مشاهد من جلسة "جوليو ريجيني" بالبرلمان الأوروبي

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بعنوان "مصر، وحالة جوليو ريجيني". ووافق 588 عضوًا على مشروع القرار الذي أدان وضع حقوق الإنسان في مصر، ورفضه 10 أعضاء، وامتنع 59 عضوًا عن التصويت.  وجاء قرار البرلمان الأوروبي بعد النظر في عدة قرارات صدرت بشأن مصر منذ يوليو/تموز 2013. وتعد قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للحكومات، بينما تكمن قوة البرلمان في التصويت من أجل المنح والمساعدات المقدمة من دول الإتحاد الأوروبي.  وجاء في نص القرار: "نظرًا لأن مصر شريك استراتيجي طويل الأمد للاتحاد الأوروبي؛ ووفقًا لأنه ينبغي أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع مصر بدافع دائم، تماشيًا مع مبدأ (الأكثر مقابل الأكثر) الذي يحكم سياسة الجوار الأوروبية؛ نحث الدول الأعضاء على الالتزام الكامل بتوصيات مجلس الشئون الخارجية في أغسطس 2013 بشأن تصدير التكنولوجيا والمعدات والتعاون الأمني العسكري مع مصر". ودعا القرار الممثل الأعلى للاتحاد لأن يقدم تقريرًا عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء مع مصر. ونص القرار كذلك على الدعوة إلى وضع خارطة طريق بالتشاور مع البرلمان الأوروبي لتحديد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية كي تُحدِث تحسنًا ملموسًا في وضع حقوق الإنسان، وتحقيق الإصلاح القضائي الشامل".  ومن جهة أخرى دعت النائبة الهولندية ماريتجه شاكه، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي قبل التصويت على اعتماد القرار بشأن مصر  إلى وقف تصدير التكنولوجيا إلى الحكومة المصرية التي قد تسيء استخدامها للمساعدة على المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان .

  بينما علق مارتن شوتز، رئيس البرلمان الأوروبي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بعد التصويت واعتماد القرار قائلاً: "البرلمان الأوروبي يدعو مصر للتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، وأن تقدم لهم كل المعلومات عن مقتل الباحث الشجاع والرائع جوليو ريجيني".  

فيما ألقى النائب الإيطالي أنتونيو بانزيرو عضو التحالف التقدمي الديمقرطي الإشتراكي خطابًا بالبرلمان الأوروبي قال فيه: "اليوم يأخذ البرلمان الأوروبي موقفًا مساندًا لدولتنا، كي نحوز الحقيقة فيما يتعلق بجوليو ريجيني. لقد تقدمت إليكم بمشروع القرار بنصه التالي : البرلمان الأوروبي لا يكتفي بإدانة قتل وتعذيب جوليو ريجيني؛ لكنه يطالب كذلك بأن تتسلم السلطات الإيطالية كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذه القضية كي تنضم إلى التحقيقات الجارية بالفعل. على أن يتم تسليم الوثائق الكاملة الشفافة وغير المنقوصة كي نصل للحقيقة". وأضاف بانزيرو " على مصر أن تتوقف عن ممارسة التعذيب والإخفاء القسري، وأن تسحب تشريعها القمعي المُقيِّد للحق في التجمع السلمي الصادر في نوفمبر 2013 ( قانون التظاهر)، الذي يستخدم في قمع المعارضة. وتبعًا لذلك يتعين على مصر أن تطلق سراح المحتجزين لأسباب تتصل بممارسة حرية التعبير، والتأكيد على منح حرية العمل للاتحادات العمالية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني".  

يأتي قرار البرلمان الأوروبي تزامنًا مع زيارة داريو فرانسشيني وزير التراث الثقافي الإيطالي لصالة جوليو ريجيني بالمتحف المصري بمدينة تورينو الإيطالية. التي حرص خلالها على التقاط صورة بهاتفه الذكي لاسم جوليو ريجيني الذي تسمت باسمه قاعة "دير المدينة" بالمتحف، احتفاءً بذكراه.