أدانت مصر إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان مساء الاثنين، انتفاء أساس "ما يسمى المغادرة الطوعية التي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة"، مشددة على أن المغادرة التي "تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح تعد تهجيرًا قسريًا، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" حسب نص البيان.
ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني "وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقبل يومين، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على اقتراح جيش الاحتلال بإنشاء وكالة عبور طوعي لسكان غزة "الذين يعربون عن اهتمامهم بالخروج إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي ووفقًا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "سنسمح لأي مواطن في غزة يرغب في الانتقال طوعًا إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".
وكانت الهيئة العامة للاستعلامات أكدت موقف مصر "الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، لأي مكان خارجها، خصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري".
وأوضحت الهيئة في بيان أمس رفض مصر التام "لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير، المرفوضة قطعيًا، بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها"، وأكدت أن السياسة الخارجية المصرية "لم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أيًا كان نوعه".
ومصر ليست الوحيدة التي أدانت إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إذ أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، أمس، أن إعلان السلطات الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين وفصل أحياء استيطانية "انتهاك صارخ للمواثيق الدولية".
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي "الإعلان انتهاكًا سافرًا أمام أعين المجتمع الدولي لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدًا خطيرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة".
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا ترامب كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة، لكن هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال وقتها إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.
لكنه عاد وجدد الدعوة بإعلان نيته السيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وقُوبلت دعوته بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
ولمواجهة هذه الخطة بدأت مصر والدول العربية تحركات للتأكيد على ضرورة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الشعب الفلسطيني والسعي الجاد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ومؤخرًا، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتبلغ تكلفتها نحو 53 مليار دولار، تتضمن تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص.
وبينما رحبت حركة حماس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، هاجمتها إسرائيل ورفضتها الولايات المتحدة مؤكدتان التمسك بمخطط ترامب.
والشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة سيتم إنشاؤها، مع إبداء تل أبيب التزامها بمقترح ترامب.
ومنتصف الشهر الجاري قال ترامب "لن يَطرد أحدٌ أحدًا من قطاع غزة"، لكن منتصف الأسبوع الماضي بدأت إسرائيل قصفًا جديدًا على غزة، ما اعتبرته حركة حماس انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار.
