عَ السريع|
"الحركة المدينة" تتمسك بـ"الإفراج عن سجناء الرأي" قبل "الحوار".. وزيارات مؤقتة لسجناء منقولين من "بدر 3"

أكد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود، للمنصة، على موقف الحركة "الثابت" عن عزمها الدخول "بجدية وإيجابية" للحوار الوطني بمجرد "الإفراج عن سجناء الرأي"، وذلك في أعقاب إعلان مجلس أمناء الحوار أمس الأحد اقتراح يوم 3 مايو/ أيار المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار، ورفعه للرئيس.

وقال داود، إن الحركة متمسكة بإطلاق سراح سجناء الرأي، وهو المطلب الذي سبق التوافق عليه قبيل إعلان الحركة الدخول للحوار، لأنه من غير المنطقي أن يستمر حبس أي شخص لمجرد التعبير عن رأيه، رافضًا أن يتم اعتبار هذا المطلب "الطبيعي" من قبيل الـ"مشروطية" أو "لي الذراع".

وردًا عما إذا كانت الحركة ستدخل الحوار حال لم يتم الإفراج عن قائمة الأسماء التي تقدمت بها إلى السلطة، تابع داود "لكل حادث حديث". وكان قد قال في حوار سابق مع المنصة إن "الحركة المدنية ستكون مطالبة بعقد اجتماع موسع لحسم مسألة المشاركة من عدمها في حال لم يتم تنفيذ هذا المطلب".

وأضاف داود أنه حتى موعد انطلاق جلسات الحوار، هناك فرصة حقيقية لتحقيق هذا المطلب، في مناسبات كإفطار الأسرة المصرية وعيد الفطر، لأن "بدء الحوار من دون الإفراج عن السجناء السياسيين يفرغه من مضمونه"، و"دون حدوث انفراجة حقيقية في ملف السجناء السياسيين لن يصدق المواطن في جدوى الحوار".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر بيانًا أمس الأحد، حدد فيه "يوم 3 مايو/ أيار 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد"، وجاء فيه أن المجلس "يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا".

وأضاف المجلس، أنه مستمر "خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها".

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" في أبريل/ نيسان الماضي، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، انتقد في وقت سابق في حديث مع المنصة، غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين عن قوائم العفو الرئاسي وإخلاء السبيل. ووصف أبو عيطة حينها عدد المفرج عنهم بأنه "لا يفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها".

تمكن عدد من السجناء من نزلاء بدر 3 من رؤية ذويهم، بعدما سُمح لهم بزيارة، بعد نقلهم إلى سجون أخرى، بحسب المستشار القانوني في المفوضية المصرية للحقوق والحريات حليم حنيش، في وقت قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيسبوك، إن الزيارات فُتحت في وادي النطرون 5 على دفعتين بالتزامن مع بدء شهر رمضان، وشملت الأولى 20 سجينًا يوم الخميس الماضي، فيما شملت الثانية 30 سجينًا يوم السبت الماضي.

وأضافت الجبهة أن زيارات وادي النطرون جاءت بعد اشتباكات بين السجناء وإدارة السجن، "قام المحبوسون يوم الخميس الموافق 23 مارس (آذار) 2023 بحرق الأغطية الخاصة بهم اعتراضًا منهم على استمرار غلق الزيارة". ولفتت إلى أن إدارة السجن ردت "بالتعدي عليهم بالضرب الشديد وإحداث إصابات بغالبيتهم". و نقلت الجبهة عن الأهالي إنهم "وجدوا ذويهم في حالة سيئة".

في غضون ذلك، قال المستشار القانوني في المفوضية المصرية للحقوق والحريات حليم حنيش، للمنصة، إن بعض الزيارات فُتحت بشكل مؤقت لسجناء نُقلوا من سجن بدر 3 إلى سجني بدر 1 ووادي النطرون5، في "استجابة لحالة الضغط اللي نظمها السجناء في بدر 3" قبل أكثر من شهر، اعتراضًا على حرمانهم من الزيارات، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعتبر الأولى لبعض السجناء "اللي اتحرموا من رؤية أهلهم منذ القبض عليهم قبل سبع أو تمن سنوات".

وتواترت أنباء خلال الفترة الماضية عن وجود محاولات انتحار في سجن بدر3 في ظل حرمان إدارة السجن السجناء من الزيارة، وسجل قاضٍ في محكمة جنايات الإرهاب ذلك في إحدى جلسات التجديد لبعض نزلاء بدر 3، كما تطرق تقرير الخارجية الأمريكية الأخير إلى ذلك. 

وأوضح حنيش أن الفترة الأخيرة شهدت "نقل سجناء من بدر 3 لسجون زي المنيا ووادي النطرون وبدر1"؛ لتفكيك التمرد داخل بدر 3، متابعًا "بينقلوا اللي بيحبوا يعفو عنه".

ولفت إلى أن الاتجاه هو "الإبقاء على من صنفوهم قيادات في سجن بدر 3 لعزلهم عن العالم، وأن يكون بدر3 بديلًا للعقرب".

ونبه إلى أن فتح الزيارة لا يعني عودتها بشكل منتظم. ويضمن قانون تنظيم السجون حق السجناء في الزيارة مرتين شهريًا والمراسلة، لكنه في الوقت ذات حدد ظروف منعها في المادة 42 التي تنص على "يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن".

وكانت منظمات حقوقية  رصدت منع الزيارات عن سجناء في سجن العقرب منذ سنوات، ومع نقلهم إلى مجمع سجون بدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت زوجة أحد السجناء للمنصة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن "الآمال كانت موضوعة على السجن الجديد لفتح الزيارات وتحسين الأوضاع ولكن مافيش حاجة اتغيرت".

وتابع المستشار القانوني للمفوضية، أن زيارات سجن وادي النطرون كانت "في الأول تجري في كابينة ولما الناس احتجت تم السماح بزيارة فيها ملامسة".

من جانبها قالت زوجة أحد السجناء المنقولين من بدر 3 إلى وادي النطرون ضحى عزت، "لسه مش عارفين هنزور تاني أمتى، الدنيا متلخبطة شوية".

ولفتت عزت للمنصة إنها لم ترى زوجها في زيارة حقيقية منذ القبض عليه قبل سبع سنوات في أحد قضايا حركة حسم، موضحة "كنا بنشوفه خلال جلسات المحاكمة، وبعد ما اتحكم عليه بعشر سنين اتقطعت أخباره وماشفنهوش، وبقت وسيلة التواصل الوحيدة رسالة مسربة أو سطر في جواب".

وعلى هامش الزيارات، "تبقى أخبار سجن بدر 3 منقطعة"، بحسب حنيش، ويبرر بأن المعلومات الواردة عن السجن "بتيجي من الجلسات بس، والأسبوع اللي فات سجناء بدر 3 مانزلوش"، وهو ما اعتبره استمرار للصدام بين السجناء والإدارة.

قال مصدر في مجلس نقابة الصحفيين، للمنصة، إنه لم يتقدم أي من أعضاء المجلس لرئاسة لجنة الحريات، خلال الاجتماع الأول للمجلس لتشكيل هيئة المكتب، بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 17 مارس/ آذار الجاري، مضيفًا "الناس قلقانة في ظل هذا الظرف الخانقة جدًا، واللجنة عايزة واحد انتحاري وده مش موجود دايمًا".

وكشف عضو المجلس، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن ثمة اقتراح طرحه أحد الأعضاء بأن تكون مسؤولية لجنة الحريات "جماعية" بين ثلاثة أو أربعة من أعضاء المجلس، موضحًا "الاقتراح إنه يبقى مسؤول عن اللجنة أكثر من زميل، على سبيل المثال محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل ومحمد الجارحي، أو أي من الأسماء غير المحسوبة على السلطة، والمعروفة بالدفاع عن الحريات الصحفية".

وتابع أن خشية أعضاء المجلس من تولي رئاسة لجنة الحريات، ترجع إلى تجربة عمرو بدر منسق اللجنة الأسبق، مضيفًا "الناس خايفة إنهم يتحاسبوا زي ما اتحاسب عمرو بدر قبل كده، لكن الحقيقة إن اللي هيمسك لجنة الحريات ملوش ذنب، لأن المناخ العام سيء ويشهد قيودًا على العمل الصحفي وغياب للحريات". وخاص بدر الانتخابات الأخيرة لكنه لم يصل إلى المجلس.

وتحتل مصر المرتبة 166 من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، والمرتبة الثالثة عالميًا بقائمة أكثر الدول احتجازًا للصحفيين، بحسب "لجنة حماية الصحفيين الدولية"، في وقت يشهد غياب إحصائية رسمية بعدد الصحفيين المحبوسين، علمًا بأن عضو مجلس النقابة محمد سعد عبد الحفيظ سبق أن قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن 14 صحفيًا نقابيًا، بالإضافة إلى آخرين غير نقابيين، محبوسين على ذمة قضايا رأي. 

وكان مجلس "الصحفيين" قرر في اجتماعه الذي عُقد مساء أمس برئاسة النقيب خالد البلشي، اختيار جمال عبد الرحيم سكرتيرًا عامًا للنقابة، وهشام يونس وكيلًا للنقابة ورئيسًا للجنة القيد، واختيار مسؤولي لجان الإسكان والثقافة والمرأة واللجنة الاقتصادية وغيرها.

 ولوحظ غياب اسما محمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد عن التشكيل الجزئي، وهو ما فسّره عضو المجلس الذي تحدث للمنصة، بأن كلًا منهما تقدم لرئاسة لجنتي التسويات والتدريب ولم يتراجع أي منهما لصالح الآخر "لم يلجأ البلشي للتصويت وقرر الانتظار للاجتماع المقبل المقرر عقده مساء الأربعاء لاستكمال باقي التشكيل".

وحُسمت اختيارات تشكيل هيئة المكتب بالإجماع بين أعضاء المجلس "بعد تفاهمات ومواءمات"، حسب ما ذكر عضو المجلس، مشيرًا إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي يميل إلى التوافق وحسم بقية اللجان بالإجماع.

في غضون ذلك، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، في تصريح للمنصة، "احنا قعدنا للفجر وكان لازم الناس تروّح، وفي النهاية التشكيل خرج بالتوافق بين أعضاء المجلس وهنكمّل مع بعض اختيار بقية اللجان خلال الاجتماع المقبل".

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن أجهزة الوزارة نظمت مبادرة "كلنا واحد – معك في رمضان" لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، مشيرة إلى أنه تم إيفاد ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالاشتراك مع مديريتى أمن الجيزة والقاهرة للمشاركة فى انطلاق تلك الفعالية.

وقالت الوزارة إن المبادرة تأتي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتجهيز عدد من الوجبات وتوزيعها وقت الإفطار مباشرةً على المواطنين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة، بعدد من المناطق في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ولاقت المبادرة، بحسب البيان، استحسان المواطنين لـ"حرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع".

وكانت وزارة الداخيلة أسست قطاع حقوق الإنسان في العام 2012، عقب ثورة يناير 2011، بهدف تحسين ذلك الملف داخل أقسام الشرطة، التي سجلت العديد من حالات قتل لمتهمين خلال التحقيق معهم قبل الثورة.

وبينما يفترض أن يتواجد ضابط من القطاع في كل قسم شرطة، لتلقي شكاوى المواطنين وضمان حقوقهم داخل الأقسام، رصدت دراسة عُرضت قبل أيام، خلال مؤتمر لمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول أسباب عزوف النساء عن تقديم بلاغات عن العنف الذي يتعرضن له، أن الحالات التي شملتها الدراسة أكدوا "غياب ضابط حقوق الإنسان معظم الوقت، وأن دور القطاع ليس فعالًا طول الوقت". وجرت الدراسة في منطقة إمبابة وضواحيها.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صرف العلاوات والكوادر الخاصة سيبدأ من 13 أبريل/نيسان الجاري، "أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين"، بحسب بيان للوزارة اليوم. 

وتشهد مصر موجات غير مسبوقة من التضخم في ظل أزمة نقص الدولار، مسجلًا في الشهر الماضي 40.3% مقارنة بـ31.2% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف الوزير، أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

وأشار  إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيو/ حزيران 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.

وكان مجلس النواب وافق في 20 مارس/آذار الجاري على إضافة اعتمادات جديدة في الموازنة، تضاف إلى العجز، بقيمة 165 مليار جنيه، وقال عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أيمن محسب في تصريحات خاصة للمنصة آنذاك إن الموافقة على الاعتماد "ضرورة رغم الاعتراض على سياسات الحكومة وإدارتها للأزمة الاقتصاديةبهدف دفع الزيادات المطلوبة (العلاوات) واستمرار دعم المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة خدمة الدين بعد تغير سعر صرف الدولار".

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا.

وأضاف أنه "تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة".

وقال الوزير أيضًا إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

كما تتضمن الحزمة  زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

وتتضمن الحزمة أيضًا زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.

ناقش مجلس الشيوخ، على مدار اليوم وأمس، طلبي مناقشة عامة بشأن سياسات الحكومة تجاه حقوق ذوي الإعاقة، خصوصًا "العقبات التي تواجههم خلال محاولات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمتد في بعض الأحيان لسنوات".

ويتمتع حامل تلك البطاقة بمزايا مثل إمكانية الجمع بين معاشين، وتخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة، والحق في التعيين بنسبة 5%؜ من عدد العاملين، والدمج في المدارس والجامعات.

وفي الوقت الذي وجه غالبية الأعضاء سهام النقد للحكومة التي تعطل تنفيذ الحقوق القانونية الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2018، تحدثوا عن دعم الرئيس لحقوق ذوي الإعاقة مستشهدين بحفلات "قادرون باختلاف" التي ينظمها الاتحاد المصري الإعاقة  ويشارك فيها الرئيس بخلاف تخصيص الرئيس عام 2018 لذوي الإعاقة.

وقالت عضوة المجلس حياة خطاب إن الدولة بقيادة الرئيس تهتم بحقوق "قادرون باختلاف"، لكن "هناك بعض العقبات أهمها تدريب العاملين بالدولة على التعامل معهم"، معتبرة أن العاملين في الأجهزة الحكومية غير قادرين على تفعيل المبادرات التي أطلقتها الحكومة، "في أي جهة حكومية أو مكان الموظف والعامل يقول لا أو يقول ما نعرفش أو ارجع للوزارة".

ولفتت خطاب التي قدمت طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسات الحكومة للقضاء على العقبات التي تواجه "قادرون باختلاف" إلى عدم تطبيق كود الإتاحة في الطرق والمواصلات والمنشآت العامة، "ما يقدروش يطلعوا الرصيف والتعامل مع ماكينة الـ ATM"، بخلاف المشكلات التي تواجه المكفوفين في التعامل مع البنوك وكافة الوزارات.

وبشأن بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمنح ذوي الإعاقة عدد من التسهيلات والمنح بموجب القانون، استعرضت خطاب العقبات التي تواجهم في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، "عذاب علشان يطلع الكارنيه، يمشي في دائرة ما يقدرش يوصل في النهاية لأي شيء، ناس قدمت للحصول عليه منذ عامين ولم تتمكن من الحصول عليه حتى الآن".

ووصفت مرحلة الكشف الطبي بـ "عملية إهانة"، موضحة المراحل المتعددة التي يمر بها ذوي الإعاقة لإثبات إعاقته طبيًا ، "لو دخل وتم الكشف عليه يبعتوا له النتيجة في وقت لا يقل عن 3 أو 4 شهور وبعدها مفروض يتسلم البطاقة لكن لا يحدث تستمر المعاناة أشهر بعدها".

فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ "مفروض يكون كارنيه الخدمات المتكاملة أسهل كارنيه"، مضيفًا "في ناس تقضي عامين وثلاثة وأربعة للحصول على الكارنيه، يقضي أشهر للدخول على السيستم ولما يخلص تكون معجزة المعجزات".

ولفت الخولي إلى أن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة تحل معاناة المعاق "وأنا أحل معاناة ذوي الإعاقة أحل معاناة عائلة وبالتالي نتكلم في رقم كبير".

فيما اعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ محمد فريد أن البنية التشريعية لحقوق ذوي الإعاقة شهدت تقدمًا ملحوظ سواء على مستوى الدستوار والقانون، بينما أكد أن "الخلل في التنفيذ"، وطالب بتفعيل دور المجلس القومي لذوي الإعاقة.

بينما ذهب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد قناوي، إلى أن البطء في إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة "مقصود"، لعرقلة وتيرة منح تلك الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية، على حد قوله.

وأمام تكرار شكاوى أعضاء المجلس من عدم تطبيق نسبة الـ 5% المنصوص عليها في القانون بشأن توظيف ذوي الإعاقة، أكد رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضرورة العمل على إجراء تعديل تشريعي يقر عقوبة للمتنع عن تطبيق النسبة.

وفي ظل غياب وزيرة التضامن الاجتماعي عن الجلسة العامة اليوم، تحدث ممثل الوزارة  محمد عمر القماري، مدافعًا عن أدائها.

ويتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف ذوي الإعاقة على اعتباره أحد الملفات الاجتماعية التي أحدث بها تغيرات إيجابية، يتم التسويق بها داخليًا وخارجيًا. 

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أن نسبة ذوي الإعاقة تمثل 10.5% من إجمالي تعداد السكان داخل مصر، وفقًا لآخر تعداد أجرته الدولة بنهاية عام 2017.

رفضت وزارة التربية والتعليم، رسميًا، طلب بعض المديريات والإدارات التعليمية، تقديم مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، لتكون بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، بينما كانت المواعيد المحددة مسبقًا من جانب الوزارة، تنص على بدء الامتحانات من يوم 6 مايو/أيار المقبل، للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام.

وشهدت الساعات الماضية، انتشار جداول منسوبة لمدارس ابتدائية وإعدادية في القاهرة والجيزة والدقهلية والبحيرة والشرقية وأسيوط، على مواقع السوشيال ميديا، وتداولها أولياء الأمور بتعليقات غاضبة، لأنها مغايرة كليًا للمواعيد التي حددتها الوزارة، إذ تشير الجداول لانطلاق الامتحانات من 29 أبريل/نيسان المقبل.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي ظهر اليوم الاثنين، عدم وجود نية لتغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنها "ملتزمة بما سبق وأعلنته".

وقال مصدر قيادي من الدائرة المقربة للوزير رضا حجازي، إن "البيان الصادر من الوزارة موجه لمسؤولي المديريات والإدارات والمدارس، أكثر من كونه موجه إلى الرأي العام"، موضحًا في تصريحات للمنصة "معظمهم طالب يعمل امتحانات النقل من 29 أبريل، وقلنا ميفنعش، وفيه منهم عمل جداول ونشرها علشان يبقى ده أمر واقع".

واستطرد المصدر "قلنا خلاص، نطلع بيان رسمي للكل، ونحطهم قدام المسؤولية، ونعلن للجميع إننا كوزارة مش هنوافق على تبكير الامتحانات وملتزمين بالكلام مع الناس، إن الامتحانات 6 مايو. ثم إن الترم التاني مش ناقص أساسًا يتشال منه أيام، وهيجي أولياء الأمور يقولولنا شيلوا من المنهج، يعني إحنا بيتصدر لنا أزمة بدون لازمة".

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقليص شهر كامل من الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد أن كانت الامتحانات 3يونيو/حزيران المقبل، فيما قررت أيضًا، أمام ضغوط أولياء الأمور، وقف تدريس مناهج الترم الثاني حتى نهاية أبريل، وحذف أية دروس من شهر مايو. ولا تتجاوز أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني الذي بدأ 11 فبراير/شباط الماضي وينتهي 6 مايو، أكثر من 78 يومًا، يتخللهم إجازات أيام الجمعة وعيد الفطر والمناسبات الرسمية الأخرى، ما دفع أولياء الأمور للتعليق بشكل غاضب على التسريبات الخاصة بجداول امتحانات بعض المديريات التي تم تبكيرها بالمخالفة لقرار الوزارة. وانتهى كلام المصدر القيادي، بتأكيده أن "أي مدرسة، إدارة تعليمية، مديرية تعليمية، عملت جداول امتحانات لآخر السنة قبل يوم 6 مايو، لازم تتلغي، ومن حقي كوزارة ألزم الكل بالمواعيد وفق الخريطة الزمنية بتاعت العام الدراسي، ومش هنقبل إلا بجداول الامتحانات العملية اللي بتتعمل وسط اليوم الدراسي".

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن تعديل شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ على أسهم  شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، بحيث يرتفع من 35 جنيهًا للسهم إلى 37 جنيهًا.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت في 19 مارس/آذار الجاري، على نشر عرض للاستحواذ على باكين من الأصباغ الوطنية الإماراتية، بسعر 34 جنيهًا للسهم، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن تقدير سعر السهم خاصة وأن الصفقة تأتي في سياق موجة شراء واسعة من الخليج لحصص الملكية العامة في شركات صناعية مصرية وسط أزمة مالية ضاغطة.

وفي 21 مارس نشرت الهيئة عرض شراء آخر من إيجل كيميكالز بسعر  35 جنيهًا للسهم، وفي 23 من الشهر نفسه رفعت الأصباغ الوطنية عرض الشراء إلى 36 جنيهًا للسهم.

وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية 44.6% من أسهم باكين وبنك مصر 10.5%، وهي ضمن 32 شركة أعلن مجلس الوزراء عن نيته طرح حصص حكومية منها للبيع، ضمن محاولات لتدبير إيرادات دولارية وسط أزمة مالية ضاغطة.

أسفرت مظاهرات واسعة في إسرائيل اليوم، عن غلق مينائي حيفا وأشدود الرئيسيين في إطار إضراب عمالي، كما علق مطار بن جوريون في تل أبيب الرحلات المغادرة كجزء من الاحتجاجات النقابية على مستوى البلاد  احتجاجًا على الإصلاحات الحكومية للنظام القضائي، التي تحول دون عزل رئيس الحكومة، رغم محاكمته بتهم فساد.

وأشار بيانان منفصلان، بحسب بي بي سي عربية، إلى أن العمل توقف بعد أن أعلنت نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل عن تنظيم إضراب عام في وقت سابق يوم الاثنين لحين وقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التشريع القضائي.

وقال رئيس نقابة العمال في مطار بن جوريون، بنشاس عيدان "تلقيت أوامر بوقف الإقلاع الفوري في المطار"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت نقابة الأطباء الإسرائيلية واتحاد السلطات المحلية إنهما سينضمان إلى الإضراب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وأعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في تغريدة على تويتر أنها ستغلق جميع فروعها في إسرائيل اعتبارًا من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

كما يعتزم محتجون، في وقت لاحق اليوم، تنظيم مسيرة أمام الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أعلن قادة الاحتجاجات.

وتأتي الإضرابات بعدما أقر البرلمان الإسرائيلي في 23 مارس/آذار الجاري، قانونًا يحمي رئيس الوزراء من العزل بقرار من المدعي العام. ويعتبر القانون الجديد في صالح رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم الفساد.

وانطلقت المظاهرات منذ تمرير القانون، تحت اسم "يوم الشلل" والتي تتصاعد من وقتها إلى الآن.