بعد طلب رد المحكمة في "تيران وصنافير": تحركات عاجلة للتنسيق بين المحامين
قال المحاميان خالد علي وعلي أيوب المتضامنان في الدعوى المفصول فيها بإلغاء توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، إن اجتماعًا سيجري مع المحامي محمد عادل سليمان للتعرف على أسبابه في رد هيئة المحكمة التي اجتمعت اليوم لنظر الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم أول درجة.
وأكد خالد على إن طلب الرد قُدِّم دون التشاور مع باقي المحامين المتضامنين في القضية، وقبل انعقاد جلسة جلسة نظر الطعن، وجرى إثباته في الجلسة في مفاجأة لممثلي المواطنين الرافضين للاتفاقية. مضيفًا أن الاجتماع مع المحامي محمد عادل سليمان الذي تقدم بالطلب سيتناقش فيه المحامون في أسباب طلب رد المحكمة فإن كانت مقنعة سيتم المضي في الطلب وإلا سيحاول المحامون إقناع الزميل بالتنازل عن الطلب لاستكمال إجراءات نظر الطعن.
وشرح المحامي علي أيوب الإجراءات القانونية المترتبة على طلب الرد مبينًا أن مجلس الدولة سيحدد دائرة أخرى لنظر طلب الرد في الثالث من يوليو/ تموز المقبل، وإذا تم قبول الطلب ستعود القضية إلى نقطة الصفر حيث ستنظرها دائرة الطعون أو دائرة الموضوع، لتصدر بشأنها قرارًا جديدًا، ثم تتحدد دائرة لنظرها.
وقبل إثبات طلب الرد، استمع المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمجلس لكلمة محامي الدولة ممثل المتقدمين بالطعن، الذي تقدم لهيئة المحكمة بعدة وثائق هي صورة رسمية من موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مرفقًا بها بيان من واقع نقاط تعيين الحدود البحرية، وصورة لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.
وأثناء مرافعة المحامي خالد علي أحد المطعون عليهم من بين أكثر من 179 محام ومتضامن من رافضي الاتفاقية؛ أمسك المحامي محمد عادل سليمان بالميكرفون ليثبت تقدمه بطلب رد هيئة المحكمة، فقررت هيئة المحكمة وقف نظر الشق المستعجل من طعن الدولة، المستهدف وقف تنفيذ حكم أول درجة القاضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، وحددت يوم الثالث من يوليو المقبل لنظر طلب الرد.
وشهد محيط ومقر مجلس الدولة بالجيزة تواجدًا حاشدًا، وعلت هتافات تؤكد على مصرية جزيرتيّ تيران وصنافير.
وبحثت المحكمة حافظتيّ مستندات قدمهما ممثل الحكومة للطعن على حكم البطلان، وتضمنت المستندات اتفاقية رفح، ومكاتبات ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الغضب والاحتقان ضد ممثل الحكومة والبرلمان.
وشهد مجلس الدولة اليوم تضييقًا أمنيًا على عمل الصحفيين، استمر حتى دقائق قبل بدء جلسة نظر الدعوى المقامة من النقابة العامة للعاملين بالضرائب المستقلة والنائب البرلماني أحمد مرتضى منصور للمطالبة بحل اتحاد النقابات المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية. والتي فصل فيها برفض الدعوى "تعليقيًا" وإحالتها للدستورية العليا. لكن بدء الجلسة رافقه تخفيف من التوتر الأمني.
اقرأ أيضًا: القضاء الإداري يحيل دعوى حل النقابات المستقلة للدستورية
بينما شهدت قاعة المحكمة المخصصة لنظر طعن الحكومة على حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" ووقف تنفيذها والأثار المترتبة عليها؛ هتافات غاضبة ضد المتقدمين بالطعن وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم. وأكدت الهتافات على مصرية الجزيرتين، ورفض ما رآه الحضور "تفريطًا في التراب الوطني".