يوميات صحفية برلمانية | مواجهة هادئة مع وزير التعليم.. ونائب واحد يطالب بإقالته

وزارة التعليم خاطبت وزارتي الاتصالات والعدل وطالبت بوقف موقع فيسبوك أو قطع الاتصالات خلال مدة الامتحان إلا أنهما رفضا واعتبرا الأمر غير قانوني، وقال: "طلبنا التشويش على المدرسة ونطاق اللجنة ولكنهما رفضا أيضا وأخبرا الوزارة بإمكانية التشويش على كل فصل فقط بميزانية 150 مليون جنيه"، ولكن يبدو أن التشويش على الفصول ليس كافيًا للشربيني الذي أكد ضرورة التشويش في الطرقات والفناء.

اليوم كان الموعد مع مواجهة النواب لوزير التعليم بعد تسريب امتحان الثانوية العامة بإجاباته الأسبوع الماضي. المواجهة التي جرت في الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم كانت هادئة للغاية، لم تحدث اتهامات ولا مشاحنات واحتوى النواب الأمر، مع وعد بمحاولات لتغيير منظومة المناهج والامتحانات:

1 - الهلالي الشربيني وزير التعليم استخدم أسلوب الصوت العالي وظل محافظًا على نبرة الصوت المرتفعة طوال حديثه في الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين. 

2- بدأ الاجتماع بكلمة مقتضبة لرئيس لجنة التعليم جمال شيحة، وبعدها أعطى الكلمة للهلالي الشربيني الذي تحدث ما يزيد عن نصف ساعة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل الامتحانات وبعد اكتشاف التسريب.

3- شرح الشربيني عددًا من الإجراءات التي اتبعتها الوزارة قبل ستة أشهر منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 ومنها عقد 6 اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الاتصالات والجهات المعنية الأخرى "أي جهة تخطر على بالكم" على حد قول الشربيني الذي كان يقصد الجهات الأمنية على الأغلب.

4- قال الشربيني إن الوزارة عقدت اجتماعات مع شركات الاتصالات المحلية لمناقشة سبل مكافحة الغش الإلكتروني.

5- الشربيني قال إن وزارة التعليم خاطبت وزارة الاتصالات والعدل وطالبت بوقف موقع فيسبوك أو قطع الاتصالات خلال مدة الامتحان إلا أنهما رفضا واعتبرا الأمر غير قانوني، وقال: "طلبنا التشويش على المدرسة ونطاق اللجنة ولكنهما رفضا أيضا وأخبرا الوزارة بإمكانية التشويش على كل فصل فقط بميزانية 150 مليون جنيه"، ولكن يبدو أن التشويش على الفصول ليس كافيًا للشربيني الذي أكد ضرورة التشويش في الطرقات والفناء.

6- تطرق الشربيني للأخبار المتداولة عن تخصيص لجنة لأبناء المسؤولين وقال: "قبل شهر فبراير حصرنا اللجان ووجدنا لجنة في مركز بيلا نُقل اليها 88 طالبًا من محافظة البحيرة والنقل غير قانوني، وألغينا اللجنة والتحويلات، وفي لجنة أخرى في البداري بأسيوط رصدنا نقل 73 طالبًا من الدلتا إلى المدرسة وألغينا التحويلات غير القانونية".

واستطرد الشربيني: "لما انتشرت اخبار عن لجنة المسؤولين فحصنا الأوراق ووجدنا أن التحويلات قانونية واللجنة المزعومة ليس فيها أبناء مسؤولين، إنما فيها فقط ابن ضابط بمديرية الامن.

7- دافع وزير التعليم عن منظومة الامتحانات وتأمين أوراق الإجابة وعدم تبديلها مشيرًا إلى الطالبة التي ادعت تبديل ورقتها هذا العام، وعرض في الاجتماع نموذج لكراسة الإجابة والورقة المرفقة التي يسجل عليها أسماء الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وأظهر عدم إمكانية تبديل الورق بسبب وجود جزء من التوقيع على الورقة الصغيرة التي تُنزع والجزء الاخر على الكراسة.

8- بالنسبة لتسريب امتحان التربية الدينية قال الشربيني إنه كان متواجدًا بغرفة العمليات وقت نشره وتسريبه وتأكد للجنة المسؤولة عن الامتحانات أن التسريب احتوى على الأسئلة نفسها، ولكنه لم يكن منسوخًا من ورقة الامتحان الرسمية. 

9- أشار الشربيني إلى أن امتحان اللغة الإنجليزية لم يتم تسريبه قبل الامتحان، وقال: "الأسئلة سُربّت بعد  بدء الامتحان، والسلطات حددت مكان الطالب المسؤول عن التسريب وبتفتيشه في اللجنة لم يُعثر سوى على بطاقة بنكية (ماستر كارد) فقط، وزعم الوزير أنه بعد فحص البطاقة تبين أنها جهاز إرسال واستقبال.

10- الشربيني يركز على عدم تمكن الدولة من التصدي للوسائل التكنولوجية الحديثة التي يستخدمها الطلبة في الغش، يتحدث عن سماعات مزروعة في الأذن وساعات تبدو عادية ولكن دورها إرسال واستقبال. 

11- الحلول من وجهة نظر الوزير تتمثل في تغير شكل الامتحانات وأسلوبها وسَن قانون يتيح التشويش على لجان الامتحانات.

12- -حاول جمال شيحة رئيس اللجنة الهاديء مواجهة الشربيني بأسئلة من نوعية: من المسئول عن التسريب؟ لكن الوزير ذو الصوت العالي والوجه الجامد الخالي من أي تعبيرات رد بحسم: "النيابة العامة تحقق وقدمنا المتهمين للنيابة وهي صاحبة القرار".

13- مصطفى بكري كان أول النواب المتحدثين؛ أشاد بالوزير وأدائه وأشار لتسريب امتحان البكالوريا في الجزائر وإلغاء الامتحانات وقال: "انا مش جاي أقول للوزير امشي، انا أمام وزير قدم 420 قضية فساد للنيابة العامة". ولم يفوّت بكري الفرصة وتحدث عن تطهير الوزارة من الإخوان، وقال له: "أنا عارف المخابرات والأمن الوطني موجودين"، فرد الوزير: "مافيش حد بييجي يشتغل إلا بفحص ثلاثي". وهو يقصد الفحص الذي يمر على ثلاث جهات أمنية. 

14- جمال شيحة خاطب النواب وقال: "نريد دعمكم في موازنة التعليم، نريد تطبيق الموازنة الدستورية 4% بدلا من مقترح الحكومة 2.4%".

15- النائب محمد الحسيني هو البرلماني الوحيد الذي قال: "الوزير يمشي، وتحدث عن مشاكل الحمامات، والمياه في المدارس والطلاب الذين يذهبون للجان حاملين مراوح من منازلهم، وقال: "اشمعنى الأمريكان اللي عندهم أحدث أجهزة ماعندهمش تسريبات؟" وعندما سأله رئيس اللجنة عن حلول قال: "الوزير يمشي".