في برلمان "شبه الدولة" وفقا لوصف الرئيس السيسي، احتفل علي عبد العال رئيس مجلس النواب بافتتاح مركزِ صحفي يضم ٤٠ جهاز كمبيوتر، وشاشتي عرض متصلتين بالقاعه الرئيسية. ودعا للاحتفال رؤساء تحرير الصحف والمجلات، وحضر مراسلو القنوات للمرة الأولى للمجلس منذ انعقاد البرلمان في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي.
مع اقتراب الساعة من الثانية عشرة ظهرًا؛ حضر لمقر المجلس عدد محدود من رؤساء التحرير، وبعض رؤساء اللجان النوعية في مقدمتهم كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام، وعدد من النواب الصحفيين منهم يوسف القعيد وأسامة شرشر. وفي حوالي الثانية عشر والربع دخل رؤساء التحرير للمكتب الذي يجلس فيه رئيس المجلس على مقربه من المركز الصحفي، صافحوه وخرجوا خلفه لقص الشريط على أنغام الأغاني الوطنية، التي بثتها الإذاعة الداخلية للمجلس وسط تصفيق من العاملين. المشهد حقيقة غريب؛ لماذا كل هذه الضجة على افتتاح قاعه مخصصة للصحفيين؟ هل يليق أن يدعو رئيس المجلس رؤساء التحرير لافتتاح قاعة، دون أن يسمح لهم بطرح أسئلة أو فتح مناقشة؟ هل هذا إنجاز يستحق كل هذا الصخب؟
في أشباه الدول فقط حين تتضاءل الإنجازات الحقيقية؛ تلجأ السلطة وأجهزتها المعاونة لتضخيم حدث مثل هذا. عندما لا يشعر المواطن ولا النخبة بدور حقيقي للبرلمان، الذي أتم نحو ستة أشهر من الانعقاد دون نتاج حقيقي؛ تكون النتيجة أن يقتطع رئيس المجلس من وقته ووقت رؤساء تحرير الصحف، للاحتفال بإنشاء قاعة للصحفيين. بعد الافتتاح توجه عبد العال لقاعة ٢٥/ ٣٠، إحدى قاعات الاجتماعات الكبرى في المجلس، وجلس على رأس الطاولة التي التف حولها رؤساء التحرير الحاضرين والمحررين البرلمانيين. بدأ رئيس المجلس حديثه بالتعبير عن احترامه وتقديره لحرية الصحافة ودفاعه عنها، لكنه علق على ما أثير خلال الاسبوع الماضي بشأن موازنة مجلس النواب، التي كشفت الصحف والمواقع المتخصصة عن إضافة أكثر من 600 مليون جنيه إليها، كبدلات ومزايا عينية لرئيس المجلس ووكيليه والأعضاء ورؤساء اللجان.
عبد العال أوضح أن ما يدور بشأن وصول موازنة المجلس لنحو مليار جنيه؛ ليس دقيقًا. وطالب الصحفيين بتوخي الدقة في المعلومات، رغم إن عبد العال لا يتيح الفرصة للصحفيين لإجراء أية مقابلات معه منذ توليه منصبه. وهناك صعوبة بالغة في طلب موعد من مدير مكتبه اللواء يسري الشيخ، القادم إلى مجلس النواب من القوات المسلحة. أوضح عبدالعال أن موازنة المجلس لعام 2015 - لم يكن المجلس وقتها منعقدًا - بلغت 775 مليون جنيه. وأن كل ما فعله المجلس الآن هو إضافة 204 مليون للموازنة المقترحة في العام المالي 2016/2017.
عبد العال استطرد في الحديث عن توفير نفقات المجلس، موضحًا أن مبلغ 204 مليون المضافين، عند تقسيمهم على 596 نائب؛ تعني أن: "تكلفة النائب الواحد 28 ألف جنيه في الشهر". مستدركًا: "هذه أرخص تكلفة في العالم". وبالطبع لم يفوت رئيس المجلس فرصة تجمع الصحفيين ورؤساء التحرير للدفاع عن نفسه، فهو يعلم أنه يتعرض لنقد شديد في الصحف، وبين النواب وأمام الرأي العام.
قال أستاذ القانون الدستوري الذي قاده ائتلاف دعم مصر لرئاسة المجلس: "أنا أقود المجلس في ظرف استثنائي، وأدير الاختلاف داخل القاعة. البعض يعقد مقارنات بين المجلس والمجالس السابقة، ولكن لو أعطيتني أدوات الآخرين لكانت المقارنة واجبة. مجالس زمان ليست كالمجلس الحالي والنائب الحالي ليس كنائب زمان". يدرك عبدالعال أن المقارنات تنعقد بينه وبين أستاذ القانون الجنائي الدستوري فتحي سرور، رجل مبارك المقرب ورئيس المجلس الأسبق. ظل سرور رئيسًا لمجلس الشعب منذ 1991 وحتى قرار حل المجلس في فبراير/شباط 2011.
استعرض عبدالعال ما اعتبره انجازات للمجلس خلال ستة أشهر، معتبرًا عودة عضوية مصر في البرلمانين الدولي واللإفريقي، واتمام اللائحة الداخلية انجازات مهمة. رئيس المجلس ختم حديثه بالتهنئة بشهر رمضان، وغادر القاعة وسط حراسته. ولم يتح مجالاً لطرح أية أسئلة على الإطلاق، سواء من رؤساء التحرير أو المحررين البرلمانين الحاضرين.