولليوم الـ28 على التوالي، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول البضائع وحليب الأطفال إلى شمال القطاع، حسب ما قاله رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف لـ المنصة، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال لم يدخل خلال الفترة المذكورة سوى بعض الشاحنات المُحملة بالطحين فقط.

وعبرّ معروف عن تخوفه من عودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع نتيجة منع دخول البضائع والمواد الغذائية والخضروات واللحوم، قائلًا "ما يحدث في شمال القطاع هو تجويع للسكان الغزيين ومنع وصول البضائع والمساعدات الإغاثية حتى تلك التي كانت تلقيها الطائرات من السماء مُتوقفة منذ 28 يومًا".

وفي شرق خانيونس، اضطرت بعض العائلات للنزوح من منطقة القرارة شرق المدينة، صباح اليوم، بعد إطلاق قذائف مدفعية ورصاص كثيف تجاه منازلهم من آليات الاحتلال، وقال فراس الفرا من سُكان المنطقة لـ المنصة، "هربنا بعد قصف مدفعي كثيف وبشكل مفاجئ"، مضيفًا "عدد من الدبابات والجرافات شاهدناها تدخل من المناطق الشرقية الحدودية لحظة القصف وهروبنا من المنطقة".

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، منزلين شرق مدينة خانيونس يعودان لعائلة البريم وأبو خاطر، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

وفي رفح، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية الرصاص على شاطئ بحر رفح صباح الاثنين، كما قصفت المدفعية بعدد من القذائف منطقة مواصي رفح وبالقرب من خيام النازحين المتبقية في المنطقة حتى اللحظة، حسب ما قاله شاهدا عيان من المنطقة لـ المنصة.