اتفقت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، اليوم، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على "تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية"، في وقت أوضح المحامي الحقوقي والخبير في نظام المحكمة ناصر أمين لـ المنصة، أن الجرائم الإسرائيلية في غزة مفتوح بشأنها تحقيق بالفعل منذ عام 2018.
وجاء الاجتماع بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم، لبحث "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، بحسب بيان اطلعت عليه المنصة، وتم التوافق على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالتنسيق بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، طالب بتحقيق دولي في "الممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تشهدها هذه الحرب"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس. الأمر نفسه جددته وزارة الخارجية في سلطنة عمان أمس، مطالبة في بيان "بتشكيل محكمة لجرائم الحرب الإسرائيلية".
من جانبه قال المحامي ناصر أمين إن مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية يمارس اختصاصاته بشأن جرائم الحرب التي وقعت في 2016 وما يليها، لافتًا إلى أن "جرائم الاحتلال في 2023 يجوز ضمها لهذا الملف".
وقال المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية "لسنا أمام حالة جديدة أو طلب جديد، فقط يستخدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صلاحياته ويحدد المتهمين".
ولفت أمين إلى انضمام فلسطين لميثاق المحكمة منذ 2015، وبعد تلك الخطوة بدأ مكتب المدعي العام الشروع في دراسة أولية لجرائم الاحتلال.
وفي مايو /أيار 2018، أحالت فلسطين الدعوى لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في فلسطين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، مع وقوع حرب جديدة على غزة، قرر المدعي العام للمحكمة اختصاصه بنظر الجرائم التي وقعت في غزة، واختصاصه بتحديد المتهمين في هذه الحرب، وله كامل الصلاحيات بموجب ميثاق المحكمة حيث وقعت الجرائم في أراضي دولة طرف في المحكمة.
واعتبر أمين أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كربم خان لمعبر رفح الأسبوع الماضي، الغرض منها الإعلان عن بسط ولاية المحكمة والمساهمة في تحريك الجزء الخاص بالمساعدات ودخولها.
وأوضح أمين أن وجود خان أمام المعبر يوجه رسالتين الأولى الضغط على إسرائيل فيما تعلق برفضها السماح بدخول المساعدات الإنسانية، والثانية أن "توثيق الحالة جاء من أهم شخصية قانونية عالمية".
وشدد على أن "هذا يمثل تهديدًا ضخمًا للإسرائيليين، خاصة مع إمكانية إدراج منع أو تعطيل أو عرقلة المساعدات في فترات النزاع المسلح كجريمة حرب".
وكان خان شدد خلال زيارته للمعبر في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على ضرورة عدم إعاقة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
وقال خان من أمام معبر رفح البري، في فيديو بثته المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على إكس،"معاناة الأطفال والنساء والشيوخ والرجال في غزة عميقة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين".
ولفت أمين إلى أنه في حالة تحقيق تقدم في التحقيقات والدعوى المنظورة أمام المحكمة قد يواجه القادة الإسرائيليون عقبات في السفر والتنقل حال إدانتهم بجرائم حرب، موضحًا أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة حتى الآن.
يأتي ذلك في وقت جاوزت أعداد القتلى الفلسطينيين لليوم الـ30 على العدوان الإسرائيلي على القطاع 9700 قتيل، وأكثر من 24 ألف جريح.
