أصبحنا في طي عقد اجتماعي جديد فيه الدولة مسؤولة فقط عن الأفراد الأكثر احتياجا مثل ذوي الإعاقة أو شديدي الفقر. تجلى ذلك في تحول دعم الغذاء من سلع عينية إلى إعانة مادية محدودة.
تبقى الأزمة كبيرة لأن السياسات مبنية على أساس سياسات "سوق" لا ترى ولا تضع في اعتبارها الحالة المادية للمواطن، وبالتالي تغفل إلى حد بعيد كون توافر السلع وحده غير كافٍ لحل الأزمة.
