يوميات صحفية برلمانية| الداخلية تمنع صحفيين من دخول الأكاديمية.. وتجاوزات البنوك أمام اللجنة الاقتصادية

عزيزي القارئ كواليس اليوم دسمة سأروي لك بعض الأمور العابرة في نقاط سريعة، ثم نحكي عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الملئ بالاكتشافات، بشأن البنوك العامة والمتخصصة:

1- استمر صدى أزمة الصحفيين في المجلس، وانعكس في عدد من المشاهد أولها كان منع الصحفيين المرافقين للجنة الأمن القومي من تغطية تقديم اللجنة العزاء في ضحايا حادث حلوان للوزير "النيجاتيف"، في أكاديمية الشرطة. الداخلية أظهرت تعنتها، وتحججت بوجود الصحفيين الذين يتابعون أخبارها. 

أما المشهد الثاني، فكان في لجنة الثقافة والإعلام التي فوضت رئيسها أسامة هيكل في استمرار التواصل لحل الأزمة بين النقابة والداخلية "دون إملاءات مسبقة من مجلس النقابة".

2- انفعل النواب الأعضاء في لجنة الصحة بسبب تصريح غير دقيق منسوب لرئيسها مجدي مرشد، عن إلغاء العلاج على نفقة الدولة. النواب طالبوا الصحفيين بالاعتذار. الحقيقة أن ما قاله مرشد كان: إنه يرى طريقة العلاج على نفقة الدولة حاليًا "مهينة للمواطن، ويجب تطبيق نظام تأمين صحي شامل وسليم".

3- نذهب لإلهامي عجينة الذي أهان وزير البترول -لم يكن حاضر في الجلسة-، عجينة تحدث في الجلسة العامة عن أن وزير البترول أرسل له رسالة يخاطبه فيها بصفته أنثى، وقال عجينة: "لست امرأة ولو إنت شايفني كدة.. إنت اللي امرأة". ثم أمر علي عبد العال بحذف التعليق من المضبطة، بعدما اعتبره إساءة.

4- أعلن علي عبد العال عن تشكيل ائتلاف دعم مصر رسميًا، وتحديد مساحة معينة لجلوس أعضاءه وعددهم 315 نائبًا داخل قاعة البرلمان.

نأتي الآن للجزء الأهم، وهو اجتماع اللجنة الاقتصادية التي يرأسها علي المصيلحي. وبالمناسبة هذه اللجنة من أنشط اللجان وبدأت عملها فورًا عقب الانتخابات، وفتح رئيسها الأبواب للصحفيين منذ اليوم الأول، مرحبًا بعلنية اجتماعاتها.

اللجنة ناقشت اليوم تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركات القابضة للأقطان والغزل والنسيج، والشركات القابضة للسلع الغذائية، وتقرير الرقابة المالية وتقييم الأداء للبنك المركزي وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة، عن السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠١٤.

حضر المناقشة ممثلون عن البنك المركزي والشركات، والجهاز المركزي للمحاسبات. سأهتم هنا بعرض الشق الخاص بالبنوك. واليكم تفاصيلها:

1- النائب هاني نجيب، عن حزب المصريين الأحرار، قال :"إن القطاع البنكي قوي وصلب، وحمى مصر منذ ٢٠١١. لكن البنك المركزي أصبح خائف، وسياسته تتسم بالتحفظ، ومتجه أكثر لتلسيف الحكومة. العملاء يضعون الودائع في البنك الذي يستثمر في إقراض الحكومة. هذا كلام لا يشجع الشركات المتوسطة والصغيرة، الاقتصاد يعاني والبنوك الثلاثة المملوكة للدولة تحقق أرباح خيالية".

2- ملحوظة أخرى تحدث عنها نجيب في التقرير، حيث ذكر أن البنك الأهلي أقرض عميل واحد ٣ مليار جنيه دون ضمانات، والبنك أقام دعوى قضائية ضد العميل المتعثر. وقال: "أتمنى أعرف من هو العميل".

3-البنك الأهلي أيضا بحسب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ساهم في شركة بمبلغ 2 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الشركة بحسب بيانات البنك نفسه ٧٧٠ مليون جنيه فقط.

4- النائب طارق حسنين علق قائلاً: "هذه الأرباح التي تحققها البنوك، وتسليف المصانع والشركات تعني أن الاقتصاد جيد. لكن الحال يناقض ذلك تمامًا. واضح أن هناك ٣ أو ٤ عملاء متحكمين في قصة البنوك". وأضاف: "هذا التقرير مخابراتي تنقصه المعلومات"، فقاطعه علي المصيلحي رئيس اللجنة قائلاً: "هذا ملخص، والتقرير موجود بكل تفاصيله ويحق لك الحصول على نسخة".

5- طارق فايد، وكيل البنك المركزي رد على الانتقادات والملاحظات وقال: "نهتم بأن تكون البنوك وسيط مالي، تقوم بتشغيل أموال العملاء وتشجع على التنمية وزيادة معدلات الناتج القومي". وأضاف: "نحن كقطاع مصرفي مرينا بظروف صعبة جدًا، ومهتمين إن ودائع البنوك لا تذهب في أمور غير مجديه" .

وردًا على الانتقادات بشأن عدم إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة، قال فايد:"البنوك ليس لها خبرة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، نحتاج دراسة القطاع بشكل عام، ونحدد ما هي المخاطر، وما هي أوجه الاستثمار". وأشار إلى مبادرة أطلقها البنك المركزي لزيادة حجم محافظ الائتمان الخاصة بقروض المشروعات المتوسطة وللصغيرة لتصل الى٢٠٪ من مجموع حصة الإقراض التمويلي للمشروعات. وردًا على إقراض عملاء محددين، قال فايد: "وضعنا ميزان مخاطر لضمان تنوع المحافظ الائتمانية في صناعات كثيرة ومتعددة". وهو ما علق عليه المصيلحي قائلاً: "طارق ( يقصد محافظ البنك المركزي) ترك ٢٠١٤، ويتحدث عن بكرة وخطط مستقبلية".

6- ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عبد الناصر حسن، رئيس قسم البنوك بالجهاز ، قال إن أهم مشكلة واجهت مراقبي الجهاز؛ هي فجوة المخصصات، لأن هناك عدد كبير من العملاء المتعثرين. مشيرًا إلى أن الفجوة تخطت ٣ مليار جنيه في أحد البنوك. كما تحدث عن مشكلة الاعتداء على الاصول التي تملكها بنوك القطاع العام وقال: "في تعدي على الأصول اقترب من مليار جنيه". وأشار إلى اتساع الفجوة في عدد من البنوك المتخصصة مثل العقاري العربي المصري وبنك التنمية الصناعية. وقال: "طالبنا بتطبيق القانون الذي ينص على النظر في استمرارية البنك من عدمه بعقد جمعية عمومية".