لجنة العفو تعد قائمة بـ 1283 محبوسًا لعرضها على الرئاسة

قال عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، إنه قدم  قائمة بإجمالي 1283 محبوسًا على ذمة قضايا رأي، لرئاسة الجمهورية لدراستها، والبت في شأنها مع "الجهات المعنية"، لإصدار قرارات العفو بشأنهم.

وأوضح العوضي في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بفيسبوك "دعوت لحملة تحت اسم الحرية للمجهولين منذ أسبوع، وتلقيت -بمساعدة متطوعين- خلال هذه الفترة 6839 رسالة على مختلف وسائل التواصل".

وأشار العوضي إلى أنه  تم استبعاد الأسماء المكررة، والسجناء الجنائيين، لعدم اختصاص لجنة العفو البت في شأنهم، ووصلت القائمة لـ1283، من بينهم 1004 سجناء محكوم عليه أحكام نهائية، و279 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا".

ووجه العوضي رسالة لرئيس الجمهورية بشأن المحبوسين قائلا "أعلم حجم المسؤولية، لكن أناديكم باسم مئات الأسر المكلومة أن تمنحوهم فرصة جديدة بعيدًا عن أسوار السجون اللعينة، وأن تعيدوا رسم البسمة على شفاههم وتجففوا دموعهم، التي طالت لأيام وشهور وسنوات".

وتابع "لتكن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع قولًا وفعلًا، هم أبناؤك يا سيادة الرئيس، والأب وإن قسى أحيانًا لا يضيع أبنائه، هذا هو عهدنا بكم وعهدكم لشعبكم في حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي".

وطالب العوضي أن تترجم قوائم العفو من مجرد حالات مدروسة إلى قرارات بالعفو والإفراج عن السجناء، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا.

ونوه العوضي عن استقباله  حالات اختفاء وصفها بـ"المعدودة" ، وصلت الفترة الزمنية لإخفاء أصحابها أيام وأسابيع وشهور، مشيرا إلى أنه سيكمل تلقي البيانات خلال الأسبوع المقبل، مطالبا في الوقت نفسه استكمال الأهالي البيانات المنقوصة بالقائمة الحالية.

يذكر أن حملة الحرية للمجهولين أطلقها العوضي عبر صفحته الشخصي، لتلقي بيانات المحبوسين السياسين، ودراستها بلجنة العفو التي تم إعادة تشكيلها أبريل الماضي وضمت استمرار الأعضاء النائب البرلماني طارق الخولي، والنائب البرلماني محمد عبدالعزيز و كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة، والمحامي الحقوقي طارق العوضي.