عَ السريع|
فشل مفاوضات سد النهضة.. وبوادر هدنة في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عدوانها ضد قطاع غزة فيما تلوح في الأفق مؤشرات بقرب وقف إطلاق نار المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين اﻷول الماضي، إذ أبدت كل من إسرائيل وحركة حماس بوادر استعداد للدخول في هدنة.

وحسب تقارير إعلامية إقليمية، اندلعت معارك عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حماس في شوارع مدينة خانيونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، اليوم اﻷربعاء. 

وقصف جيش الاحتلال بشكل عنيف ومتواصل مناطق في جباليا وخانيونس بشمال ووسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب تقارير إعلامية.

ويواصل الاحتلال حربه في القطاع لليوم الـ75، حيث قصف مناطق واسعة في قطاع غزة قبل أن ترد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بقصف تل أبيب بعد أيام من التوقف.

وقالت كتائب القسام، حسب صحف إقليمية، إن "مقاتليها قتلوا المزيد من جنود الاحتلال في كمائن، ودمروا دبابات وآليات إسرائيلية، في محاور التوغل شمال وجنوب القطاع، بما في ذلك الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة في حي الشيخ رضوان قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة، ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن ضابطًا آخر قتل في جنوب قطاع غزة، ليرتفع إجمالي قتلاه إلى 133 منذ بدء العملية البرية. 

ومع مضي أكثر من شهرين على اندلاع الحرب، أصدرت إسرائيل وحماس مؤشرات انفتاح على هدنة جديدة بعدما أتاحت هدنة سابقة استمرت أسبوعًا إطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 240 محتجزًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

وحسب تقرير لمونت كارلو، توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برفقة وفد من الحركة إلى مصر حيث يعقد عددًا من اللقاءات مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل "لبحث وقف العدوان والحرب، تمهيدًا لصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة".

في المقابل، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الثلاثاء، أن "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن"، حسب مونت كارلو أيضًا.

وكانت هدنة أولى استمرت من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون اﻷول.

وعلى صعيد دولي، أرجأ مجلس الأمن الدولي الثلاثاء مجدّدًا التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وكان من المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع القرار يوم الاثنين، لكنّ هذا التصويت أرجئ إلى صباح الثلاثاء ثم إلى المساء ومن ثم إلى الأربعاء، وذلك من أجل إفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد.

انتهى، مساء الثلاثاء، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون أن "يسفر عن أي نتيجة"، حسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، حمّلت فيه المسؤولية للجانب الإثيوبي.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات "لم تسفر عن أي نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد غانم، أن "إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وإنها تعمدت المماطلة والمراوغة طيلة 12 عامًا مضت؛ لذا ليس هناك مجال للتفاوض أكثر من ذلك".

وأضاف غانم لـ المنصة أن مصر طرحت خلال المفاوضات حلولًا فنية عديدة تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء في الفترات الهيدروليكية المختلفة دون الإضرار بمصر والسودان، بينما عرضت أديس أبابا مقترحات "تراعي مصالحها فقط ولا تضع في الاعتبار مشاغل دولتي المصب".

واستؤنف مسار المفاوضات عقب اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال محادثات عقدت في القاهرة في شهر يوليو/تموز الماضي، على تسريع المحادثات لإيجاد حل للنزاع القائم بشأن سد النهضة خلال أربعة أشهر، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية آنذاك.

وقالت  وزارة الري المصرية، في بيانها، "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".

وأضافت "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

بدورها، استنكرت وزارة الخارجية الإثيوبية البيان الصادر عن وزارة الري المصرية، وقالت إنه "يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، مضيفة أنها ترفض ما وصفته بـ"تحريف مصر لمواقفها".

وزعمت الخارجية الإثيوبية، في بيان، أن "أديس أبابا سعت وتعاونت بشدة خلال هذه الجولات الأربع، مع مصر والسودان، لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي"، وفي المقابل "تمسكت مصر بعقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب".

وأضافت أن "المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بين الدول الثلاث، وليس المقصود منها حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل".

وتابعت "ومن ثمّ تود إثيوبيا أن توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول".

وزعمت أن إثيوبيا "تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".

وأمس، قال مصدر مسؤول بوزارة الري لـ المنصة، إنه "لا بوادر توافق بشأن النقاط الخلافية بشأن السد"، مضيفًا أن الاجتماعات الوزارية سبقتها اجتماعات على مستوى الخبراء الفنيين "لم تحرز تقدمًا".

يعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إتمام بعض الصفقات بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق إقرارها.

وقال مدبولي، في تصريحات صحفية أمس، إن الحكومة تلقت من مؤسسة التمويل الدولية، مستشار الحكومة المصرية لبرنامج الطروحات الحكومية، مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة لبرنامج الطروحات، وهو ما سبق ونشرته المنصة.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء، اليوم، تفاصيل ما تم فى برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، واستعراض تفاصيل الصفقة التي سيتم التوقيع عليها مع القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي أن "المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيعها وتعظيم الاستفادة منها". 

وأوضح مدبولي أن "برنامج الطروحات الحكومية التي توليه الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، يعتبر إحدى أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا سيرجيو بيمينتا، خلال لقائه رئيس الوزراء المصري، أمس، إن السوق المصرية "جاذبة" للاستثمار، مضيفًا أن "الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في الاقتصاد المصري، مع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجًا كبيرًا بين المستثمرين العالميين".

وكان مصدر مسؤول في مجلس الوزراء بيّن لـ المنصة في وقت سابق، أن الحكومة المصرية ستضم شركات  جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، ليصل إجمالي عدد الشركات المطروحة للبيع والبورصة إلى أكثر من 40 شركة وليس 35 شركة فقط.

وأشار المصدر المطلع على خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية للقطاع الخاص وفي البورصة، إلى أن إجمالي مبيعات الشركات التي طرحتها الحكومة للقطاع الخاص منذ بداية العام حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، قارب نحو 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 6 مليارات دولار ضمن برنامج الطروحات الأول الذي سينتهي في يونيو/حزيران 2024.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء منتصف شهر يناير/كانون الثاني المقبل من صفقة بيع محطات وقود شركة وطنية المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتمتلك نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات على مستوى الجمهورية، التي كان من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الحالي، لكن تأخر ذلك بسبب ترتيبات الحكومة للانتخابات الرئاسية، كما ستنتهي الحكومة أيضًا خلال نهاية شهر يناير أو على أقصى تقدير بداية فبراير/شباط المقبل، من هيكلة محطات وقود شيل أوت لعرضها للبيع على القطاع الخاص.

ونوه المصدر إلى أن هناك صفقات بيع لعدد من الشركات الحكومية تتم خلال الوقت الراهن، ولكن الحكومة تدرس أفضل العروض المقدمة لتحقيق مكاسب أفضل من وراء عملية البيع، حيث "سيتم الإعلان عن بيع شركات كبرى لها اسمها في السوق المصري، وستكون بمثابة مفاجأة للقطاع الخاص".

وقال المصدر إن الحكومة الآن تعد ملفات هيكلة بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي تمهيدًا لطرحها في البورصة بداية العام المقبل، كما تقوم أيضًا بإعداد ملفات عدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والاستثمارات المالية، والنقل وتداول الحاويات والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتأمين، لطرحها ضمن برنامج الطرح العام الأولي.

شارك نشطاء في حملة تدوين إلكترونية أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مساء الثلاثاء، للمطالبة بسرعة إخلاء سبيل اللاجئ اليمني عبدالباقي سعيد، المحبوس في مصر منذ 21 ديسمبر/كانون اﻷول 2021، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الباقي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعد تدوينة تعود إلى عام 2013 على حساب بفيسبوك، تتحدث عن "معتقدات صاحبها وعقيدته"، فيما ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 23 ديسمبر 2021 متهمًا على ذمة القضية المذكورة بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وازدراء الدين الإسلامي".

ووفقًا للمفوضية المصرية، كانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمحكمة بدر بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قررت تجديد حبس سعيد لمدة 45 يومًا أخرى، تنتهي يوم 13 يناير/كانون الأول 2024 في القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، و"بذلك تكون المدة التي قضاها محبوسًا احتياطيًا قد تجاوزت العامين بما يخالف القانون، رغم حصوله على بطاقة اللجوء الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، حيث يظهر فيها تاريخ تسجيله بمكتب مفوضية اللاجئين في 29 يونيو/حزيران 2015، وتاريخ إصدار البطاقة 15 سبتمبر 2021".

وحسب المفوضية، تعرض اللاجئ اليمني خلال فترة الاحتجاز للعديد من الانتهاكات، و"لم يستطع التواصل مع المحامين، وكانت زوجته تتواصل معه مرة واحدة فى الشهر على الأكثر، كما تحدثت الزوجة عن سوء الحالة الصحية لزوجها في الاحتجاز وعدم تمكنه من تلقي الرعاية الصحية الضرورية واللازمة للبقاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى التهديد بالترحيل إلى دولة اليمن، بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي تمنع أي إعادة قسرية لملتمسي اللجوء إلى دولهم حيث تكون هناك خطورة تهدد حياتهم حال عودتهم كما تنص المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951".

وفي يونيو الماضي، اتهم اللاجئ التشادي والناشط المجتمعي والحقوقي ألفريد كاموس جاسنان، مؤسس مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة، الشرطة المصرية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بـ"التآمر" لتسليمه للنظام التشادي، كذلك احتجازه "على نحو غير قانوني"، حد وصفه.

وكانت السلطات المصرية رحلت جاسنان، إلى رواندا، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وذلك بعدما قُبض عليه مساء 15 مايو، عقب تظاهرة نظمها لاجئون من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مدينة السادس من أكتوبر، ونشر جاسنان منشورين وصورًا عن التظاهرة.

وفي عريضة مقدمة إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، طالب الموقعون بالإفراج الفوري عن اللاجئ عبد الباقي سعيد، وتحديد موعد لمحاكمته إن كانت هناك جدية في الاتهام وتمكينه ومحاميه من الحق في الدفاع، وعدم التعرض له أو تهديده بالترحيل كونه يحظى بالحماية الدولية والقانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية 1951 ووفق الدستور والقانون المصري.

وأكد الموقعون أن "حالة عبد الباقي الصحية الحالية بعد مرور سنتين في الحبس تثير الكثير من المخاوف، خاصة مع تفاقم المرض وامتناع السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة له في محبسه بشكل قد يهدد حياته، وكذلك حالة أسرته وأبنائه والوضع الاقتصادي السيئ لهم حيث كان هو المعيل الوحيد لأسرته".

تستضيف مصر 288 ألفًا و524 لاجئًا وطالب لجوء من 60 دولة، ويوجد معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن مكتب المفوضية في مصر ديسمبر الماضي. بينما تشير إحصائيات منظمة الهجرة إلى أن مصر فيها 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة.

أوقفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيرة العمل بجداول امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية التي أعلنت عنها في وقت سابق، فيما كشف مصدر مسؤول في قطاع التعليم لـ المنصة، أن الوزير رضا حجازي وجّه بإبعاد الامتحانات عن أي أعياد.

وسبق أن نشرت المنصة، عن تسبب جداول امتحانات نصف العام الدراسي في محافظة الجيزة، في حالة غضب بين عدد من أولياء الأمور بعد تحديد يوم 6 يناير/كانون الثاني المقبل موعدًا لبدء الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية، أي قبل أعياد الميلاد التي توافق 7 يناير، بيوم واحد، على اعتبار أنه "لا يصح عقد أي امتحانات في الفترة المرتبطة باﻷعياد".

المصدر المسؤول في قطاع التعليم أوضح أن حجازي اجتمع مساء أمس مع مديري المديريات التعليمية في عموم المحافظات، وتحفظ الوزير "على اعتماد جداول امتحانات مواعيدها قريبة من أعياد الأقباط، كما حدث في محافظة الجيزة، وطالب بضرورة تعديل هذه الجداول احترامًا للأقباط، والبحث عن حلول تضمن عدم ارتباك مواعيد الامتحانات وتراعي أعياد المسيحيين".

وقال المصدر  إن مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة أشرف سلومة، أبلغ الوزير خلال الاجتماع بأنه خاطب الكنيسة الأرثوذكسية بالجيزة ليستفسر عن مواعيد الإجازات الخاصة بالأعياد، وعلى هذا الأساس تم وضع الجداول، لكن المشكلة في امتحانات يوم 6 يناير التي أثارت حفيظة بعض الأقباط، والموضوع برمته مرتبط بضيق الوقت، وهو ما رد عليه الوزير بالبحث عن حل وسط".

وحسبما نقل موقع مصراوي عن مصدر مسؤول في المديرية، لم يكشف عن هويته، أن تلك الجداول كان قد تم وضعها باعتبار أن انتخابات الرئاسة ستُجرى بها جولة إعادة وفق الجدول الزمني التي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث إن الانتخابات قد تم حسمها من الجولة الأولى، بما يستوجب تعديل جداول الامتحانات مرة أخرى؛ للاستفادة بأيام جولة الإعادة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، أول أمس، فوز السيسي بفترة رئاسية ثالثة تستمر حتى 2030، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بإجمالي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من جملة اﻷصوات الصحيحة.

وأكد المصدر أن الجداول الجديدة سيتم إعلانها غدًا الخميس المقبل أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، حسب مصراوي.

وسبق أن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق طارق شوقى، في أبريل/نيسان من العام الماضي، تعديل جدول التدريب على المنصات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى؛ "تلبية لرغبة الطلاب الأقباط، لتزامن الامتحانات مع فترة الأعياد".

في سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تنطلق بداية من 14 يناير 2024، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قِبل المديريات والإدارات التعليمية.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات)؛ الثلاثاء 9 يناير 2024.