إطلاق سراح باتريك جورج بعد عفو رئاسي
أخلي اليوم الخميس سبيل الباحث باتريك جورج، عقب ساعات من صدور قرار رئاسي بالعفو عنه مع المحامي محمد الباقر وآخرين، في وقت قرر كل من المحامي الحقوقي نجاد البرعي والمتحدث باسم الحركة المدنية خالد داود التراجع عن قرارهما بتجمد عضويتهما في مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أتخذاه عقب القبض على باتريك.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، أصدرت حكمها أول من أمس، بالسجن ثلاث سنوات على الباحث، في القضية رقم 1086 لسنة 2021، المتهم فيها بـ"إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي"، قبل أن تتحفظ عليه قوة أمنية عقب الجلسة.
وتداول ناشطون على فيسبوك صور لباتريك بعد الإفراج عنه، فيما قالت نعمة هشام زوجة الباقر في بوست على فيسبوك "لسه مستنيين خروج باقر".
في سياق متصل، أعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي عدم ممانعته العودة لمجلس أمناء الحوار الوطني، في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن الباحث باتريك جورج والمحامي محمد الباقر.
وأكد البرعي للمنصة أن انسحابه من مجلس أمناء الحوار الوطني كان مرتبطًا بتعقد الدور المكلف به قائلًا "أنا دوري قولته ببساطة.. أنا جاي أجسّر الفجوة بين المنظمات الحقوقية والدولة، مانفعتش مشيت، أما وإن الفجوة بدأت تتقفل دلوقتي، أنا ما عنديش مانع ولا مشكلة إني أكمل التلات شهور بشرط إننا نكمل أيضًا في الإجراءات الانفتاحية".
وتأكيدًا على عدم ممانعته في العودة للحوار تابع البرعي "لا زال لدينا القضية 173 المعروفة بقضية المنظمات الحقوقية والتمويل الأجنبي، ولا زال لدينا ملف الحبس الاحتياطي الذي لا بد ينتهي"، مضيفًا "عمليًا الآن احنا بنشكر الرئيس على إنه استجاب لهذه الدعوة، لكن إحنا يتحتم علينا إننا نستكمل هذا الكلام، وحطينا في النهاية مدة 3 أشهر لإنهاء الحوار، وفي كل الأحوال سواء رجعت الحوار أو ما رجعتش بنهاية هذا الملف وهذه الأشهر الثلاثة أنا بره العمل العام".
وأكمل "حاليًا بعد موافقة الرئيس على إطلاق سراح الناس أنا بشعر إنه لا زال علينا دور إن إحنا نستكمل رفع شروطنا علشان نصل إلى الرئيس علشان ينظر بقيت الملفات العالقة وإذا ده حصل هنبقى سعداء كلنا".
في غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود، تراجعه عن قرار تجميد مشاركته في الحوار الوطني الذي سبق وأعلنه عقب صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ على الباحث والناشط الحقوقي باتريك جورج زكي.
وقال داود الذي يشغل مهمة مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إن سبب تجميد القرار انتهى بصدور العفو الرئاسي عن باتريك والمحامي محمد الباقر.
وأضاف خلال تصريحات للمنصة أثناء توجهه لسجن بدر لاستقبال الباقر أنه تراجع عن قراره الشخصي، لكن ملتزم باية قرارات تصدر عن الحركة المدنية لاحقا.
وأشار إلى أن الحركة ستعقد اجتماعًا الأحد "لم نجتمع منذ فترة طويلة واتفقنا على عقد الاجتماع بعد صدور الحكم على باتريك لتقييم الوضع".
وشدد داود على ضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا في اتهامات تتعلق بآرائهم، وصدور قرارات عفو للإفراج عن المحكوم عليهم الذين سبق وحصلت الحركة المدنية على تعهدات بإخلاء سبيلهم عقب المشاركة في الحوار الوطني.
وجاء قرار العفو عن باتريك جورج زكي ومحمد الباقر، بعد إعلان شخصيات سياسية انسحابها من الحوار الوطني، ومطالبة مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الجمهورية بالعفو عن زكي.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمّن في بيان أمس العفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
ولفت مجلس أمناء الحوار إلى أن القرار يؤكد مجددًا "حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن".