عَ السريع|
شركتان للجيش تطرحان في البورصة الأربعاء.. ومصدران: سجناء بدر 3 شكوا محاولات 200 شخص الانتحار

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد توافقا على بدء إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي يوم الأربعاء المقبل، من خلال مستشار الطرح الذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين.

وتعد الشركتان من الشركات المملوكة للجيش، وسابقًا لم يكن معلومًا حجم استثمارات الجيش أو رأسمال الشركات التابعة له، لكن بطرحها في البورصة سيتوجب عليها الخضوع لمبدأ الإفصاح الذي هو شرط رئيسي للتداول. 

ولن تكونا الشركتان الأخيرتان، إذ نوه الرئيس في شباط/فبراير الماضي، إلى استعداده طرح كافة شركات الجيش في البورصة، في إشارة إلى استمرار ذلك البرنامج.

وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي يشرف عليها صندوق مصر السيادي.

وأشار  سعد إلى أنه تم التوافق أيضًا، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

وتأتي هذه الطروحات في سياق تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من المنتظر أن تسهم في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتدبير تدفقات من النقد الأجنبي.

وقال سعد في بيان، إن تنفيذ برنامج الطروحات سيتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبًا، وتضمن الاتفاق شروطا تتعلق ببيع حصص من المال العام لتدبير تدفقات من النقد الأجنبي للبلاد.

والشركتان ضمن 32 شركة أعلنت الحكومة في  فبراير/ شباط الماضي طرحها للاستثمار في البورصة.

وصلت الشكاوى من تردي الأوضاع الحقوقية في سجن بدر إلى قاعة محكمة جنايات الإرهاب، حيث أكد مصدران مختلفان اليوم الأحد أن ممثلًا عن السجناء تحدث في جلسة الخميس الماضي، عن محاولة انتحار 200 نزيل في بدر 3.

يأتي ذلك بعدما نشر محامون ومنظمات حقوقية على مدار الأسابيع الماضية رسائل مسربة من السجن، لم يتسّن التحقق من صحتها، عن وجود حالات انتحار في سجن بدر 3 في ظل منع الزيارات، وسوء أوضاع المساجين.

وكانت وزارة الداخلية نفت في بيان السبت وجود انتهاكات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وزعمت أن الحديث عن الانتهاكات “يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأي العام في محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التى تلوثت أيديها بالدماء“.

وكتب المحامي في المبادرة المصرية نبيه الجنادي عقب جلسة الخميس على فيسبوك “أمس في جلسة تجديد الحبس، تعذر الاتصال للمرة الرابعة بسجن بدر 3 شهر كامل، ولكن نظرت المحكة قضية موضوعي مُتهم فيها عدد من سجناء سجن بدر 3 ومن بينهم الكاتب الصحفي أحمد سبيع، أستاذ أحمد استغاث للمحكمة من أوضاع السجن، وكم المخالفات فيه، ومن ضمن أقواله أمام المحكمة ‘فيه أكثر من 200 حالة محاولة انتحار داخل السجن الشهر الماضي فقط’“.

في غضون ذلك، قال مصدر حقوقي آخر حضر الجلسة للمنصّة، طالبًا عدم ذكر اسمه، أنه “خلال سير الجلسة بدأ المتهمون وعددهم أكثر من 40، بالطرق على قفص الاتهام المصنوع من زجاج وحديد؛ لإخراجهم وإعطائهم الكلمة“.

ولفت إلى أن قاضي الجلسة رفض في البداية السماح لهم بالكلام “بحجة إنهم عاملين كده وهما جوا امال لما يخرجوا“.

وأضاف “لكن حصلت مشادة بين القاضي والمحامين اللي أصروا على خروج ممثل عن المتهمين ومنحه الكلمة، خصوصًا وأنها الآلية الوحيدة للاطمئنان على السجناء بعد قرار إدارة السجن إلغاء الزيارات، ومعنى طرقهم للحديد إنهم يريدون التبليغ بشيء مهم، والقاضي سمح باختيار ممثل عن المتهمين وكان الصحفي أحمد سبيع“.

وأوضح أن سبيع قال “إحنا لسه كويسين، إحنا لسه عايشين، مافيش أي تعنت مننا مع إدارة السجن مش عارف هما بيعملوا معانا كده ليه“.

وتابع المصدر أن سبيع تحدث عن حوالي 200 محاولة انتحار بين السجناء اعتراضًا على الانتهاكات، مؤكدًا “مشكلتنا فتح الزيارات“، بينما رد القاضي “أنت ليك تتكلم عن نفسك بس، مش جاي توثّق“.

وقدّر المصدر مدة حديث سبيع بـ“3 أو 4 دقائق“، مشيرًا إلى أن المحامين طالبوا بتسجيل ما قاله سبيع في محضر الجلسة وتكليف النيابة بالتحقيق فيه، وأن القاضي وثق الشهادة.

ولفت إلى أن القاضي انتظر وقتًا قصيرًا بعد الواقعة، ثم أمر بإخراج السجناء من الجلسة واستكمالها بدونهم، موضحًا، وأشار المصدر، وهو أيضًا محامٍ، إلى أن استبعاد المتهمين من الجلسات لن يستمر في الجلسات القادمة “نظر الشق  الموضوعي للقضية لازم يحضره المتهمين“.

وفرّق بين جلسات التجديد التي تجرى كل 45 يومًا للمتهمين على ذمة قضايا ولا يشترط حضورهم فيها، إذ يكتفى بظهورهم من خلال شاشات، وجلسات نظر القضية موضوعيًا “وهي القضية التي تُنظر لإصدار أحكام“.

ومنذ ظروف انتشار فيروس كورونا لجأت وزارة الداخلية إلى آلية ظهور المتهمين عبر شاشات في جلسات تجديد الحبس. ومع انتهاء إجراءات كورونا استمرت الوزارة في نفس الآلية بدعوى “الميكنة“، إلا أن أهالي سجناء تخوفوا من الإفصاح عن هويتهم، أخبروا المنصة في تصريحات سابقة، بأن الآلية هدفها تعنت وعقاب للسجناء، إذ يقطع عليهم أي فرصة لرؤية ذويهم، خاصة مع منع الزيارات التي ينص عليها قانون تنظيم السجون.

وبخلاف منع الزيارات فتحدث الأهالي للمنصة عن نقص في الطعام المقدم للسجناء، ومراقبة الزنازين فضلًا عن إنارة عالية على مدار الساعة بصورة تمنع الراحة.

وتعتبر جلسة الخميس هي العاشرة في قضية يتهم فيها 57 متهمًا، أبرزهم الدكتور والناشط النقابي أحمد عماشة والصحفي أحمد سبيع، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عطية سعد فياض، بتهمة إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها.

وانتهت الجلسة وفقًا لموقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان –منظمة حقوقية-إلى التأجيل حتى 27 مايو/أيار القادم، لسماع شهود الإثبات.

قالت شركة جي بي مورجان الأمريكية، في ورقة بحثية عن مصر، إن معدلات التضخم المصرية في فبراير/شباط جاءت متجاوزة لتوقعاتها، وأن معدل التضخم الشهري للبلاد هو الأعلى في تاريخ السلسلة الزمنية التي ترصدها الشركة منذ 2005.

وبلغ معدل التضخم الشهري لمصر 14.3% بينما بلغ التضخم السنوي في نفس الشهر  31.9%. ويشير مصطلح التضخم الشهري إلى مقارنة نسبة الزيادة في الأسعار بشهر سابق، بينما يشير مصطلح التضخم السنوي إلى مقارنته بنفس الشهر العام الماضي. 

وأشارت الشركة في ورقتها إلى أن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعات قوية خلال فبراير بالرغم من إطلاق مبادرة "أهلًا رمضان" في توقيت مبكر عن المعتاد لطرح السلع بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" في توقيت مبكر عن الموسم الرمضاني مع مدها بسلع مخفضة السعر بهدف السيطرة على الزيادات المتسارعة لأسعار الغذاء.

وعلقت الشركة بأن تعويم يناير قد يكون مسؤولاً عن ارتفاعات الأسعار في فبراير لكن من الصعب الاعتماد عليه وحده لتفسير الزيادات التي حدثت الشهر الماضي حتى إذا ما اعتمدنا على سعر الصرف في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي المصري سمح بتداول الدولار الأمريكي في يناير الماضي عند مستويات تفوق 30 جنيهًا، مع التزامه بتبني سعر صرف مرن في ظل أزمة ضعف للتدفقات من النقد الأجنبي تعصف بالبلاد منذ مارس/آذار الماضي.

وبالرغم من تعويم يناير الماضي، تدور التوقعات حاليًا حول تعويم جديد في تعاملات السوق الموازية بأسعار صرف تفوق السعر الرسمي.

وقالت الشركة إنه "بعد آخر جولة من التعويم، فإن أسعار الأغذية والمشروبات بعد استبعاد الفاكهة والخضروات ارتفعت بأكثر من 31.8% في شهرين، وبالمقارنة بعد نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 (..) استغرق الأمر أكثر من 3 أشهر إضافية لبلوغ نفس المستوى من الزيادة".

وفي هذا السياق توقعت الشركة أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 30 مارس بمعدل 2%، لاحتواء الضغوط التضخمية الحالية.

قال مصدر رفيع بوزارة التربية والتعليم، وهو مسؤول بالإدارة المركزية للمدارس بمصروفات، إن الوزارة استقرت على تجميد قرار فصل الطلاب الممتنعين عن دفع المصروفات في المدارس التجريبية، لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، في وقت تنتهي مهلة دفع مصروفات العام الدراسي الحالي نهاية الشهر الجاري. 

وتخضع المدارس التجريبية على مستوى الجمهورية، لقرار صادر عن قطاع التوجيه المالي والإداري بالوزارة، منذ عام 2015، يقضي بأحقية إدارتها تحويل أوراق الطلاب الممتنعين عن المصروفات لعام دراسي كامل، بعد موافقة مدير الإدارة التعليمية، وإنذار أولياء الأمور لثلاث مرات.

وقال المصدر للمنصة، إن "مشاورات جرت بين مسؤولين بقطاع التعليم العام والإدارة المركزية للمدارس بمصروفات لمناقشة موقف الطلاب المتأخرين عن دفع المصروفات للعام الدراسي الحالي حتى نهاية شهر مارس، واستقر الأمر إلى عدم تطبيق قرار تحويلهم لمدارس حكومية، لأن ذلك سيخلق مشاكل مع أولياء الأمور، ويثير حفيظة الناس في ظرف صعب وهذا ليس مطلوبًا".

وتصل مصروفات المدارس التجريبية للغات إلى 1275 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، و955 جنيهًا لمرحلة KG2، و من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع 1005 جنيهات، والصفين الخامس والسادس الابتدائي 905 جنيهات، وفي المرحلة الإعدادية، مصروفات جميع الصفوف 760 جنيهًا، وشهادة الثانوية العامة 1221 جنيهًا، والصفين الأول والثاني الثانوي 1206 جنيهات، بخلاف مصروفات الكتب الدراسية التي تصل إلى ألف جنيه عن كل تيرم.

وأضاف المصدر، أن توجيهات شفوية ستصدر لمديري إدارات التجريبيات بعدم تنفيذ قرار فصل الطلاب بسبب التأخر عن المصروفات، مع الاكتفاء بحجب النتيجة فقط، عن آخر العام، معلقًا "في الظروف دي، هيكون صعب ننفذ القرار، لا الظروف الاقتصادية ولا الاجتماعية تسمح لينا كوزارة ندخل في مواجهة مع أولياء الأمور".

ولم ينفِ المصدر القيادي، تكرار إرسال إنذارات بالفصل لأولياء الأمور، لحثهم على "الدفع أول التحويل لمدارس حكومية عادية"، لكنه أقر بـ"تجميد التنفيذ"، معلقًا "فيه مدارس كتيرة كانت بتطبق القرار كل سنة طالما صادر عن الوزارة، لكن السنة دي هنعمل إنذارات للتهديد مش أكتر، بحيث نجمع أكبر قدر ممكن من المتحصلات المالية، لأننا بندفع منها فلوس طباعة الكتب، وبنصرف حافز التجريبيات منها، وكل مليم بيجي بينفع".

وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58 % في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازية للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.

قال رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات السيد عطا، إن المجلس الأعلى للجامعات، سينظر في إلغاء التوزيع الجغرافي في التنسيق بكليات ومعاهد التمريض والتربية خلال العام الدراسي المقبل، وذلك في ضوء الحكم الصادر أمس بعدم دستوريته.

وكان نظام التوزيع الإقليمي في بعض القطاعات التعليمية، يحظر على الطلاب الالتحاق بكليات هذه القطاعات إذا لم تكن في الإقليم التابع له محل حصوله على شهادة الثانوية العامة، حتى في حال حصوله على مجموع يؤهله لها.

وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أمس السبت، بعدم دستورية هذا الإجراء الوارد في قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1937 لسنة 2014، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2014/2015.

ووفقًا لمصدر قضائي مطلع في المحكمة الدستورية العليا تحدث للمنصة، فإن الحكم الصادر بشأن بطلان تلك القواعد لا يتعلق إلا بعدم تطبيقها على القطاعات التسعة الواردة في الحكم فقط.

والقطاعات التعليمية التي أبطل الحكم التوزيع الجغرافي في الالتحاق بها، هي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار والعلاج الطبيعي والألسن والتربية الفنية و التربية النوعية ودار العلوم والفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

يذكر أن حيثيات حكم الدستورية العليا أكدت على أن قواعد التوزيع الإقليمي تقوض موازين العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وحالت دون اختيار الطالب نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقًا وميوله وملكاته ويتناسب مع مواهبه وقدراته، وهو ما يخل أيضًا بالحق في التعليم.

وفي السياق ذاته، أفاد عطا أنه وفقًا لقواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعمول بها في الوقت الحالي، فإن قواعد التوزيع الإقليمي لم تعد مطبقة على القطاعات التسع، وباتت منذ السنة الدراسية 2016- 2017 لا تطبق إلا على كليات التربية وشعبها والمعاهد الفنية الصحية وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكلية البنات. وجميعها ليست من الكليات التي تناولها الحكم.

 ورغم ذلك، رجّح عطا أن يصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا جديدًا هذا العام بشأن تطبيق قواعد التوزيع الإقليمي تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية الحالي لعدم الوقوع في حالة لغط قانوني جديد.

وأشار عطا  إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش مقترحًا لإلغاء تطبيق التوزيع الإقليمي تمامًا في العام الجاري 2022-2023، قبل بدء العام الدراسي، غير أن المقترح قوبل بالرفض داخل المجلس، وتم التمسك بتطبيقه على كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الصحية.

وعن سبب تمسك المجلس بتطبيقه هو وجود معاهد وكليات فيها بوفرة "هناك 22 كلية تمريض على مستوى الجمهورية و13 معهدًا للتمريض، بنفس الكفاءة والمستوى التعليمي، وليس هناك فرق في تقديم مستوى الخدمة التعليمية سواء التحق طال في بكلية في القاهرة أو بني سويف أو سوهاج".

وأضاف أن اللجنة العليا للتنسيق هي من تضع سياسات القبول والأعداد المقررة بكل كلية قبل بداية كل عام دراسي، ثم عرضها على المجلس ويتم إتخاذ القرار من قبل المجلس بحضور رؤساء الجامعات.