عَ السريع|
عجز جديد في الموازنة بقيمة 165 مليار جنيه.. والسيسي يتمسك بتوثيق الطلاق

وافق مجلس النواب اليوم، على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة قدره 165 مليار جنيه، ووصفها بعض النواب المعارضين بـ"الموافقة الاضطرارية"، في وقت وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أيمن محسب في تصريحات خاصة للمنصة إن الموافقة على الاعتماد الإضافي ضرورة رغم الاعتراض على سياسات الحكومة وإدارتها للأزمة الاقتصادية، موضحًا أن الهدف من الاعتماد "دفع الزيادات المطلوبة (العلاوات)، واستمرار دعم المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة خدمة الدين بعد تغير سعر صرف الدولار".

ولفت محسب إلى أن مصادر الاعتماد الإضافي "قروض داخلية من خلال توزيع البنوك سندات وأذون خزانة"، موضحًا أن هذا يؤدي لزيادة نسبة العجز في الموازنة.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يمرر فيها البرلمان بند إضافي على الموازنات العامة، فعادة ما تواجه الموازنة بنودًا جديدًا غير مدرجة في خطتها الأولى ويتم اللجوء إلى ذلك البند.

وبشان الاستجابة لمطالب النواب المتكررة بحضور رئيس الحكومة للمجلس وعرض خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية قال محسب "لم نتلق من الحكومة أي رد حتى الآن".

وكانت الجلسة شهدت هجومًا حادًا على الحكومة، لعدم قدرتها على التعامل مع الأزمة الاقتصادية، واتهمها النائب ضياء الدين داود بارتكاب مخالفات دستورية.

وتساءل داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم عن مصدر مشروعية وجود الحكومة التي يوجه عدد كبير من النواب انتقادات لأدائها فضلًا عن عجزها الكبير فى أداء مهمتها على أرض الواقع.

واتهم الحكومة بمخالفة الدستور مشيرًا إلى عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على مجلس النواب حتى الآن، رغم البدء في تنفيذ الحزم التي اتفقت عليها الحكومة مع الصندوق، وذلك بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور.

من جهتها طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسحب الثقة من الحكومة لفشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية، وتساءلت "الحكومة جايبة شرعيتها منين بعد موقف النواب وما يحدث فى الشارع؟".

وأوضحت أن الموافقة الاضطرارية على إضافة اعتماد إضافي للموازنة ليتمكن الموظفون وأصحاب المعاشات من الحصول على الزيادات الجديدة في أبريل/ نيسان المقبل بدلًا من يونيو/ حزيران، ويرفع قيمتها بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بخلاف رفع حوافز وأجور المعلمين والعاملين في المهن الطبية.

فيما طالب النائب الوفدي أيمن محسب برحيل الحكومة وقال خلال كلمته في الجلسة العامة "كفاية كده على الحكومة عليها أن ترحل، مش عارفين نقابل الناس فى الشارع".

وبموجب مشروع القانون الذي قدمته الحكومة عقب توجيهات من الرئيس بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به ورفع الحوافز ليصبح الأول من أبريل، ويصل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة مبلغ 1000جنيه. كما يتضمن مشروع القانون زيادة الحوافز الشهرية للمعلمين، وتتراوح بين 440 و 485 جنيهًا حسب الدرجة، بينما يمنح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومعاونيهم حافز جودة قيمته 300 جنيه.

وبموجب القانون يمنح كل فئة من فئات (المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي) خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وتتراوح بين 2500 و 1300 حسب الفئة.

وبشأن أعضاء المهن الطبية يمنح القانون بدل مخاطر مهن طبية تتراوح بين 1700 و1100 جنيه، حسب الفئة، بخلاف سهر ومبيت الأطباء الذي يتراوح بين 80 و 120 جنيهًا حسب الدرجة.

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أهمية قانون الأحوال الشخصية، وضبط الطلاق الشفهي وتوثيقه، "زمان مكنش فيه توثيق خالص للزواج، النهارده بقت وثيقة الزواج هي التي يُعتَّد بها حتى في المحاكم"، في وقت غاب  شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب عن الاحتفالية.

وشدد الرئيس خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية اليوم على أن توثيق الطلاق خطوة تهدف إلى حماية المجتمع والمحافظة على سلامته، بجانب المحافظة على حقوق المواطنين، وأن بعد التوثيق لن يُعتَّد بالطلاق الشفهي، وفي الوقت نفسه قال إن الدولة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء يخالف الشرع.

  وأشار السيسي إلى مخاوف البعض من خروج قانون للأحوال الشخصية منحازًا لطرف على حساب الآخر، وحاول توجيه رسائل طمأنة مؤكدًا حرص الدولة على تحقيق التوازن. 

وظهر خلاف في الروئ قبل سنوات بين الرئيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بعد دعوة السيسي لتنظيم الطلاق الشفهي في 2017 بشكل اعتبره الأزهر مخالفًا للشريعة الإسلامية.

وبشأن الطلاق الشفهي وتوثيق الطلاق قال وزير العدل المستشار عمر مروان "ناقشت مع المفتي في توثيق الطلاق للتحقق من وقوعه كاملًا والتحقق من كامل أركانه وشروطه الشرعية، فضيلته قال إحصائية عدد الإفتاءات التي وردت لدار الإفتاء كان حوالي 250 ألف أو 240 ألف حالة إفتاء عن الطلاق الذي وقع صحيح حالتين فقط". وسمح السيسي للمفتي بالحدث الذي أوضح نسب طلب الفتوى الخاصة بالطلاق.

في غضون ذلك، علق مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن الدار تلقت خلال السنوات الخمس الماضية 300 ألف فتوى طلاق، بواقع خمسة آلاف فتوى شهريًا.

من جهته أعلن مروان قرب الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تتجاوز أحكامه الموضوعية 180 مادة، وأيضًا مشروع قانون صندوق الأسرة، لافتًا أن مشروعي القانون في مرحلة المراجعة.

وأوضح أن الحكومة أعدت دراسة اكتوارية للتمكن من ضخ مبالغ بما لا يؤدي لوقوع صندوق الأسرة في ديون، ولفت إلى أن موارد الصندوق ستكون مبالغ زهيدة جدًا لا تشكل عقبة، وقال "ماحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق"، مشيرًا إلى تعدد موارد الصندوق، بينما لم يذكرها.

من جهته اعتبر السيسي أن صندوق الأسرة من ضمن الجهات التي يمكن اعتبارها أحد مصارف الزكاة، وهدفه ضمان اجتماعي للأسرة والأبناء، "سهل على أي أسرة إن البيت يُهدم، دي مصيبة، الست تبقى لوحدها ومحتارة تعمل إيه وتجيب منين وتصرف إزاي".

مثل ثلاثة مهندسين اليوم للتحقيق أمام النيابة العامة، في البلاغ المقدم ضدهم من أمين عام النقابة اللواء مهندس يسري الديب، على خلفية تصاعد أزمة بين تيارين؛ الأول تيار الاستقلال ويمثله النقيب طارق النبراوي،  والآخر تيار الموالاة، ويمثله الأمين العام اللواء مهندس يسري الديب، في وقت توجه النبراوي صباح اليوم، إلى نيابة الأزبكية لحضور جلسة التحقيق، والذي استمر حتى صدور نشرة ع السريع المسائية.

والمهندسون الثلاثة هم محمد عسران عضو مجلس نقابة قنا الفرعية، وسامح الغازولي عضو مجلس نقابة الجيزة، وخالد المهدي عضو الجمعية العمومية. 

واتهم الأمين العام للنقابة في بلاغه "بعض الأفراد مجهولي الهوية بالتجمهر أمام مسرح النقابة بمقر النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس بالقاهرة" أمس الأول، وفق ما اطلعت عليه المنصة من صورة للبلاغ. 

وجاء البلاغ على خلفية اجتماع لمجلس النقابة السبت الماضي، لمناقشة البند الخامس من قرارات الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في 6 مارس/آذار الجاري، والخاص بالاقتراع على تغيير كل من الأمين العام والأمين المساعد للنقابة، وسط حالة من الضجيج والفوضى، بعد اعتراض عدد من أعضاء المجلس على القرار، وهو ما اضطر النبراوي لرفع الجلسة، حسب ما ذكر الأخير للمنصة.

لكن أمين عام النقابة يسري الديب، قال في تصريح للمنصة، إن اجتماع السبت كان له جدول أعمال آخر غير ما طرحه النقيب، مضيفًا "بعدما ذكر النبراوي جزءًا من اقتراحه لجدول أعمال المجلس، وتضمن هذا الاقتراح تغيير الأمين العام، وذكر القرار 3 مرات، لكنه لم يحصل على تأييد أعضاء المجلس، ولم يتقدم أحد للترشح فغادر النقيب الاجتماع، وصوت المجلس لاستكمال الاجتماع برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وكيل أول للنقابة". 

واتهم أمين عام النقابة، النبراوي بـ"التحريض والمسؤولية عما جرى يوم انعقاد المجلس. سيادة النقيب جاب فئتين ناس تؤيد وناس تعارض ويدخلهم جوا المسرح ويكسره الباب، ويحصل مشاحنات وتجمهر عشان يضغطوا على الدولة، وفي النهاية اللي هيتحاسب هو الأمين العام، لإني مسؤول عن حماية الأرواح والممتلكات في النقابة " وهو ما دفعه إلى التقدم بالبلاغ.

لكن النقيب قال إنه "لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم أفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلاً مني". ورد في اتصال هاتفي مع المنصة مساء أمس "أنا رايح للنيابة وهاخطرها إن مفيش حاجة من دي حصلت، لا تلفيات ولا تجمهر"، على حد قوله.

وعلى إثر ذلك قررت النيابة العامة في القضية رقم 1662 لسنة 2023 جنح الأزبكية، استدعاء المهندسين الثلاثة للتحقيق، كما طلبت تحريات المباحث حول ما جرى أمس الأول السبت بمسرح النقابة، وتكليف ضابط بالانتقال إلى مقر النقابة العامة للمهندسين لمعاينة باب مسرح النقابة بالدور الأرضي، لبيان ما به من تلفيات، حسبما جاء في نص قرار النيابة بتاريخ 18 مارس 2023، الذي اطلعت عليه المنصة.

وتقدم النبراوي بخطاب إلى رئيس نيابة الأزبكية اليوم، شرح فيه ملابسات ما حدث يوم السبت، قال فيه إن المهندسين الثلاثة و340 مهندسًا آخرين اجتمعوا بمقر النقابة بناءً على طلبه بصفته نقيبًا، نافيًا حدوث تجمهر.

وأضاف أنه طلب من الشؤون القانونية في النقابة عمل لجنة رسمية لفتح باب المسرح كي يسع الأعضاء، متابعاً أنه تحرر محضر بالأمر، وطلب من المهندس محمد عسران معاونة موظفي الشؤون القانونية في كسر القفل.

وتتواصل تفاعلات أزمة نقابة المهندسين على خلفية الصراع الدائر بين  النبراوي وعدد من أعضاء هيئة المكتب بسبب ملفات عديدة، بينها ملف التعليم الهندسي وتولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها النقابة.

لكنّ الأزمة اتخذت منحى أكثر تصعيدًا بين التيارين بعد قرارات الجمعية العمومية الأخيرة والتي حضرها نحو 3500 من الأعضاء، وكان أبرز قرارتها الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها النقابة، وإعفاء الأمين العام والأمين العام المساعد من منصبيهما في هيئة المكتب، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، علمًا بأن كليهما عضوًا في حزب مستقبل وطن.

ونجح النبراوي في الانتخابات قبل نحو عام، دون قائمته الانتخابية، أمام هاني ضاحي وزير النقل الأسبق الذي حظي بدعم جهات عديدة، ويوصف بـ"مرشح الحكومة"، ما نتج عنه خلافات ومعارك في ملفات عديدة بين النبراوي وبين مجلس النقابة وأمانتها.

تبدأ شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، رحلتها للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، من غد الثلاثاء، وهو أول عرض يقدم للشركة بعد إدراجها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتستهدف الشركة الإماراتية شراء حتى 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال باكين، وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75% من أسهم الشركة، بسعر 34 جنيهًا، مقابل قيمة إجمالية 816 مليون جنيه.

وباكين هي شركة مصرية تعمل منذ أكثر من 60 عامًا فى مجال الدهانات و يمتد نشاط الشركة إلى صناعة جميع أنواع البويات الإنشائية و الصناعية و ورنيشات الأخشاب و أحبار الطباعة والراتنجات، وتملك غالبيتها جهات حكومية.

وقالت الشركة  الإماراتية إنها ستشتري أسهم الشركة نقدًا وبالجنيه المصري، وهو ما فسرته محللة مالية، طلبت عدم ذكر اسمها، بالطبيعي، لأن التنفيذ على الأسهم المدرجة في السوق المصري، وإن كان تم إيداع الأموال لدى البنك بالدولار.

وأمام الشركة الإماراتية عشرة أيام عمل حتى يحسم المستثمرون موقفهم من الصفقة، وإذا كانوا يرغبون في بيع السهم، الذي يتداول حاليا بسعر 33.2 جنيهًا بعدما قفز 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين، ما يجعل سعر العرض لا يزال جاذبًا.

وسيُحسم مصير الصفقة بانتهاء فترة العرض في 3 أبريل/ نيسان 2023.

ارتفع سعر طن القمح الحر تدريجيًا بقيمة 2500 جنيه بالأسواق، خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى 14500 جنيه مقابل 12 ألف جنيه، بحسب عضو شعبة الحبوب باتحاد الصناعات وصاحب أحد المطاحن الخاصة وليد دياب.

وأرجع دياب، في تصريح إلى المنصة، الارتفاع الأخير بسبب نقص تدبير البنك المركزي للدولار للإفراج عن شحنات جديدة من القمح والمتوقفة بالمواني، ما أدى إلى نقص الكميات المعروضة منه بالأسواق.

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من نقص بالعملة الأجنبية وذلك بعد خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارت لاحكام عمليات الاستيراد مثل إلغاء التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والتعامل بنظام الاعتمادات المستندية في مارس/آذار الماضي، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار  مرة أخرى بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعن تأثير زيادة القمح الحر على أسعار الدقيق، ذكر دياب أن سعر طن الدقيق شهد ارتفاعًا تدريجيًا أيضًا، ليتراوح طن الدقيق الحر بين 15800 و16200 جنيه، بقيمة زيادة ألف جنيه.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد نحو 10 ملايين طن سنويًا تتوزع بين 5 ملايين طن للحكومة ومثلهم للقطاع الخاص، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير التموين.

ويصل حجم استهلاك القمح في مصر للحكومة والقطاع الخاص، أكثر من 13 مليون طن سنويًا، وتستهدف مصر توريدات محلية تصل إلى 6 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، واشترت مصر الموسم الماضي 3.6 مليون طن من الفلاحين.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملات الأجنبية، ما دفعها لطرح حصص حكومية من شركات عدة وبنوك للمستثمرين، بالإضافة إلى تحركات واسعة شهدها البنك المركزي من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعددهم 85 شخصًا، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية لعام 2023. 

ونوه الرئيس إلى الافراج عنهم قبل حلول شهر رمضان "والحقيقة.. السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه قالي خرجوا النهاردة معززين مكرمين، هم 85، 85 غارمة وحتى الغارمين، ممكن من فضلك تطمنهم" في إشارة إلى وزير الداخلية.

من جانبه قال اللواء محمود توفيق، إن الغارمين "40 سيدة، و45 رجل، باعتبار أن الرجل رب الأسرة أيضًا فحضرتك تكرمت بالعفو عنهم، وتم تنفيذ القرار، وتم حضرتك تفضلت إن يكون في مساعدة"، ليقاطعه الرئيس "المساعدة من عندك أنت، من وزارة الداخلية"، ليرد الوزير "بتوجيه حضرتك.. في مساعدة لمساعدتهم في تغطية تكاليف شهر رمضان". 

وتطرق الرئيس خلال كلمته في الاحتفالية إلى أهمية دور المرأة في تنشئة الأسرة، وما تلاقيه من أعباء، مشيرًا إلى أنه "البعض يعتقد إني منحاز (للمرأة).. والله أنا مش منحاز .. أنا بحاول أظبط الكفة بس".

يأتي ذلك في وقت تتزايد المطالب بالعفو عن سجينات الرأي. وكانت الجبهة الوطنية نساء مصر، طالبت في بيان بتاريخ 9 مارس/آذار الجاري، بتضمين سجينات الرأي قوائم العفو عن السجناء. 

واصل المتظاهرون في فرنسا احتجاجهم أمس على قرار رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن بمد سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، وذلك دون الرجوع إلى البرلمان، مستندة إلى مادة في الدستور تتيح للحكومة ذلك، غير أن الخطوة تسببت في غضب شعبي واسع، في وقت يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.

 وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع"، بحسب ما أورده موقع فرانس 24.

 وقال ماكرون إنه يأمل بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي يُمكن أن يتم تبنيه في البرلمان دون تصويت اعتبارًا من الاثنين "مساره الديمقراطي حتى النهاية".

وقلقت الحكومة الفرنسية من التهديد الذي تتعرض له على خلفية القانون. وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك"، بحسب المصدر ذاته.

وأشار موقع فرانس 24 إلى أن المعارضة تحتاج إل وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالي ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريون" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد. ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعدا إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلا في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.

وتعرض مكتب رئيس حزب الجمهوريون إريك سيوتي الذي يدعم مشروع القانون، للرشق بالحجارة ليل السبت في نيس (جنوب) وكتب عليه "المذكرة أو الحجارة"، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.

وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، "دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم".

وتجمع متظاهرون مجددًا الأحد في عدة مدن فرنسية ولا سيما في باريس منددين بـ"إنكار الديمقراطية".