تفاصيل ترحيل "الوحش الأسود".. حقوقي تشادي يتهم الشرطة المصرية بـ"التآمر"

اتهم اللاجئ التشادي والناشط المجتمعي والحقوقي ألفريد كاموس جاسنان، مؤسس مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة، الشرطة المصرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بـ"التآمر" لتسليمه للنظام التشادي، كذلك احتجازه "على نحو غير قانوني"، حد وصفه.

وكانت السلطات المصرية رحلت جاسنان، إلى رواندا، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وذلك بعدما قُبض عليه مساء 15 مايو، عقب تظاهرة نظمها لاجئون من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مدينة السادس من أكتوبر، ونشر جاسنان منشورين وصورًا عن التظاهرة.

وصف جاسنان ما حدث معه بأنه "مؤامرة ثلاثية الأطراف بين مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، والنظام التشادي والشرطة المصرية"، من أجل ترحيله إلى تشاد، والتخلص منه باعتباره "الوحش الأسود" الذي طارد فساد المفوضية في مصر طويلًا، على حد قوله.

وفي بوست له على حسابه بفيسبوك، اتهم الشرطة "باحتجازه تعسفيًا 5 أيام قبل ترحيله قسريًا رغم أنه عرض على النيابة، وقررت إطلاق سراحه، فيما أخبره ضابطان أنهما أخطئا عندما ألقيا القبض عليه، لكنه كان قرار رؤسائهما في العمل"، مضيفًا "صادرت الشرطة بطاقة اللجوء وبطاقة التطعيم ضد الملاريا".

ويحكي كاموس جاسنان كواليس ما جرى معه، "أعيش في مصر منذ 10 سنوات تقريبًا بصفتي لاجئًا دون أي مشاكل، وبدأت المشكلة عندما ذهبت إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لطلب وثيقة سفر"، وهي حق تعترف به اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولاتها لعام 1967 لطالبي اللجوء المعترف بهم، وطالبته المفوضية بضرورة إغلاق ملفه مؤقتًا حتى يحصل على وثيقة السفر اللازمة.

ويضيف أنه في "الخامسة مساء 15 مايو، في منزلي في الحي الأول بمدينة السادس من أكتوبر، فوجئت بشرطيين يطالباني بفتح الباب وأن أذهب معهما إلى قسم الشرطة، فسألتهما عن قرار الضبط ولم يكن معهما، وبعدها اختطفاني".

وتابع جاسنان في منشوره "قضيت يومين في السجن قبل أن أعرف السبب وراء اختطافي، ومثلت أمام النيابة يوم 17 مايو، وسألني القاضي: ما الأمر؟ فأجبته كنت في منزلي وفوجئت بضابطين يلقيان القبض علي، أنا لاجئ في مصر منذ 10 سنوات بدون مشاكل، فرد القاضي: لا بأس، اتفهم ذلك". بعدها عرف كاموس من المحامي أن القاضي طالب بالإفراج عنه، لأن القانون المصري لا يحبس اللاجئ ما لم يخالف القانون.

يقول كاموس جاسنان إن "الشرطة وجهت لي تهمة الإقامة في البلاد بدون إقامة، إذ انتهت مدة إقامتي قبل شهر من القبض علي، بينما أعيش في مصر منذ 10 سنوات وبطاقة اللجوء الخاصة بي في المفوضية صالحة حتى  عام 2025، ورغم قرار القاضي بالإفراج عني لم تفرج الشرطة، واحتجزتني بعدها 5 أيام كاملة".

ويستطرد الناشط التشادي "خلال هذه الفترة سألني ضابط: لماذا تنتقد النظام التشادي؟ هل أنت متمرد؟، وهنا شعرت أن هناك محاولة من الأمن المصري والمفوضية بترحيلي إلى بلدي الهارب منه، تشاد".

وتدارك كاموس جاسنان الموقف مطالبًا بحقه في الحماية الدولية باعتباره لاجئًا يحظى بحماية دولية، ولا يمكنهم ترحيله إلى تشاد، ويمكن ترحيله إلى بلد آخر. وأشار إلى أن "مكتب المفوضية في مصر لم يحرك ساكنًا للدفاع عنه، ولم يرسل محاميًا، بل رتبت المفوضية مع الشرطة المصرية لدفع ثمن تذكرة السفر إلى رواندا"، حسب قوله.

وعلق جاسنان على الواقعة، بقوله إن "المفوضية والشرطة المصرية والنظام التشادي حاولوا ترحيلي إلى تشاد، لكن إثارة المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والدولية لقضيتي، أحرجتهم وأجبرتهم على ترحيلي إلى رواندا"، مرجحًا أن يكون الدافع الرئيسي هو "كشفه فساد مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في مصر".

وفي تصريحات سابقة، كشف محام متخصص في شؤون الأجانب في مصر، للمنصة، أنه في العادة يخلى سبيل اللاجئ أو المهاجر المنتهية إقامته، مع الحصول على تعهد كتابي بتجديد تصريح الإقامة، دون أي تبعات قانونية أخرى.

وأكد المحامي الذي طلب إخفاء هويته، أن اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين عام 1951 نصت على عدم جواز ترحيل اللاجئين، خاصة عندما يكون هناك تهديد لحياتهم أو حريتهم، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الدول، وبينها مصر التي وقعت على الاتفاقية.

تستضيف مصر 288 ألفًا و524 لاجئًا وطالب لجوء من 60 دولة، ويوجد معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن مكتب المفوضية في مصر ديسمبر/كانون الأول الماضي. بينما تشير إحصائيات منظمة الهجرة إلى أن مصر فيها 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة.