مُحَدّث| رغم توتر العلاقات بين مصر والسعودية.. تجدد الدعاوي الرافضة لـ"مصرية تيران وصنافير"
قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المُنعقدة اليوم، تحديد جلسة ٨ نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، للنطق بالحكم في استشكالين مقدمين ضد تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن خيري عبدالفتاح والمحامي أشرف فرحات، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.
ويُطالب مقدما الاستشكالين بوقف تنفيذ الحكم، بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".
وكان المتقدمون بالدعويين المطالبتين ببطلان الاتفاقية قد واجهوا دفعًا مماثلاً من محامي الحكومة الذي طالب برفض دعاواهم باعتبار توقيع الاتفاقيات "عملاً من أعمال السيادة".
ورأى محامون حقوقيون ممن يتولون الدفاع عن المعتقلين والمسجونين المحكوم عليهم بتهم "إشاعة أخبار كاذبة بطريق النشر تفيد بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير والادعاء بمصرية الجزيرتين"، إن الحكم هو دليل براءة هؤلاء المحبوسين، ويستوجب محاكمة من أعدوا تلك المحاضر التي تَعَرَّض مئات الشباب للسجن بموجبها، ومن أصدروا أحكام السجن.
وقالت الباحثة والناشطة أسماء علي، زوجة المحامي الحقوقي مالك عدلي المحبوس حاليًا بعدة تهم من بينها نشر شائعات حول مصرية الجزيرتين، للمنصة: إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار حبس مالك عدلي، بعد أن أكدت المحكمة أن الجزيرتين مصريتين، وأن ما كتبه مالك عدلي ليس بشائعة، بل هو حقيقة "بحكم المحكمة وبالتاريخ وبالجغرافيا".
وبينت الناشطة الحقوقية أنها تنتظر ما ستنتهي إليه الجلسة المقبلة لنظر تجديد حبس زوجها. وقضى مالك عدلي -أحد المحامين الذين تقدموا برفع الدعوى القضائية التي فُصِل فيها اليوم- حوالي 50 يومًا* قيد الحبس الاحتياطي في زنزانة انفرادية، بعد إلقاء القبض عليه أثناء لقائه مع أحد موكليه في القضية ويدعى زيزو عبده، المحبوس حاليًا قيد الاحتياط.
وقالت الكاتبة أهداف سويف عبر حسابها الشخصي على تويتر: إنه يتعين على الدولة الآن أن تطلق سراح مالك عدلي، وتعيد مبلغ الغرامات التي جرى جمعها نظير الإفراج عن معتقلي الأرض، والبالغ مجموعها أربعة ملايين وسبعمئة ألف جنيه.
Twitter / Ahdaf Soueif: مفروض مالك عدلي يخرج...
رشا عبدالله
بينما أوضح المحامي خالد علي للمنصة أن الحكم الصادر اليوم لن تترتب عليه أثار مباشرة فيما يتعلق بالغرامات التي دفعها "معتقلو الأرض"، وأن تلك الغرامات، "من الممكن الطعن عليها أمام محكمة النقض". وقال مصدر قانوني للمنصة: إن الطعن على الغرامات أمام محكمة النقض هو الطريق القانوني الذي سيسلكه المحامون، وحكم اليوم يقوي من موقف الطاعنين؛ وإن كان لا يؤثر بشكل مباشر، لكون الغرامات دُفِعَت بعد إدانة الطاعنين بتهمة التظاهر دون إخطار، لا بسبب "نشر شائعات حول مصرية الجزيرتين".
وقال ناجي كامل أحد المفرج عنهم بعد دفع غرامة بلغت 100 ألف جنيه لمشاركته في مظاهرة جرت في الخامس والعشرين من إبريل/ نيسان الماضي، ضد تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير: إن حكم اليوم أكد حقيقة مصرية الجزيرتين. وقال ناجي للمنصة: "الحكم إضافة لتأكيد أمر كنا بالفعل مؤمنين به.. وأهميته تكمن في إيصال رسالة للمصريين الذين كانوا يشعرون بالقهر والذل لأن السلطة الحاكمة تخلت وتنازلت عن الأرض. والحكم رد الاعتبار لهم وأكد صحة موقف كل القوى السياسية التي قررت من اليوم الأول لإعلان الاتفاقية اتخاذ موقف ضدها.
واعتبر ناجي حكم اليوم "تأكيدًا على فقدان السلطة لشرعيتها بتنازلها عن الأرض". مضيفًا أنه سيسعى لاستخدام الحكم في المطالبة بالإفراج عن المحبوسين بسبب اعتراضهم على ما يرونه "تنازلاً عن الجزيرتين".
Twitter / قرد: بالفيديو ناجي كامل ل...
بينما قال الصحفي خالد داوود للمنصة: "الحكم رائع وأشعرنا بالسعادة لأنه تتويج لمجهود القوى السياسية المدنية في ظروف صعبة لتأكيد مصرية الجزيرتين. ولجأنا في سبيله لكافة الطرق السلمية بتنظيم المؤتمرات والعرائض وتوكيل المحامين لإقامة دعاوى ضد الاتفاقية، وواجهنا حملات حشد مضادة من الحكومة والإعلام الموالي لها، وتجلت شراسة الحملة في القبض على شبابنا بتهمة التظاهر. ومازال [العديد] منهم في السجون وعلى رأسهم المحامي المحترم مالك عدلي الذي كان شريكًا في الدعاوى المقامة ضد اتفاقية الجزيرتين.. وأطالب بعد صدور حكم البطلان بالإفراج عنه، وكل المتبقين في السجون [ومنهم] هيثم محمدين وقشطة وزيزو عبده وغيرهم ممن حاولوا وقف إجراءات الاتفاقية سلميا".
وأعرب داوود المتحدث باسم التيار الديمقراطي والقيادي بحزب الدستور عن تمنيه بأن يستغل الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة اقتراب عيد الفطر لإصدار "عفو شامل عن كل هؤلاء الشباب الوطني".
وأعلنت هيئة قضايا الدولة "هيئة الدفاع القانونية عن الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية"، اعتزامها الطعن على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمام المحكمة الإدارية العليا.
وانتشرت قوات الأمن أمام محكمة القضاء الإداري عقب النطق بالحكم بينما تواصلت الهتافات المحتفية بالحكم والتي رددت شعارات مظاهرات 15 و25 إبريل/ نيسان الماضي القائلة: " عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية".
* ورد في نسخة مبكرة من هذا التقرير أن المحامي مالك عدلي قضى 51 يومًا قيد الحبس الاحتياطي، وبعد الرجوع لمحاميه محمود بلال، أفاد عضو هيئة الدفاع عن مالك عدلي أن المحامي الحقوقي احتجز يوم الخامس من مايو/ أيار الماضي، مما يجعل مدة بقائه قيد الاحتجاز حوالي 48 يومًا.