عَ السريع|
بدء محاكمة ضابط متهم بالقتل 8 أغسطس.. ودعوة لمشاركة "الباقر" في الحوار الوطني

حددت محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة الثلاثاء 8 أغسطس/آب المقبل، لبدء محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل الشاب فرحات المحفوظي في مدينة براني بمرسى مطروح قبل أسبوعين، بحسب حديث شقيق القتيل عادل المحفوظي للمنصة. 

كما حددت المحكمة جلسة 10 أغسطس للبدء في محاكمة 5 متهمين من أهالي المدينة نفسها، بتهمة ارتكاب أحداث شغب وتجمهر في محيط قسم شرطة براني، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة، وإصابة مجند آخر، بحسب محامي أحد المتهمين، طلب عدم ذكر اسمه.

وقُتل المحفوظي، بثلاث رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

ووفقًا لقرار رئيس المحكمة فمن المقرر أن تُنظر القضية أمام الدائرة 35 جنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، بحسب مصدر قانوني آخر مقرب من أسرة المحفوظي، أوضح للمنصة أنه رغم وجود دائرتين جنائيتين تنعقدان بمحكمة مرسى مطروح، وتنظران كل القضايا الجنائية التي تشهدها محافظة مطروح من منطقة الحمام جنوبًا إلى السلوم وسيوة شمالًا، إلا أن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لم يرسل قضية المحفوظي لأيٍ منهما لنظرها والفصل فيها، بل قرر إحالتها إلى إحدى الدوائر الجنائية المنعقدة بمحكمة الإسكندرية، دون إعلان أسباب واضحة، مرجحًا أن ذلك لـ"دواعي أمنية".

وأضاف المصدر القانوني المقرب من أسرة القتيل، أن قرار تحديد تلك الدائرة لنظر القضية وإن كان لا يلتزم بقواعد الاختصاص المكاني التي جرى العمل عليها بمحكمة استئناف الإسكندرية، والتي تُحال بموجبها القضايا إلى الدوائر الجنائية التي تنعقد في محيطها المكاني، إلا أنه "لا يُهدد" ببطلان إجراءات المحاكمة أمامها، حيث تمتد ولاية اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية لتشمل محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ويمتلك رئيس المحكمة سلطة تقديرية في إحالة قضايا بعينها إلى أي من دوائرها للاعتبارات التي يراها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أسرة المحفوظي لم تتمكن حتى الآن من معرفة اسم الضابط المتهم، أو طبيعة عمله بمطروح، كما لم تتمكن من الاطلاع على محاضر تحقيقات النيابة العامة بشأنها، أو التهمة المحال بها للمحاكمة. وتنتظر الأسرة ظهور القضية على سيستم المحكمة للحصول على صورة منها، والاطلاع على طبيعة قيد ووصف الاتهامات المنسوبة للضابط، وفقًا لنفس المصدر.

وكانت النيابة العامة، قررت عقب الواقعة، إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بضمان وظيفته، قبل أن يُقرر المستشار حمادة الصاوي، إحالته وخمسة مواطنين إلى المحاكمة الجنائية. وأكد النائب العام، في بيان له في حينه، أن الضابط  أنكر التهم الموجهة إليه، بقوله إنه "أثناء محاولة المحفوظي دهسه، انطلقت أعيرة نارية منه، نتيجة فقدانه الاتزان".

طالبت كتلة الحوار، مجلس أمناء الحوار الوطني بدعوة المحامي الحقوقي محمد الباقر، للمشاركة في جلسات المحور السياسي واجتماعات لجنة حقوق الإنسان، خلال جلسات الحوار في الأسابيع المقبلة. 

ونشأت كتلة الحوار بمبادرة من مجموعة من السياسيين الليبراليين المشاركين في الحوار الوطني، منهم رئيس الكتلة السياسي والبرلماني السابق باسل عادل، الذي أوضح في تصريحات إلى للمنصة زيارة عضو مجلس أمناء الكتلة، حسام علي، للباقر في منزله لتهنئته بخروجه من السجن. 

وتأتي دعوة كتلة الحوار لمشاركة الباقر، بعد قرار العفو عنه والذي تراه أحد أهم نتائج الحوار الوطني، الذي يهدف لإعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر، وفق بيان لها.

وحصل الباقر على عفو رئاسي، وأُخلي سبيله الخميس الماضي، بعد قضاء أربع سنوات في السجن، بدأت بالقبض عليه في 2019، أثناء حضوره التحقيق مع موكله الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، حيث صدر حكم بحبسه أربع سنوات من محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وأشارت الكتلة، في بيانها، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان من العام الماضي، التي دعا خلالها للحوار، وقال خلالها "ندعو لإصلاح سياسي تأخر كثيرًا"، كما استشهدت الكتلة بخطاب الرئيس في ذكرى 23 يوليو/تموز قبل أيام، وقوله إن "كل الأصوات الجادة ستكون مسموعة".

في غضون ذلك، أكد رئيس الكتلة باسل عادل أهمية مشاركة سجناء الرأي المخلى سبيلهم في جلسات الحوار الوطني، وعلق على حالات الانسحاب والإحباط التي انتابت بعض النشطاء في الفترة الأخيرة، ومنهم المحامي الحقوقي عمرو إمام، الذي أعلن انسحابه من الحوار لحين إغلاق ملف سجناء الرأي، بقوله "لا داعي لحالة الإحباط، العملية السياسية مستمرة، وتحسن نفسها، وكل المؤشرات إيجابية"، واعتبر أن الانحساب لا يفيد، وقال "يعني نعمل طلبات عفو وتفاهم وتفاوض أم ننسحب؟".

وبشأن وجود وعود منذ أكثر من عام بإنهاء هذا الملف وإطلاق سراح السجناء، قال باسل إن الاستجابات موجودة وفي أعداد خرجت، مستبعدًا أن تكون الانسحابات هي السبب في خروج الناشطين باتريك جورج زكي ومحمد الباقر، معتبرًا أن السبب مخالفة قرار الحبس للمناخ الحالي، وحالة الحوار واستجابة للمناشدات التي صدرت بعد الحكم.

وشارك في الحوار الوطني منذ انطلاقه في مايو/أيار الماضي عدد من سجناء الرأي السابقين منهم حسام مؤنس، وخالد داود، وإسراء عبد الفتاح، وأحمد ماهر.

تعثرت لجنة مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، في التوصل لتوافق بشأن النظام الانتخابي لمجلس النواب، في ظل استمرار اختلاف الروئ بين أعضائها حول القائمة النسبية والمطلقة، خلال اجتماعهم أمس في ورشة عمل، في وقت توافقت لجنة الصحة على أربع توصيات بشأن منظومة التأمين الصحي.

 واستقر المشاركون في الاجتماع الذي استمر سبع ساعات، من الحادية عشر صباحًا حتى السادسة مساء أمس على تأجيل النقاش إلى جلسة أخرى.

وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسم كامل للمنصة، إن الاجتماع شهد تغيرًا جديدًا، "المرة الأولى الحوار كان ملخبط الناس تتكلم في العموم، لكن المرة دي الناس مركزة".

وأكد كامل تمسك كل طرف برؤيته التي سبق وأعلنها في جلسة الحوار الأولى، من حيث تمسك أحزاب الموالاة بنسبة 50% للقائمة المطلقة و50% للفردي المعمول به حاليًا، بينما تتبنى الحركة المدنية نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة. وقال "تمسكوا برؤيتهم رغم مداخلاتنا التي تقول طالما النظام الحالي عظيم جايين ليه؟ ليه الرئيس قال حوار سياسي؟".

في الوقت نفسه أوضح كامل وجود اقتراحات بحل آخر يجمع بين الأنظمة الثلاثة الفردي والقائمة النسبية والقائمة المطلقة المغلقة، لكنه لم يلقَ تجاوبًا من ممثلي المعارضة، وقال "اتفقنا على أن يرجع كل حزب لقياداته ونعود لاستكمال المناقشات بعد أسبوعين مرة أخرى".

في سياق آخر، اتفقت لجنة الصحة بالمحور الاجتماعي في الحوار الوطني خلال ورشة عمل مغلقة أمس، على أربع توصيات متفق عليها بالكامل بحضور كل الأطياف بما فيهم المسؤولين الحكوميين، وفق ما أعلنه المنسق العام ضياء رشوان، في لقاء أمس على قناة اكسترا نيوز.

وقال رشوان إن لجنة الصحة اتفقت على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

كما أوصت بضرورة تسريع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، فضلًا عن ضم فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورًا، لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على كل المحافظات، كما أوصت اللجنة بإضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي، بحسب رشوان.

من جانبه أوضح المقرر المساعد للجنة الصحة دكتور محمد حسن خليل، التوصية الخاصة بضم فئات أخرى لمنظومة التأمين الصحي، وقال إن المنظومة القديمة قائمة على أنه "تأمين قطاعي"، بدأ بالعمال وأصحاب المعاشات والطلاب ثم الأطفال منذ الميلاد، وأصبح يشمل ما يقرب من 60% من المواطنين، لافتًا إلى أن التوصية تتعلق بإمكانية انضمام فئات أخرى للمنظومة لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار خليل للمنصة، إلى مشاركة ممثل هيئة التأمين الصحي الاجتماعي، التي ما زالت تؤمن على حوالي 58 مليون شخص، وهيئة التأمين الصحي الشامل التي تؤمن على نحو 2 مليون و800 ألف مواطن في ثلاث محافظات، في حين بدأ التشغيل التجريبي في ثلاث محافظات أخرى قليلة السكان.

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الأربعاء، في سفينة تحمل على متنها نحو 3000 سيارة، كانت في طريقها من ميناء بريمرهافن الألماني إلى ميناء بورسعيد، وذلك قبالة السواحل الهولندية، حسبما نقلت وكالة رويترز عن خفر السواحل الهولندي.

وأسفر الحريق عن وفاة أحد أفراد طاقم السفينة Fremantle Highway التي تحمل علم دولة بنما، وأجبرت النيران أفراد الطاقم على القفز إلى قوارب، وذلك قبل نجاح خفر السواحل في إنقاذهم ونقلهم لأحد المستشفيات لتلقي العلاج؛ إثر إصابة عدد منهم بحالات اختناق، بحسب ما ذكر البيان.

وأكد خفر السواحل الهولندي أن السفينة تواجه خطر الغرق جراء استخدام سفن الإنقاذ المسؤولة عن التعامل مع الحريق، كمية كبيرة من المياه في محاولات إطفائها.

ولم تتمكن السلطات الهولندية المتعاملة مع الحريق من تحديد أسبابه حتى الآن، إلا أن خفر السواحل أفاد بأنه نشب بالقرب من سيارة كهربائية من ضمن 25 سيارة كهربائية أخرى كانت ضمن الشحنة.

وما زالت النيران مشتعلة في السفينة، في وقت تواجدت بالقرب منها حتى الساعات الأولى من ظهر اليوم سفن الإنقاذ، بحسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم عن تقارير صحفية.

وشهدت مصر منذ فبراير/شباط 2022 صعوبات في استيراد السيارات على خلفية قرار البنك المركزي اشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية، قبل أن يتم السماح بقبول مستندات التحصيل منذ بداية العام الجاري.

وأدت قيود الاستيراد لنقص المعروض من السيارات وانتشار ظاهرة "الأوفربرايس" بعد تعويم مارس/آذار الماضي بحسب ما قاله عاملون بالقطاع، وعلى الرغم من أن تعويم أكتوبر/تشرين الأول كان من المفترض أن يُحدث انفراجة بقطاع السيارات إلا أنه لم يُنقذ السوق، بحسب ما رصده تقرير سابق للمنصة.

اتفق خبيران اقتصاديان على أن مجتمع الأعمال هو من يسدد عوائد الشهادات الدولارية، التي أصدرها بنكا الأهلي المصري ومصر، كما أن طرح الشهادات بفائدة عالية يعني بالتبعية "رفع الفائدة على القروض الاستثمارية، بما يغطي قيمة الفوائد"، فيما رأى أحدهما أن هذه العوائد "تظل أقل من مغريات السوق الموازية".

وأعلن أكبر بنكين في مصر، يوم أمس، طرح حزمة شهادات إدخار جديدة بالدولار الأمريكي مرتفعة العائد، بداية من اليوم الأربعاء، وبحسب الإعلان تمنح شهادة باسم "الأهلي بلس" من البنك الأهلي، و شهادة "إيليت" من بنك مصر عائد 7% سنوي بعملة الإيداع ذاتها كل 3 شهور. كذلك طرح البنكان شهادتي "الأهلي فورًا" و"القمة" لمدة 3 سنوات أيضًا بعائد 9% سنويًا بالدولار يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري عن الثلاث سنوات.

وتستهدف الفوائد المعلن عنها جمع المدخرات الدولارية، والحد من معاملات السوق السوداء، ويرى نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق والخبير المصرفي طارق متولي، في حديثه للمنصة، أن الهدف من طرح الشهادات هو تشجيع حائزي العملة الصعبة على إيداع أموالهم في البنوك "كأحد أدوات حل الأزمة الاقتصادية في مصر".

وتعاني مصر من تراجع احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022، التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأولية، وهروب الاستثمارات المالية الساخنة.

وأوضح متولي أن العوائد المرتفعة التي تعهد بها البنكان، سيتم سدادها عن طريق زيادة تكاليف القروض الدولارية التي تقدمها هذه البنوك لعملائها، وقال "يعني البنك هيدفع فائدة 7% لكنه هيقرضهم للعميل بـ9 أو 10%، في النهاية البنك مش هيخسر".

واتفق معه الخبير الاقتصادي مدحت نافع، في أن البنوك بطرح هذه الشهادات تنظر إلى العائد الذي ستحصل عليه بإعادة إقراض هذه الأموال، موضحًا للمنصة "هي هتقرض بمعدل أعلى من 7% ومن ثم هتستطيع تغطي هذه التكلفة اللي هتردها".

ولفت نافع إلى أن "عوائد 7% هتكون مشكلة لأن البنوك ستردها بالعملة الصعبة، أما الـ 9% فلن يكون بها مشكلة لأن الدفع هيكون بالعملة المحلية، والطباعة شغالة بشكل مستمر".

وبحسب بيانات البنك المركزي، يعاني القطاع المصرفي من عجز في صافي الأصول الأجنبية، بنحو 755 مليار جنيه، مع تصاعد الالتزامات القائمة عليها خلال الأشهر الأخيرة.

وعليه بحسب نافع، فإن "مسألة تدبير العملة الصعبة بالنسبة للبنوك مسألة حياة أو موت؛ لأنها تعيد الحياة إلى الجهاز المصرفي خاصة بعدما خُلقت أسواق سوداء وموازية للتعاملات البنكية خاصة الدولار".

وأشار إلى أن هذه الأسواق نشطت بفعل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي لم تدخل بشكل كافٍ إلى البنوك المصرية ووجدت طريقها إلى بنوك بعض الدول العربية، ويتم الدفع في المقابل بالجنيه المصري بسعر السوق السوداء في مصر.

وفي الوقت الذي يرى فيه طارق متولي أن عائد 7% جاذب للمواطن، يرى نافع أنه "حتى مع تلك العوائد المطروحة من البنوك التي تبدو عالية، لكنها تبقى غير مغرية، بالمقارنة بما يحصل عليه المتعامل من الأسواق الموازية".

قال مصدران بسوق الحديد للمنصة، وهما رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات طارق الجيوشي، إن شركة حديد عز لجأت لبيع الحديد لوكلائها في مصر بالدولار خلال الفترة الحالية، بهدف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات من الخارج، في ظل استمرار أزمة توفير الدولار.

ويفرض قانون البنك المركزي عقوبات بالحبس والغرامة، على من يُجرون معاملات تجارية بالنقد الأجنبي داخل مصر، في محاولة للحد من ممارسات "الدولرة"، أي الإقبال على اكتناز الدولار.

وتواصلت المنصة مع رئيس قطاع التسويق في شركة حديد عز جورج متى، للرد لكنه لم يجب عن أسئلتنا عبر تطبيق الواتساب، كما تواصلت مع أحد العاملين بقطاع التسويق في الشركة، ولم يجب أيضا عن ذات السؤال.

وقال الزيني إن شركة حديد عز تبيع الحديد للوكلاء خلال الفترة الحالية بالدولار، مشيرًا إلى أن الوكيل حين يدفع المبلغ بالدولار يأخذ كميات الحديد فورًا، "عايز 1000 طن حط حقهم بالدولار، تاخدهم الصبح".

الأمر نفسه أكده عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات طارق الجيوشي للمنصة، قائلًا إن "شركة حديد عز لجأت لبيع الحديد بالدولار للعملاء لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لعمليات استيراد الخامات من الخارج". 

وحول قانونية ذلك، قال رئيس غرفة مواد البناء إن هيئة الرقابة هي الجهة المفترض أن تراقب على ذلك، وليس الغرفة.

ولفت الزيني إلى أن شركة حديد عز ليست الشركة الوحيدة التي تبيع بالدولار، حيث اتجه أيضًا كلًا من حديد العشري، والمراكبي للبيع بالدولار بعد اتخاذ عز لهده الخطوة، "على الرغم من إن شركة المراكبي للصلب تهتم أكتر بالتصدير، اللي عاوز ياخد منها من الجزء اللي بتطرحه للسوق المحلي ياخد بالدولار".

وأضاف الزيني، أن الوكلاء خلال الفترة الحالية يشترون من شركة حديد عز  كميات كبيرة، مما أدى إلى زيادة أكبر بالمعروض من الحديد، وخفض جديد بسعر الطن بسوق التجزئة للمستهلك.

واتجهت شركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في مصر، إلى زيادة الكميات المباعة للتجار من حديد التسليح، ما أدى إلى خفض السعر النهائي للطن قبل أسبوع بنحو 5 آلاف جنيه، بعد أن غالى التجار في الأسعار خلال شهري مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين، حسبما ذكر رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، للمنصة في وقت سابق.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر طن الحديد المباع بسوق التجزئة للمستهلك انخفض بنحو 6 آلاف جنيه، منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري وحتى الأسبوع الجاري، مقارنة بأسعار شهر يونيو/حزيران الماضي.

وهبط سعر طن الحديد بالأسواق إلى 34 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، مقابل 40 ألف جنيه خلال يونيو/ حزيران الماضي، بينما أبقت الشركة على سعر  الحديد تسليم أرض المصنع عند 32 ألف جنيه للطن خلال يوليو الجاري، مقارنة بسعر الشهر السابق، حسبما ذكر رئيس شعبة مواد البناء.

وحققت شركة حديد عز خسائر بقيمة 2.48 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، بالرغم مما شهدته أسعار الحديد من ارتفاعات قياسية بنهاية مارس/آذار الماضي، ليصل سعر الطن إلى 32.1 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 15.500 جنيه في مارس 2022.