عَ السريع|
حرب موازية بالذكاء الاصطناعي في غزة.. و"الشفاء" لم ينجُ من القصف

انتشرت على السوشيال ميديا، مؤخرًا، صور مُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أبرزها صورة لقتلى من جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة، زعم ناشروها أن القتلى في الصورة "سقطوا إثر القصف الإسرائيلي والأمريكي على القطاع".

وانتشرت كذلك مجموعة من الصور المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأطفال غزة، يحملون البلونات تعبيرًا عن فرحتهم وسعادتهم، وأخرى صورتهم في هيئة ملائكة.

وبعنوان "الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مفاجئًا في التضليل الإعلامي بين إسرائيل وحماس"، أشار موقع WIRED إلى لوحة إعلانية "منتجة بالذكاء الاصطناعي في تل أبيب تدافع عن جيش الاحتلال"، ولفت إلى "حساب إسرائيلي يشارك صورًا مزيفة لأشخاص يهتفون للجيش الإسرائيلي، ومؤثر إسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدانة حماس".

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ31 على التوالي، الذي راح ضحيته نحو 10 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والقطاع، وأكثر من 26 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. 

وعن انتشار الصور المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، لـ المنصة إن "انتشار آليات الذكاء الاصطناعي يؤسس لما يسمى بالواقع الفائق، وهو واقع موازٍ لما نعيش فيه".

وأوضح أن "الواقع الموازي عبارة عن تصورات تخلقها آليات التزييف، لدرجة أن يصبح التزييف أكثر موثوقية من الواقع، مع استخدام الأدلة المزيفة لتعزيز هذا الواقع الموازي من جانب الجمهور العادي والنخب والقادة والمؤسسات الحكومية".

ووفق موقع الجزيرة، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي "ساهمت في تعميق مشكلة التضليل، إذ أتاحت برامج الذكاء الاصطناعي المعروف اختصارًا باسم AI، أدوات تفبرك الصور في دقائق معدودة، وبوتات محادثة بإمكانها أن تولد أخبارًا من لا شيء، وهو ما يغير من قواعد لعبة الحرب إلى الأبد".

كما أتاحت بعض برمجيات الذكاء الاصطناعي، مثل "دال-إي، وميدجورني، وستايبل ديفيوجن، وكرايون"، توليد الصور بمجرد إدخال بعض الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية، مثل "رائد فضاء يركب حصانًا على كوكب المريخ"، حينها يركب البرنامج تلك الصورة، مستعينًا بقواعد بيانات ضخمة من الصور.

إلى ذلك، أوضح عبد العزيز أن انتشار الواقع الموازي، ومنها الصور المستخدمة بالذكاء الاصطناعي "يقوض فكرة البرهنة والتوثيق، فضلًا عن فقد الجمهور الثقة في وسائل الإعلام، وإنهاء القدرة على بناء الأحكام المنطقية أو الرشيدة".

طال قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم، سطح قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، الذي يضم نحو 50 ألف نازح، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، في وقت أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا العدوان تجاوز الـ10 آلاف قتيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وهذه هي المرة الأولى، خلال العداون الحالي، التي يستهدف فيها الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر. حيث سبق وقصف، السبت الماضي، قافلة جرحى عند بوابة المستشفى، كانت متجهة إلى معبر رفح البري بهدف دخول مصر لتلقي العلاج، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 60 آخرين.

ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي، وهو مهدد بالتوقف عن العمل بشكل كامل حال لم يتم تزويده بالوقود الضروري للاستمرار في عمله، بحسب وفا.

وسبق وقصف جيش الاحتلال عدة مستشفيات بشكل مباشر، بينهم "مستشفى المعمداني، الذي ارتكبت فيه مجرزة، ومحيط مستشفيات القدس وشهداء الأقصى وناصر والإندونيسي والصداقة التركي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. لكن الاحتلال نفى مسؤوليته عن قصف المعمداني "متهمًا حركة الجهاد الإسلامي".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 10 آلاف وعشرة قتلى، وأكثر من 25 ألف مصاب. ووصل عدد الضحايا في غزة والضفة مجتمعين إلى 10 آلاف و165 قتيلًا وأكثر من 27 ألف جريح، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والمسنين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأطباء ما يزالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

وذكرت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، بما يمثل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ تابعًا للأونروا.

ويقيم 121.750 مواطنا في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99.150 في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.

يأتي ذلك في وقت تتواصل هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ31 على التوالي.

في غضون ذلك، وصلت مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، اليوم، في وقت تم فتح المعبر أيضا لعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية، بعد توقف دام يومين، بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز.

وقال مسؤول في معبر رفح لوكالة فرانس برس "وصلت 6 سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات".

وكان رؤساء 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إغاثة كبرى أصدروا بيانا مشتركا نادرًا، الأحد، دعا إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بحسب موقع سي إن إن.

وقال البيان الذي وقعه رؤساء منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة كير الدولية، وإنقاذ الطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وآخرون، "لقد مر 30 يومًا، لقد طفح الكيل، يجب أن يتوقف هذا الآن".

 وقال البيان "يتم محاصرة السكان جميعًا، ويتعرضون للهجوم، ويُحرمون من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتم قصفهم في منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم وأماكن عبادتهم، هذا أمر غير مقبول".

كشف تقرير نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، عن استئجار شركة الأمن الإسرائيلية الخاصة Global CST المئات من المرتزقة الأوروبيين للقتال في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الإسباني بيدرو دياز، أحد الجنود المرتزقة للصحيفة، إنه "يُقاتل الآن في قطاع غزة تحت قيادة الجيش الإسرائيلي"، وإن "رفيق سلاح سابق يعرف الإسرائيليين" هو من جنده، وأخبره أنهم "يدفعون جيدًا".

وشركة Global CST مقرها في إسرائيل، وتقدم خدمات الدفاع والأمن للحكومات والمنظمات الدولية الهامة، وتتخصص في المشروعات الأمنية المعقدة وواسعة النطاق، "وتعتمد على المهارات الفريدة لمحترفيها لتقديم خدمات مواجهة التهديدات الدفاعية والأمنية المختلفة والمنظمات الإرهابية".

ووفق الصحيفة الإسبانية، قاتل دياز ضد القوات الروسية في أوكرانيا "لكن مقارنةً مع الإسرائيليين فإنهم يدفعون أموالًا طائلة، تقدر بنحو 3900 يورو أسبوعيًا، إضافة إلى تقديمهم معدات متطورة جدًا".

وسبق لدياز وبعض رفاقه أن شاركوا في الحرب الروسية الأوكرانية، حين جندتهم شركة "GOA تاكتيكال" الإسبانية، لاستخدامهم ضد القوات الروسية، وكانت تدفع لهم من 700 إلى 750 يورو للتدريب، وفي حال تجاوزوا التدريب تبدأ المخابرات الأوكرانية في التعاقد معهم مقابل نحو 3400 يورو شهريًا.

وبحسب ما نشرته "إل موندو"، ففي 29 أكتوبر الماضي، نشر دياز صورًا له يؤكد فيها وجوده في إسرائيل، مؤكدة أن المُرتزقة "يقدمون الدعم الأمني لفرق الجيش الإسرائيلي الموجودة في قطاع غزة".

وأشارت الصحيفة، إلى وجود العديد من الشركات العسكرية الخاصة "التي تجند المرتزقة للقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي"، مؤكدة أن المرتزقة يتولون "حراسة نقاط التفتيش على الحدود بين غزة والأردن، والمنافذ الحدودية بين إيلات والعقبة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في قطاع غزة قسمته إلى شطرين جنوبي وشمالي"، مضيفًا "ضربات كبيرة تُشن حاليًا وتتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة، مستعدون لأي سيناريو وعلى كل الجبهات".

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ31 على التوالي، الذي راح ضحيته نحو 10 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والقطاع، وأكثر من 26 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. 

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إحالة 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف العمل باتفاقيتي السلام وكامب ديفيد، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر، وإلزام السلطات المصرية باللجوء لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

ولم تحدد المحكمة جلسة لإيداع تلك التقارير، بما يعني رفضها الشق المستعجل في الدعاوى وعدم وجود ضرورة ملحة للفصل فيها بشكل عاجل.

وشهدت جلسة اليوم حضور عدد من قادة وأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمنسق العام السابق لحركة كفاية عبد الجليل مصطفى، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إلى جانب سياسيين وأكاديميين آخرين من مقيمي الدعاوى مثل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس جمال زهران، ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري محمد الرفاعي.

وخارج الجلسة فرضت قوات أمن الجيزة إجراءات أمنية مشددة، عززت خلالها قوات الأمن المركزي من تواجدها في محيط مجلس الدولة، منعًا لتنظيم أية وقفات احتجاجية أو تظاهرات سابقة أو تالية على الجلسة.

وطالبت الدعوى الخاصة بطرح استمرار العمل باتفاقيتي السلام وكامب ديفيد للاستفتاء الشعبي، والتي حملت رقم 7312 لسنة 78 قضائية، بإعمال نص المادة 157 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك في ضوء ما وصفته الدعوى بـ"التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كل قطاعات الشعب المصري، إضافة إلى قصف مواقع مصرية".

وذكرت الدعوى أن الأمن القومي للبلاد يعلو على أي اتفاقية، مؤكدة أن "مصالح البلاد وأمنها القومي بات مهدددًا بالخطر جراء طرح مشروع إقامة وطن قومي للفلسطينيين على أرض سيناء، ودعوة سكان شمال قطاع غزة لمغادرته للجنوب تمهيدًا لترحيلهم لسيناء، وهو ما اعترف به رئيس الجمهورية بشخصه وحذر منه"، بحسب الدعوى.

أما الدعوى الثانية والخاصة بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، والمقامة من رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، برقم 5804 لسنة 78 قضائية، فوصفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"الجرائم النكراء التي تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي"، مؤكدة أن "امتناع السلطات في مصر عن اتخاذ تلك الإجراءات هو أمر مخالف للقانون والدستور".

وفي الدعوى الثالثة والأخيرة، والمقامة من المحامي ياسر أحمد محمود، وآخرين، برقم 5603 لسنة 78 قضائية، طالب المدعون بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كلًا من رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يواف جالانت، باعتبارهم "مجرمي حرب"، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، اتفقت أمس، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على "تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية"، في وقت أوضح المحامي الحقوقي والخبير في نظام المحكمة ناصر أمين لـ المنصة، أن الجرائم الإسرائيلية في غزة مفتوح بشأنها تحقيق بالفعل منذ عام 2018.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس كلًا من أحمد أبو ستيت، وطالب الأزهر علي محمد علي، والصحفي كريم الشاعر المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات دعم فلسطين في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب محاميهم محمد رمضان.

وشهدت مصر مظاهرات على مدار عدة أسابيع لدعم غزة، وخلال مظاهرات 20 أكتوبر ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين في القاهرة والإسكندرية وصلوا حتى 114 متظاهرًا. 

وقال رمضان إن هيئة الدفاع استعرضت خلال جلسة التجديد الموقف الاجتماعي والقانون للمحبوسين الثلاثة لتبرير طلب إخلاء سبيلهم، مشيرًا إلى أنه قانونيًا قال الدفاع إن "الأوراق خالية من أي دليل على ارتكابهم لأي أعمال إتلاف، فضلًا عن عدم تصوير كاميرات المراقبة بميدان التحرير لأي فيديوهات تثبت تورطهم في أعمال تخريب".

كما تطرق الدفاع بحسب المحامي إلى أن أحدهم وهو علي محمد علي؛ مستقبله التعليمي مهدد كونه طالب في السنة الرابعة بالجامعة، بالإضافة إلى أن الشاعر كان متواجدًا في ميدان التحرير لممارسة عمله الصحفي بتغطية التظاهرة بتكليف من الموقع الذي يعمل فيه. وفيما يخص أبو ستيت فإن الدفاع ركز على حالته الصحية نظرًا لكبر سنه.

وفي السياق نفسه، قالت والدة علي لـ المنصة إنها ذهبت اليوم إلى الجامعة للحصول على ورقة "إثبات قيد" تسمح لها بإدخال الكتب الدراسية لنجلها الطالب بالسنة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، إلا أن الجامعة اشترطت "ورقة بوضعه القانوني من نيابة أمن الدولة" لمنحها إثبات القيد.

وأشار المحامي إلى أن الشاعر حضر الجلسة بعكاز "وطلبنا عرضه على إخصائي عظام"، أما أبو ستيت فإنه "فقد أثناء القبض عليه نظارة نظر"، وطلب الدفاع عرضه على مستشفى السجن.

نفس الشيء حدث مع الطالب علي، إذ قالت والدته لـ المنصة إن المحامي أبلغها بأن "علي فقد نظارته والمفروض أعمله نظارة جديدة"، بدوره قال رمضان إنه أثناء القبض "التعامل بيكون عنيف فوارد النظارة تكون وقعت منهم اتكسرت".

وكان الأمن ألقى القبض عشوائيًا على متظاهرين خرجوا لدعم فلسطين، بعد تظاهرهم بميدان التحرير في 20 أكتوبر، إلا أن كلًا من أبو ستيت والشاعر وعلي لم يقبض عليهم من داخل التظاهرة. وتوضح مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن أبو ستيت قبض عليه في 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض، فيما قُبض على علي من منزله يوم 21 أكتوبر بحسب رواية والدته لـ المنصة.

أما الثالث كريم الشاعر ، فتداول نشطاء على السوشيال ميديا في 29 أكتوبر، خبر القبض عليه أثناء خروجه من مركز أشعة بعد واقعة اعتداء تعرض لها في ميدان التحرير، رواها عبر حسابه في فيسبوك في 24 أكتوبر.

وتتمثل الاتهامات الموجهة للمتظاهرين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023، في "تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابت ومنقول، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي".

وتضم السجون المصرية الآلاف من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، وشهدت الفترة الماضية خروج المئات منهم ضمن قوائم العفو الصادرة على خلفية الحوار الوطني. 

وفي سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت الماضي، بأحقية المحبوسين احتياطيًا في الحصول على راتبهم كاملًا، مع عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية، الصادر في 2016.

وتنص الفقرة المقصودة على حرمان المحبوس احتياطيًا من نصف أجره، فيما بررت المحكمة رأيها بأن النص القانوني "يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته".