#هاش_ديسك| السيسي "ترند" في إيطاليا بسبب جوليو ريجيني
عقب نشر الجزء الأول من حوار السيسي مع صحيفة "لاريبوبليكا"، أحد أهم الصحف الإيطالية، صعد اسم الرئيس المصري في خريطة "الترند" لموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في إيطاليا، وأظهرت تدوينات المستخدمين ردود الفعل العديدة تجاه أول تعليق للسيسي في صحيفة إيطالية عن واقعة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وٌجدت جثته في القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي.
وقال السيسي في الحوار إن مصر لن تدخر جهدًا في تحديد ومعاقبة الذين عذبوا وقتلوا الطالب الإيطالي. وخاطب في حواره عائلة الطالب الإيطالي قائلًا: "أتعهد أننا سنتوصل إلى الحقيقة، وأننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم إلى القضاء".
وعلّق المستخدم الإيطالي آنتونيو فيراري على جانب من تصريحات السيسي مطالبًا بالأفعال وليس الكلمات.
وبينما أشار السيسي في حواره إلى أن حادث جوليو ريجيني حادث فردي، كتب حساب يحمل اسم "ليديا" أن السيسي لا يستطيع أن يعتبر الاغتيال السياسي لريجيني حدثًا استثنائيًا في مصر".
على المستوى الرسمي كانت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي مطمئنة في أعقاب الحوار، معلنًا أن السلطات المصرية ستتعاون مع المحققين الإيطاليين في القضية، وذلك بمشاركة المدعي العام الإيطالي جيسيبي بيجناتوني.
ولكن في تعليق لصحيفة "إل بوست" الإلكترونية الإيطالية على الحوار، ذكرت أن إجابات السيسي كانت غامضة، وتجاهلت محاولات السلطة المصرية العديدة لتضليل المحققين الإيطاليين في القضية، وتجاهلها أيضًا لحوادث التعذيب المشابهة التي يتعرض لها مواطنون مصريون. يأتي حديث السيسي للصحافة الإيطالية عقب جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب الإيطالي "Camera dei Deputati" يوم الأربعاء الماضي، 9 مارس/آذار" بسبب قضية جوليو ريجيني، والتي عبّر فيها آرتور سكوتو - رئيس المجموعة البرلمانية عن حزب "يسار-بيئة-حرية" - عن غضبه من مرور خمسة أسابيع بدون التقدم في التحقيق في مقتل الشاب الإيطالي وعدم تعاون السلطات المصرية، وكتب سكوتو في تغريدة له عن ضرورة سحب السفير الإيطالي من القاهرة.
حوار السيسي وردود الفعل الإيطالية عليه تأتي بعد تراجع التحقيقات في مصر خطوة إلى الوراء، بعدما بيّنت النيابة العام في مصر، أمس الثلاثاء، كذب رواية الشاهد المصري الذي زعم أنه شهد مشاجرة بين جوليو ريجيني وصديق له أمام القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة قبل اختفائه بيوم، إذا اكتشفت النيابة عن طريق إحدى شركات الاتصالات أن الشاهد لم يغادر محل إقامته بمدينة السادس من أكتوبر.