خمسة أسباب لطلب رد المحكمة في طعن "تيران وصنافير" تشير لضغوط من السلطة التنفيذية

نشر الحقوقي محمد عادل سليمان، المحامي بوحدة العدالة الاجتماعية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ حيثيات طلب رد المحكمة الذي تقدم به صباح اليوم أمام دائرة نظر الطعون بمجلس الدولة، المكلفة بنظر الشق المستعجل من طعن الدولة لإيقاف تنفيذ حكم أول درجة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، القاضي بإبطال توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. 

اقرأ: بحكم المحكمة: "تيران وصنافير مصرية"

في حيثيات الطلب الذي قدمه المحامي الحقوقي، الذي تقدم به وفقًا لنصوص المواد 148 من قانون المرافعات و53 من قانون مجلس الدولة، وردت خمسة أسباب لطلب رد المحكمة؛ على رأسها تصريح الوزير مجدي العجاتي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والعضو السابق بذات الدائرة، الذي أعرب فيه عن تمنيه أن يتم الفصل في طعن الحكومة خلال أسبوع واحد. وما تبع ذلك من إجراءات ظهر فيها "تعجيل واضح" لاجراءات الفصل في الطعن أوردها المحامي في حيثيات طلبه، بدت في محصلتها وكأنها استجابة لما تمناه الوزير. مما يشي بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

فوفقًا لما جاء في الحيثيات المقدمة في مذكرة طلب رد المحكمة الذي تقدم به محمد عادل، فقد أدلى الوزير مجدي العجاتي بتصريحاته قبل يوم واحد من إيداع هيئة قضايا الدولة مذكرتها المتضمنة طلب الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. حيث تضمنت تلك التصريحات إشارة، فيها مطالبة بقبول الطعن وسرعة الفصل فيه. وبالفعل حددت الدائرة المطلوب ردها في نفس اليوم موعدًا لنظر الشق المستعجل من الطعن، وحددته ليكون بعد ثلاثة أيام فقط من إيداع المذكرة.  

والحيثية الثانية في طلب رد المحكمة هو زيارة اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية، وأحد الطاعنين على الحكم لمجلس الدولة، بعد ساعات من صدور حكم أول درجة المطعون عليه. ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، وهو نفسه رئيس الدائرة التي ستنظر الطعن إذا أحيل لدائرة الموضوع. 

والسبب الثالث هو انتداب المستشار عبدالفتاح صبري أبو الليل رئيس الهيئة المطلوب ردها، كمستشار قانوني لجامعة القاهرة التي منحت الدكتوراة الفخرية للملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته التي جرى أثناءها توقيع الاتفاقية محل النظر. والحيثية الرابعة هي كون المستشار فوزي عبدالراضي سليمان عضو الدائرة التي ستنظر الطعن منتدب بوزارة الخارجية المصرية، التي طعن وزيرها على الحكم ضمن الطاعنين. 

أما الحيثية الخامسة في طلب المحامي محمد عادل رد هيئة الدائرة المكلفة بنظر الشق المستعجل من الطعن، فهي أن الطعن أودع قلم الكتاب بالمحكمة، وتم تحديد جلسة له وإخطار المطعون عليهم -المحامين المتضامنين في قضية إبطال الاتفاقية- كل هذا في يوم واحد. "وهي سرعة غير مسبوقة في نصر الطعون؛ إلا من الطعون الانتخابية". مما يجعل المتقدم بطلب الرد، وهو من المطعون عليهم، "غير مطمئن" لسير القضية التي تجري وفقًا للجدول الزمني الذي صرح به الوزير مجدي العجاتي. 

اقرأ أيضًا: بعد طلب رد المحكمة في "تيران وصنافير": تحركات عاجلة للتنسيق بين المحامين

وكشف الرد المقدم من المحامي الحقوقي إن السيد المستشار الدكتور/ جمال ندا رئيس المجلس ورئيس الدائرة الأولى المختصة بالنظر في موضوع الطعون، والسيد المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل رئيس الدائرة المطعون عليها، سوف يحالا للتقاعد لبلوغ السن القانونية يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، أي خلال هذا الأسبوع. "وهو ما يفيد أن الوزير مجدى العجاتى يطلب من الدائرة الفصل فى الشق العاجل قبل إحالة المستشارين للتقاعد".

اقرأ أيضًا: نص الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإدارى بشأن "تيران وصنافير"

اقرأ أيضًا: في صحف المملكة: صمت السعوديون وتحدث المصريون لنفي "مصرية تيران وصنافير"