فك الزنقة بأعلى سعر.. عن الفائدة والقروض وفلوس الجمعية

يترقب الكثير من الراغبين في الاقتراض اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، على أمل أن يخفف البنك المركزي من وتيرة التشديد النقدي التي بدأها قبل عامين ووصلت إلى ذروتها في مارس/آذار الماضي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة.

تساهم زيادة الفائدة في حرمان قطاعات واسعة من المقترضين الأفراد من الوصول إلى تمويلات يحتاجونها لتلبية احتياجات شخصية، سواء لشراء السلع اليومية أو المصروفات الدراسة وشراء السلع المعمرة، بعد أن أصبحت عبئًا لا يمكن تحمله.

وما زاد من صعوبة الوصول للتمويل هو تزامن الفائدة المرتفعة مع موجة تضخم غير مسبوقة، أدت لارتفاع قيمة التمويلات المطلوبة لتغطية أسعار السلع، ما يجعل الكثيرين غير مؤهلين للاقتراض بالنظر لارتفاع قيمة أقساط القرض في مقابل مستويات دخولهم.

لا تظهر بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للأفراد الكثير من التفاصيل، فهي تنمو طوال الوقت بأثر التضخم، لكن عاملين في التجزئة المصرفية يقولون لـ المنصة إنهم يلمسون تغيرًا في سلوك العملاء في ظل صعوبة الاقتراض بالنسبة لقطاعات منهم، إذ يتجه بعضهم لقروض أقصر أجلًا لتخفيف العبء المستقبلي.

ويظهر أثر التشديد النقدي بوضوح على القروض الممنوحة من الشركات غير البنكية للتمويل الاستهلاكي، حيث تراجع عدد عملاء هذه القروض خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي هذا السياق، بات اللجوء لـ"الجمعية" أحد الحلول المتاحة لدى البعض للحصول على تمويل بلا فائدة؛ تحدثت المنصة لموظفتين في أحد البنوك تدير كل واحدة منهما مجموعة من الجمعيات، وبصفتهما تجمعان بين المجالين، أي الإقراض البنكي والإقراض الشعبي عبر الجمعيات، فإنهما تريان أن الأخيرة توفر صيغة للتكافل المجتمعي في ظل الأوقات الصعبة.

يلقي هذا الملف الضوء على أحوال التمويل الاستهلاكي ونحن في ذروة صعود الفائدة، وكم تتكلف أموال "فك الزنقة" للمصريين في الوقت الراهن.

وستكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول، أم سنشهد انفراجة مع اتجاه التضخم للانخفاض، في ظل هدوء سعر صرف الدولار المسؤول بشكل رئيسي عن موجة التضخم الراهنة.