"حرية الفكر والتعبير": هشام قاسم يعاقب على معارضته لرأس النظام
انتقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ما وصفته بـ"تعسف السلطات وتنكيلها بالناشر هشام قاسم، جراء استخدامه حقه في التعبير عن رأيه بوضوح في نقد رأس السلطة والنخبة الحاكمة"، معتبرة محاكمته "عقابًا سياسيًا له على مواقفه السياسية ومعارضته المستمرة".
وتُصدر محكمة الجنح الاقتصادية، بعد غدٍ السبت، حكمها على قاسم المحبوس احتياطيًا منذ 22 أغسطس/آب الماضي، في القضية المتهم فيها بـ"سب وقذف وإزعاج القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة والتعدي بالقول على ضابط وفردي أمن بقسم السيدة زينب".
ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها صدر أول من أمس بعنوان "نقطة نظام.. الكلام لا يذهب إلى المحكمة"، أن "قضية حبس قاسم تطرح إشكالية تعامل الدولة والنظام مع المعارضين، ورؤية السلطة لذاتها وعدم تهاونها في استخدام ما لديها من أدوات للتنكيل بالمعارضة السياسية".
وقبل يومين أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس فريق الدفاع عن قاسم، تعليق موكله لإضرابه عن الطعام، الذي بدأه منذ اليوم التالي لحبسه، مؤكدًا أن قرار التعليق جاء حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة و احترامًا لها.
وأكد أمين في بوست له على فيسبوك، أن إضراب قاسم عن الطعام كان بسبب التلفيق والإجراءات التعسفية التي اتخذت ضده والتي انتهت بإحالته محبوسًا إلى المحاكمة.
وفي ذات السياق أكد التقرير الحقوقي أن منشورات قاسم على حسابه بفيسبوك، تُشير إلى موقفه من النظام السياسي وسياساته، وتؤكد أنه لا يتوانى عن التعبير عن ذلك بحرية ووضوح، وبشكل مستمر من خلال نقد رأس السلطة والنخبة الحاكمة.
وأكد التقرير أن الحبس في قضايا السب والقذف يمثل قرارًا استثنائيًّا، مشيرًا إلى أنه يتم إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، وتتم معاقبته بالغرامة، إلا في الحالات القصوى فإنه يتم اللجوء إلى الحبس والغرامة معًا.
وشددت المؤسسة على أن "السلطة والأجهزة الأمنية كرروا النمط الشائع في تلفيق التهم في أقسام الشرطة للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو النمط الذي يستخدمونه كثيرًا ضد من ترغب السلطة في حبسهم ولا تجد ما يبرر ذلك".
ورجحت استغلال الأجهزة الأمنية بلاغ أبو عيطة لـ"تنصب لقاسم فخًّا تعاقبه به على مواقفه السياسية وآرائه، وتؤكد على أنها وحدها من تملك خيوط اللعبة وهي من تضع الحدود وتتحكم فيها".
وحول الحالة الصحية لقاسم، قال أمين لـ المنصة، إن صحة موكله تحسنت بالطبع ومن المتوقع أن تتحسن أكثر، مؤكدًا أن إدارة سجن العاشر من رمضان عرضته على الطبيب أكثر من مرة طيلة فترة إضرابه لمتابعة حالته الصحية وقياس الوظائف الحيوية له.
وأكد أمين، اليوم الخميس، إن إحدى مرات عرض قاسم على الطبيب تزامنت مع زيارتهم الأخيرة له بمحبسه، مؤكدًا أن الطبيب نصحه بالعودة إلى الطعام تدريجيًا مع ضرورة البدء بالسوائل الخفيفة ثم السوائل الدافئة، على أن يبدأ من اليوم التالي تناول الطعام بكميات قليلة إلى أن تعود معدته إلى طبيعتها مرة أخرى.
بدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".
وفي المقابل ر د قاسم من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده".
وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة، في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكن قاسم رفض دفع الكفالة، قائلًا، في بوست على فيسبوك، "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، و الأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبس قاسم.