الحركة المدنية "تراقب".. وحقوقي ينسحب من الحوار الوطني: ملف سجناء الرأي يتحرك ببطء

قررت الحركة المدنية الديمقراطية "مراقبة وضع" ملف الإفراج عن السجناء السياسيين، ومدى تنفيذ الوعود التي تلقتها قيادات الحركة قبل بدء الحوار الوطني، دون تحديد سياق زمني لـ"المراقبة"، بحسب المتحدث باسم الحركة المدنية خالد دواد، فيما تمسك الحقوقي عمرو إمام بالانسحاب من الحوار الوطني على خلفية بطء الإفراج عن السجناء.

ومن جهة، قال داود للمنصة، إن الحركة اجتمعت يوم أمس، وبدت حالة من الاستياء من الوضع مع استمرار تعليق وضع ملف سجناء الرأي، مشيرًا  إلى أن قرار العفو الرئاسي عن الباحث والناشط الحقوقي باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر "ليس كافيًا".

والخميس، أخلي سبيل جورج عقب ساعات من صدور قرار رئاسي بالعفو عنه مع  الباقر وآخرين.

ولفت داود  إلى الوعود التي تلقتها الحركة المدنية قبل بدء الحوار بإطلاق سراح السجناء، "بينما يبقى عدد كبير منهم في السجود لسنوات"، مشيرًا إلى "أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ومروة عرفة وغيرهم من السجناء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية".

وفي مارس/آذار الماضي أكد المتحدث باسم الحركة المدنية موقفها "الثابت" وعزمها الدخول "بجدية وإيجابية" للحوار الوطني بمجرد "الإفراج عن سجناء الرأي"، والذي انطلق 3 مايو/أيار الماضي.

وقال داود إن الحركة ستتابع خلال الفترة المقبلة التحرك في هذا الملف الذي تعتبره "أساسًا لنجاح الحوار"، بينما لم تستقر الحركة على فترة زمنية محددة للمراقبة وإعادة تقييم الموقف.  

من جهته، أعلن المحامي الحقوقي عمرو إمام في لايف على فيسبوك تمسكه بالانسحاب من جلسات الحوار، وهو الموقف الذي سبق أن اتخذه الأسبوع الماضي بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بسجن جورج 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، أصدرت حكمها، الثلاثاء الماضي، بالسجن ثلاث سنوات على جورج، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، المتهم فيها  بـ"إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي"، قبل أن تتحفظ عليه قوة أمنية عقب الجلسة.

ورغم ترحيبه وسعادته بقرار الرئيس بالعفو عن جورج وباقر، قال إمام "قررت الانسحاب بعد الحكم على باتريك، القشة التي قصمت ظهر البعير".

وشدد إمام على أن "من أول ما قعدت وبدأت أتناقش في حضوري الحوار من عدمه، وفعال أم لا كان كلامي واضح ومعظم الأصدقاء اللي قعدنا مع بعض ومع الأمين العام للحوار الوطني (المنسق العام) ومشكلة الحبس الاحنياطي وسجناء الرأي شاغلنا الشاغل".

وأكد إمام تأييده للحوار ورغبته في استكمال مراحله وعودة الانضمام له، وقال "لكن ملف سجناء الرأي يتحرك ببطء السلحفاء".

يأتي ذلك في وقت يعد ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات الذي تتعرض الحكومة المصرية لانتقادات بسببه، سواء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، أو انتهاكات السجون، كان آخرها في مارس/آذار الماضي، عبر تقرير للخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر.