عَ السريع|
حبس هشام قاسم 6 شهور.. وبلومبرج: انتخابات الرئاسة الشهر المقبل

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، السبت، بحبس الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، 6 شهور بتهمة سب وقذف القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضابط وفردي شرطة بقسم السيدة زينب، بحسب المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس فريق الدفاع عن قاسم.

وأضاف أمين لـ المنصة أن منطوق الحكم هو حبس قاسم 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب أبو عيطة، و3 شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام، وإلزامه بسداد تعويض 10 آلاف جنيه لمعاون مباحث وفردي شرطة بقسم السيدة زينب.

وأكد أمين أن المحكمة برأت قاسم من تهمة تعمد إزعاج الموظف العمومي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي نسبتها إليه النيابة العامة، على خلفية البوست الذي نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي أكد فيه امتناعه عن سداد الكفالة التي قررتها النيابة العامة لإخلاء سبيله في بداية التحقيق.

وأوضح أمين أن حكم الحبس صدر مشمولًا بالنفاذ، بمعنى أن قاسم لن يخلى سبيله على ذمة القضية. ووفقًا للوضع الحالي سيظل محبوسًا حتى قضاء تلك المدة، لا سيما وأن المحكمة لم تقرر كفالة معينة لوقف تنفيذ الحكم، كما أن مجرد الاستئناف عليه لا يوقف تنفيذه.

وأضاف أن المحكمة حددت جلسة 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لنظر الاستئناف المقدم على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، للمطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه.

وانفردت المنصة خلال الأيام السابقة بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية، التي بدا تسارع الأحداث سمة مميزة لتعامل السلطات فيها، حيث بدأت القضية في 3 أغسطس/آب الماضي ببلاغ من أبو عيطة، وانتهت بقرار إحالة قاسم محبوسًا للمحاكمة في 22 من الشهر ذاته.

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وفي المقابل رد قاسم من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بالمقاضاة، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

وكشف ملف القضية أن الأجهزة الأمنية أولت بلاغ أبو عيطة اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.

فعقب 3 أيام فقط، حرر الضابط بمباحث الإنترنت العقيد "إ. ع" محضر تحريات أورد فيه أن تحرياته السرية أسفرت عن أن مرتكب الواقعة الواردة في بلاغ أبو عيطة هو هشام قاسم. وانتهى التقرير إلى أن الحساب مربوط برقم موبايل هو ذاته رقم قاسم.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة، في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكن قاسم رفض دفع الكفالة، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، في بوست على فيسبوك، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، و الأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبس قاسم.

تدرس السلطات المصرية تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، على أن تنطلق عملية تسجيل المرشحين للانتخابات في شهر أكتوبر/تشرين اﻷول المقبل، مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر/كانون الأول، بدلًا من العام المقبل، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب الوكالة، يجري التخطيط لتنظيم هذه الانتخابات في الوقت الذي تغرق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.

وأوضحت الوكالة أن وسائل إعلام حكومية مصرية سبق أن قالت إن الاستحقاق الرئاسي سيكون في عام 2024، بمناسبة انقضاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ولم يعلن السيسي البالغ 68 عامًا، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا "ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات"، وفق وكالة بلومبرج.

وينص دستور 2014 في المادة 210 منه على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات. بينما تنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائي على الفرز وإعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية من إقرار الدستور في يناير/كانون الثاني 2014.

وحتى الآن أعلن 4 سياسيين نيتهم خوض السباق الرئاسي في مقدمتهم الرئيس المستقيل لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح عن تحالف مجموعة من الأحزاب، يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما يشهد حزب الوفد نزاعًا بين رئيسه عبد السند يمامة، والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي حول من يمثل الحزب في الانتخابات المقبلة.

وسبق وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء  الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدًا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.

على صعيد آخر، دعت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أعضاء الهيئة العليا للحزب للاجتماع اﻷربعاء المقبل؛ للتشاور واتخاذ اللازم نحو مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاستماع إلى قرار إسماعيل النهائي فيما يخص ترشحها على مقعد رئاسة الجمهورية.

وأوضح حزب الدستور في بيان له، الجمعة، أنه من المقرر الدعوة لمؤتمر صحفي يتوسط الاجتماع بغرض الإعلان عن نتائج مناقشة البنود المتعلقة بانتخابات الرئاسة.

بينما تتابع وزارة الخارجية المصرية أحوال مواطنيها في الشرق الليبي، وتنسق جهود إنقاذ الناجين من الإعصار دانيال، وتهيب بالابتعاد عن المناطق المنكوبة، أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الليبية بألا تستعجل دفن جثث الضحايا في مقابر جماعية، أو اللجوء إلى حرقها.

ومنعت السلطات الليبية المدنيين من دخول مدينة درنة، أمس الجمعة، حتى تتمكن الفرق من البحث عن 10100 شخص، تقول سكاي نيوز العربية إنهم ما زالوا في عداد المفقودين بعد ارتفاع العدد المعروف إلى 11300 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الخارجية المصرية، بحسب بيان لها أمس الجمعة، متابعة أحوال المصريين المتواجدين في المناطق المتضررة من الإعصار دانيال، وتتواصل القنصلية المصرية في بنغازي مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا.

وتقول الخارجية إنها تتواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة، وتنسق مع السلطات الليبية لتقديم المساعدة للناجين، والاطمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي، كما تنسق مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد، وإصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الابتعاد عن المناطق المنكوبة، نظرًا لاحتمالات تفشي الأوبئة، وقيام الجيش الليبي بمنع الدخول إلى تلك المناطق غير الآمنة. 

وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرقًا إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى توزيع 6000 كيس للجثث لمساعدة السلطات وجمعية الهلال الأحمر الليبي على صون كرامة الموتى.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في ليبيا، يان فريديز، في بيان الخميس الماضي، "كارثة عنيفة وقاسية؛ إذ دَمرت موجةٌ ارتفاعها 7 أمتار المباني فابتلع البحر في جوفه البنية التحتية. بات الكثيرون في عداد المفقودين، وألقت الأمواج الجثث على الشاطئ، ودُمرت المنازل. يواجه سكان المدينة صدمة نفسية هائلة".

أما منظمة الصحة العالمية، فشددت على ضرورة ضمان المعاملة الكريمة للجثث ودعم الأسر الناجية في تقبّل فقد أحبائها، وقالت في بيان أمس الجمعة، "ولو كانت رؤية الجثث مؤلمة، فينبغي ألا تستعجل السلطات في دفنها في مقابر جماعية أو اللجوء إلى حرق جماعي. ويجب أن تُراعى الاعتبارات الثقافية والدينية والعائلية في عمليات الدفن أو الحرق".

"جثث من قضوا بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة ليست عامة مصدرًا للأمراض" وفق بيان منظمة الصحة، التي أوضحت فيه "انخفاض خطر الجثث على الناس، ما لم يكن المتوفون قد لقوا حتفهم بسبب أمراض معدية جدًا. ويشكل التطهير المنتظم لمياه الشرب تدبيرًا كافيًا لمنع انتشار الأمراض المنتقلة بالمياه".

وقالت المنظمة إن الدفن أو الحرق السريعين للجثث دون إيلائها الاحترام الواجب "يصعّب التعرّف على هوية المتوفين وإبلاغ العائلات بوفاتهم، أو يجعلهما مستحيلين"، مؤكدة أن "استخدام بودرة الكلس لا يسرّع عملية تحلل الجثث، وبما أن الجثث في الكوارث أو النزاعات لا تشكل خطرًا معديًا، فلا حاجة لتطهيرها.

ولفتت إلى ضرورة "غسل اليدين بالماء والصابون، أو تنظيفهما بمحلول كحولي إذا لم يكن هناك أي تلوث واضح، بعد أي احتكاك بجثث المتوفين".

وخلفت عاصفة دانيال مئات القتلى والمفقودين في أكبر كارثة من نوعها تشهدها ليبيا منذ 40 عامًا، وتواصل فرق الإنقاذ والبحث عملها من أجل الوصول للمناطق المنكوبة التي غمرتها الفيضانات.

وتتفاوت التقديرات الرسمية حول أعداد المصريين الذين لقوا حتفهم في ليبيا جراء العاصفة دانيال، التي أسقطت آلاف القتلى، وارتفعت حصيلة الوفيات بين المصريين إلى 250 حالة، بحسب ما كشفه مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

رصد خبراء تابعون للأمم المتحدة "انتهاكات" في قضيتي "كتائب حلوان" و"الجوكر"، بحسب تقرير نقلته عنهم الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت فيه أن الخبراء راسلوا الحكومة المصرية لكن دون رد حتى الآن.

ووقع على الخطاب المرسل للحكومة المصرية في 12 يوليو/تموز الماضي، المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام، والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بحسب ما نقلته الجبهة.

وقال المدير التنفيذي للجبهة أحمد نديم، لـ المنصة إن مثل هذه التقارير يُمثل "ضغطًا على الحكومة". وتوضح الجبهة أن قضية "كتائب حلوان" تعود إلى 2014، "عندما انتشر فيديو على السوشيال ميديا يُظهر مجموعة من الملثمين، يتحدث أحدهم عن ضرورة حمل السلاح، في مواجهة الجيش والشرطة، إذ كانت البلاد وقتها ما زالت تعيش تبعات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".

 وعقب مرور "أسبوعين من ظهور الفيديو قالت وزارة الداخلية إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على 8 منهم، ثم توالت عمليات القبض على العشرات. واستمرت التحقيقات قرابة 6 أشهر حتى أحالتهم النيابة للمحاكمة في 19 فبراير/شباط 2015"، بحسب الجبهة.

وتمثلت الاتهامات الموجهة للمتهمين في "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الإخلال بالسلم العام، والانضمام وقيادة تلك الجماعة، والشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية".

أما قضية "الجوكر" فتعود، بحسب الجبهة، إلى "سبتمبر/أيلول 2019، "إثر تظاهرات مناهضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بميدان الأربعين بمحافظة السويس، بعد دعوة المقاول محمد علي للتظاهر".

وتضيف الجبهة "ألقت قوات الأمن آنذاك القبض على عدد كبير من المتظاهرين، وأحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهم بالتجمهر والإرهاب، ونشر الأخبار الكاذبة".

وأفادت الجبهة بأن تقرير الخبراء الأمميين رصد تعرض 5 من المتهمين في "كتائب حلوان" للاختفاء القسري لمدد تتراوح بين يومين وشهرين، وأن المختفين "تعرضوا خلال هذه المدد إلى التعذيب الشديد عن طريق الضرب والتعليق في الحائط والصعق بالكهرباء".

التقرير تطرق أيضًا إلى منع الزيارات، بحسب الجبهة التي قالت "قبل إيداع المتهمين في عدد من السجون، جرى منعهم من مقابلة ذويهم والمحاميين، باستثناء متهم واحد تلقى زيارة واحدة في مايو/أيار 2023، وهي الزيارة الأولى التي يتلقاها منذ أغسطس/آب 2017".

وفي "الجوكر" رصد تقرير الخبراء انتهاكات من قبيل "الاختفاء القسري وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي". وعلى مستوى آخر استنكر تقرير الخبراء "اتهام 6 مواطنين باﻹرﻫﺎب، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ على السوشيال ميديا".

وألقت قوات الأمن القبض على مواطنين في قضايا متفرقة على خلفية نشرهم لآراء معارضة على السوشيال ميديا، ومنهم عضو في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي قال محاميه لـ المنصة إنه تم القبض عليه والتحقيق معه بسبب "كلام بيكتبه على فيسبوك عن الأوضاع الاقتصادية".

وأوضح المدير التنفيذي للجبهة أن مثل هذه التقارير "لم تشكل ردعًا بالشكل المباشر، لكن بتفرق بعد كده، الدولة بتاخد في الاعتبار إن سياساتها بيجي عليها ملحوظات من الأمم المتحدة"، مضيفًا أنها "بتكون مضطرة توضحها في الجلسات المختلفة وجلسات المعاهدات المختلفة اللي مصر موقعة عليها".

توقع عضو سابق بمجلس إدارة هيئة البترول صلاح حافظ أن تؤثر زيادة أسعار البترول عالميًا على قدرة الحكومة على دعم المنتجات البترولية محليًا، موضحًا في حديثه لـ المنصة أن تلك الزيادة قد ينتج عنها عجز في ميزان المدفوعات.

وارتفعت أسعار البترول عالميًا إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر، بعدما سجل خام برنت أسعارًا تتراوح بين 91.7 إلى 92.3 دولارًا للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس من 89 دولارًا للبرميل. 

وآخر مرة وصل فيها سعر برميل البترول إلى ما يزيد عن 90 دولارًا كانت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وعزا صلاح حافظ لـ المنصة ارتفاع أسعار البترول عالميًا إلى اتفاق مُنتجي منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى روسيا، على خفض إنتاجهم. وتُشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أوبك خفضت إنتاجها خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من العام الجاري بنحو مليوني برميل يوميًا.

وبلغ متوسط الاستهلاك العالمي من النفط حوالي 101.89 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى معدل استهلاك في أخر 10 سنوات، وفقًا لبيانات statista.

ويقول حافظ إن مصر دولة مُستوردة للبترول الخام ومنتجاته، بنسب تقترب من 40% أو أكثر. وبلغ حجم واردات البترول ومنتجاته خلال الفترة بين يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون اﻷول من العام المالي الماضي 2022/2023 نحو 6.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقدرت الحكومة سعر برميل البترول في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 90 دولارًا، وفقًا للبيان المالي التمهيدي، وهو أقل بدولارين من الأسعار المسجلة عالميًا حاليًا. وذكرت وزارة المالية، في السابق، أن كل دولار زيادة في أسعار برميل البترول يكلف الموازنة العامة 2.3 مليار جنيه.

ويعتقد، أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة بتقديم معدلات الدعم الحالية لمنتج البنزين بأنواعه، ذلك لأن متوسط سعر لتر البنزين عالميًا يُقدر بنحو 40 جنيهًا، فيما تتراوح أسعاره محليًا بين 10 إلى 11.5 جنيه.

ويُبرر حافظ، وجهة نظره بإلغاء الدعم عن البنزين تحديدًا، بأن قرابة 95% من المواطنين لا يستفيدون منه، مقارنة باستفادة 5% فقط، هم من يمتلكون سيارات في مصر.

وخلال الفترة بين 2014 و2023، ارتفعت أسعار المحروقات في مصر بنسب تجاوزت الـ100%، حيث زاد سعر لتر البنزين 95 من 5.85 عام 2014 إلى 11.5 جنيه، وسعر بنزين 92 من 1.8 جنيه إلى 10.25 جنيه، وسعر السولار من 1.6 جنيه إلى 8.25 جنيه.