كان الجميع مستعدًا لهذا اليوم، بل كانوا في انتظاره متشوقين لإلقاء سهامهم ضد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة مدافعين عن وزير الداخلية. وللأسف حالفهم الحظ اليوم وأهداهم عملية إرهابية لتكون مبررًا لمزيد من الخطب الوطنية والإسهاب في محاولات دغدغة القلوب والحديث عن الأمهات الثكالى.
بايع اليوم مجلس النواب وزير الداخلية مرتين؛ مرة بتجديد الثقة فيه لما اعتبروه تطبيقًا للقانون ضد مطلوبين، ومرة بدعمه في حربه على الارهاب دون محاسبة أو تلويح بتقصير:
1- وقف النواب دقيقة حداد على شهداء الشرطة الذين قُتلوا غدرًا فجر اليوم. بمجرد مرور الدقيقة صرخ أحد النواب: "فين جمعيات حقوق الانسان يا ريس فين الصحفيين يروحوا العريش يشوفوا اللي بيحصل "، ليبدأ بعدها عدد من النواب في ترديد عبارات مشابهة دون تنظيم لطلب الكلمة.
ثم أعطى رئيس المجلس الكلمة لعدد من النواب منهم النائب سعد الجمَال الرئيس المؤقت لائتلاف دعم مصر. تحدث الجمال عن الغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان ويتخذها ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية داعيًا للنظر لهذا المشهد بعين من الإنصاف، مشيرًا للأمهات والأرامل والأيتام وقصص الشهداء.
كان النائب مصطفى كمال حسين هو النائب الوحيد الذي حمّل وزير الداخلية مسؤولية الحادث وقاطعه النواب ورفضوا منحه فرصة لاستكمال كلمته وتوضيح رؤيته. وكان للنائب السيناوي حسام الرفاعي وجهة نظر أخرى إذ لوّح بوجود خيانة من قبل عناصر في الداخلية وقال: "لا بد من معاقبة كل من يعمل ضد الداخلية".
من أبرز الثائرين تحت القبة اليوم النواب ذوو الخلفية العسكرية والنائبة غادة عجمي التي صرخت عدة مرات: "يرضي مين يرضي مين". ولم يسلم الأمر من احاديث عن زيادة مرتبات رجال الشرطة ومعاشاتهم.
2- شعار تعامل المجلس مع أزمة نقابة الصحفيين كان "مافيش صاحب يتصاحب". هيثم الحريري، النائب المستقل الذي أدان من اليوم الاول اقتحام النقابة وحضر الى مقرها تضامنًا مع مطالب الصحفيين، تنازل عن طلب الكلمة الذي قدمه، وقال لعبد العال: "متنازل ولن أتكلم من أجل دماء الشهداء". وكل شخص طلب الكلمة من أجل الحديث عن الأزمة كان يبدأ بمقدمة عن دماء الشهداء الطاهرة التي سالت أثناء أداء الواجب.
كان علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، أول من تحدث بهذا الأسلوب، ودعا لمؤازرة الداخلية ثم وجّه حديثه لمجلس النقابة: "لو لم تتفقوا على حل الأزمة أقول لكم أنتم تقفون في مواجهة الدولة". أما عبد الرحيم علي فانبرى في الحديث عن المؤامرات التي تحاك ضد الدولة ودعا رئيس المجلس للجمع بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية في لقاء، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب.
كرر نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال نفس اقتراح عبد الرحيم علي، وكرر النواب مقاطعته والاعتراض عليه. ولم يفوت مصطفى بكري الفرصة دون اللجوء للخطابة والصوت العالي تحت القبة مرددًا رواياته التي تتهم نقيب الصحفيين بالكذب واعتباره متسترًا على مجرمين، واتهم أعضاء في مجلس النقابة بالخيانة.
ووصل الأمر أن طالب بعض النواب نقابة الصحفيين بتقديم اعتذار لوزير الداخلية.
حاول رئيس المجلس تهدئة الامور في نهاية النقاش إذ اعتبر أن ما تقوله النقابة عن اقتحام هو مبالغه غير مطلوبة معتبرًا أن رجال الشرطة طبقوا القانون وألقوا القبض على ناس مطلوبين للعدالة. في الوقت نفسه تحدث عن ضرورة أن لا تسيء النقابة للشرطة، ودعاها أيضًا للالتزام بالحرية المسؤولة وإنهاء الازمة.
وبعد كل هذا أود أن أذكّركم أن هذا المجلس منوط به إصدار تشريعات إعلامية وقانون تداول المعلومات.