أكدت الهيئة العامة للاستعلامات موقف مصر "الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، لأي مكان خارجها، خصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري".
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم رفض مصر التام "لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير، المرفوضة قطعيًا، بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها"، وأكدت أن السياسة الخارجية المصرية "لم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أيًا كان نوعه".
وأمس، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على اقتراح جيش الاحتلال بإنشاء وكالة عبور طوعي لسكان غزة "الذين يعربون عن اهتمامهم بالخروج إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي ووفقًا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "سنسمح لأي مواطن في غزة يرغب في الانتقال طوعًا إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".
وشددت الهيئة العامة للاستعلامات في بيانها على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ظل لأكثر من ثلاثة أرباع القرن "موقفًا مبدئيًا راسخًا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر جراءه، راضية وصابرة، أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقًا في أي لحظة نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق".
وحسب البيان "مصر لم تكتفِ برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليًا وصريحًا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمةً نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على الأخلاق والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها".
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا ترامب كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة، لكن هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال وقتها إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.
لكنه عاد وجدد الدعوة بإعلان نيته السيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وقُوبلت دعوته بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
ولمواجهة هذه الخطة بدأت مصر والدول العربية تحركات للتأكيد على ضرورة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الشعب الفلسطيني والسعي الجاد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ومؤخرًا، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتبلغ تكلفتها نحو 53 مليار دولار، تتضمن تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص.
وبينما رحبت حركة حماس بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، هاجمتها إسرائيل ورفضتها الولايات المتحدة مؤكدتان التمسك بمخطط ترامب.
والشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة سيتم إنشاؤها، مع إبداء تل أبيب التزامها بمقترح ترامب.
ومنتصف الشهر الجاري قال ترامب "لن يَطرد أحدٌ أحدًا من قطاع غزة".
