محمد الباقر على الأسفلت.. والأمن يوصله إلى منزله
أعلن المحامي أحمد راغب، إطلاق سراح المحامي الحقوقي محمد الباقر، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المقضي بها عليه، وبينما كانت نعمة هشام زوجة الباقر، وعدد من أصدقائه ومحاميه توجهوا إلى سجن بدر صباح اليوم، وظلوا نحو 5 ساعات منتظرين تنفيذ قرار العفو بتسليمه أمام السجن، فوجئوا بأن الأمن نفّذ قرار إخلاء سبيله بآلية أخرى، ونقلته سيارة إلى منزل عائلته بمنطقة مصر الجديدة، حسبما أفاد راغب للمنصة.
وقال راغب في بوست له على حسابه الرسمي بفيسبوك عصر اليوم "الحمد لله محمد الباقر في منزله".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، القرار رقم290 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقضي بها على كلٍ من الباحث باتريك جورج، والمحامي محمد الباقر وآخرين، في أعقاب مطالبات ومناشدات متعددة تبناها مجلس أمناء الحوار الوطني ومنظمات حقوقية على خلفية حكم أصدرته محكمة جنح المنصورة بسجن جورج ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وحول موقفه من العودة مجددًا لمجلس أمناء الحوار الوطني بعد إعلان انسحابه على خلفية حكم سجن باتريك، قال راغب إن خروج باتريك والباقر بالنسبة له يمثل مؤشرًا على أن جهود المشاركين في الحوار الوطني مؤثرة ولها نتائجها الإيجابية.
وتابع راغب "إحنا بنشتغل في الحوار الوطني بناء على قواعد وأسس لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي والمحكوم عليهم في قضايا الرأي، ودا أصلًا بيمثل أساس دعوتنا للمشاركة من البداية"، مؤكدًا أنه وبناء على ذلك نجحت جهود الحوار الوطني في إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين في تلك القضايا مثل زياد العليمي وحسام مؤنس وأحمد تمام.
واستطرد "إنما محمد الباقر وباتريك جورج تحديدًا كانوا من المحبوسين على ذمة قضايا رأي يتصنفوا على إنهم حقوقيين علشان كدا الإفراج عنهم بيمثل حاجة مختلفة يعني".
وأكد راغب أنه لا يمانع في الوقت الحالي من العودة لموقعه في مجلس أمناء الحوار الوطني مساعد مقرر للجنة حقوق الإنسان، قائلًا "أنا بالنسبة لي اللي حصل ده حاجة كويسة وتصرف حكيم وعاقل جدًا، وأي حد بيخرج من السجن دا مكسب كبير جدًا يعني، مكسب كبير للبلد ومكسب كبير لينا، لأن دا بيصحح وضع كل الناس متفقة على أنه ماكنش مظبوط".
والباقر هو محام حقوقي. قُبض عليه في 29 سبتمبر/أيلول 2019، بينما كان يحضر مع الناشط السياسي والمبرمج المحبوس علاء عبد الفتاح، أحد التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا.
عُرف الباقر بعد ذلك بضمه إلى نفس قضية موكله علاء عبد الفتاح، 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ليواجه اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
تعرض الباقر فيما بعد للتدوير، عندما ورد اسمه في القضية رقم 855 لسنة 2020، في أغسطس/آب 2020. وحصل الباقر، عقب عام من حبسه، على جائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.