يوميات صحفية برلمانية| المجلس "النزيه" يرفض المكافأة الشهرية ويلغي لجنة الشفافية

 

جلسة البرلمان، 7 مارس/آذار 2016

اليوم طويل وممل، جعلني أعرف لماذا يهرب بعض النواب والوزراء بالنوم تحت القبة.

أقرّ المجلس "الموقر" اليوم لائحته الداخلية، على أن ينهيها غدًا بعد اكتمال الصياغة، الحمد لله كنا خايفين دور الانعقاد يخلص دون الانتهاء من اللائحة، وإليكم أهم ما انتهى إليه النواب الموقرون:

1- طبعا نوابنا لا يوجد أنزه منهم، انتخاباتنا نزيهة ونوابنا أكثر نزاهة، لهذا رفض النواب بأغلبية الأصوات النص في اللائحة على مكافأة شهرية قدرها 15 ألف جنيه.

تلا مقرر لجنة إعداد اللائحة نص المادة، واقترح رئيس المجلس إلغاءها، وطرح الأمر للتصويت دون نقاش (وهذه طبعًا مخالفة برلمانية) وبالفعل حظى اقتراح الإلغاء بموافقة الأغلبية عن طريق رفع الأيدي.

لكن هذا يحيلني للسؤال الذي طرحه علي المصيلحي الذي طلب الكلمة والمناقشة بعدما انتهى عبد العال من التصويت: "مالكم حساسين ليه كده في موضوع الفلوس؟ ليه؟ الطبيعي إن النائب يحصُل على مكافأة مناسبة تُمكنّه من أداء مهامه والتفرغ للعمل النيابي". كلام المصيلحي منطقي، لكن طبعًا النواب زايدوا، وقال بهاء أبو شقة "حتى لا يُدنس ثوب النواب... وإلغاء المادة رسالة للإعلام والمواطنين أننا نعمل من أجل المواطن وليس من أجل أي مصلحة أخرى".

لا تنبهر عزيزي القارئ بحركة النواب، ولا تُصدّق أنهم سيحصلون على خمسة آلاف جنيه فقط وفقا للمادة 34 من قانون مجلس النواب، فسوف يحصل النواب على بدلات حضور جلسات ولجان. وأرى ان المجلس أخطأ اليوم بحذف المادة التي تقنن المكافآت بنص واضح، لأننا سنكون بعدها أمام غموض وتعتيم على البدلات والمستحقات.

2. المجلس الموقر النزيه رفض بأغلبية الأعضاء تشكيل لجنة نوعية للشفافية والنزاهة. اللجنة كانت مدرجة في مقترح اللائحة، وخلال المناقشة طالبت منى جاب الله، عن حزب المصريين الأحرار، بإلغاء اللجنة، وقالت إن كل لجان المجلس بطبيعة الحال ستهدف للشفافية والنزاهة.

طرح علي عبد العال اقتراحها للتصويت وحاز على الأغلبية، ثم تحدث مدحت الشريف منفعلًا وبعده أكمل قرطام وأوضحا أن لجنة الشفافية والنزاهة ضرورة لأنها تتحدث عن إستراتيجيات معتمدة على الاتفاقية الأممية التي صدّقت عليها مصر، لكن طبعا كلامهما لم يعد يُعتَد به بعد التصويت.

3- استهلك خلاف بلا قيمة وقتًا طويلًا جدًا في المناقشة. دخل السادة النواب المتنازلون عن المكافأة في سجال حول تمييزهم بروتوكوليًا عن الوزراء؛ اللائحة تنص على أن رئيس المجلس يعامَل معاملة رئيس الوزراء، والوكيلين يعاملان معاملة الوزراء، والأمين العام يعامَل معاملة الوزراء. وتفتق ذهن أحد النواب بطرح اقتراح بمعاملة النواب جميعًا معاملة الوزراء، أو على الأقل رؤساء اللجان النوعية منهم، لكن الاقتراح لم يعجب عبد العال الذي صاح فيهم وتحدث عن البروتوكولات والأعراف الدولية والعالمية والقرار الجمهوري الخاص بالمراسم، ودخلوا في سجال ونقاش طويل حاول العقلاء فيه تهدئة النواب المعترضين على جلوسهم في الصفوف الخلفية بعد الوزراء في حالة حضور المناسبات الرسمية. وقال علي مصيلحي: "هذا النقاش من أخطر ما رأيته،هذه المادة خطر، أكبر خطر سمعته، لا يمكن لهيئة برلمانية وهي السلطة التشريعية أن تضع بروتوكولًا لنفسها، ماحدّش يحط لنفسه بروتوكول، أرجوكم الدستور يحدد البروتوكول".

4- في الجلسة المسائية عاد المجلس لمناقشة المواد المعلقة من لائحته، واستغرقت مواد اللجان وقتًا طويلًا جدًا في النقاش عن فصل لجان ودمج لجان، مثلًا انضمت إلى لجنة الطاقة لجنة البيئة، لماذا؟ لأن الطاقة تؤثر على البيئة. هذا هو المبرر كما صاغه صاحب الاقتراح الذي وافق عليه النواب.

5 - عبد العال لديه مشكلة مع المؤتمرات السياسية، كلما ثارت القاعة وتحدث النواب في وقت واحد قال "هذا أسلوب مؤتمرات سياسية وهذا الأمر مرفوض". طريقة عبد العال في إدارة الجلسة هي التي تؤدي للفوضى التي يعتبرها فوضى "مؤتمرات سياسية"، فرئيس المجلس الذي لا يتنازل عن شخصية المُحاضر في مدرج الجامعة يطرح الأمر للتصويت بدون تنظيم وبدون طلب رفع الأيدي، وعندما يرد النواب بالكلام يعترض ويرفع صوته ويطالبهم بالهدوء واحترام التقاليد البرلمانية. شخصية الأستاذ الجامعي ظهرت أيضًا في مناداته لأكثر من نائبة باسمها لتلزم مقعدها، إذ قال لنشوى الديب: "رايحة فين يا نشوى"، وقال لمارجريت عازر: "قايمة ليه؟ النائبة مارجريت عازر قايمة ليه؟"، وقال لنائبة أخرى "أرجوكِ اجلسي نحن في عرض نائب لإنهاء اللائحة".

6-  الكتل البرلمانية تُمَثَّل في اللجنة العامة من نائبين على الأقل: طرح عبد العال المادة 24 الخاصة بالكتل البرلمانية للتصويت، وتمثيل الكتل بنائبين على الأقل، والتي كان صوّت عليها النواب بحد أدنى 10 مقاعد لكل حزب، وكانت مبررات التعديل التي تقدم بها النائب محمد عبد الغني "مراعاة اعتبارات العدالة، حيث أن الانتخابات النيابية الاخيرة جرت في ظل حكم مستقر بتمثيل جميع الهيئات البرلمانية في عضوية اللجنة العامة"، ووافق النواب على هذا الاقتراح.

7- بالنسبة للمادة 97، انتهت أزمة تشكيل الائتلافات لصالح ائتلاف دعم مصر حيث ظلت النسبة 25٪ فيما قلت نسبة الأعضاء المطلوبة من 15 محافظة لتكون نائبين على الأقل من كل محافظة، بدلًا من ثلاثة نواب. شهدت هذه المادة خلافًا للمرة الثانية حيث طرح عبد العال التصويت على الفقرة الثانية التي تنظم نسبة المحافظات، بينما لم يطرح التصويت على الفقرة الأولى التي تتضمن نسبة ال ٢٥٪.

ثار بعض النواب الذي كانوا انسحبوا قبل أيام خلال الموافقة على هذه المادة، اعترضوا على عبد العال وتحدث ضياء الدين داود عن أن ليس من مصلحة مصر تقييد التنوع تحت قبة البرلمان، فيما تحدث نائب آخر على أن هذا النص عجيب ويخدم ائتلاف واحد فقط في إشارة الى ائتلاف دعم مصر، الذي ثار اعضاؤه وطالبوه بالسكوت. وطرح عبد العال للتصويت الإلكتروني شرط وجود نائبين من 15 محافظة بدلًا من ثلاثة نواب، وبدأت مجموعة من النواب المستقلين الرافضين للمادة حث زملائهم على عدم التصويت للإخلال بالنصاب، لكن جاءت الاغلبية موافقة على شرط اثنين من كل محافظة وإبقاء نسبة 25٪ من النواب لتشكيل الائتلاف، إذ لم يستمع عبد العال سوى لاقتراح واحد فقط اقترحه أحد النواب يشترط 20 نائبًا فقط، وهو ما رفضه أغلب النواب.

8- حزب المصريين الأحرار الذي انسحب في جلسة سابقة اعتراضًا على نسبة الائتلافات لم يُبد أي اعتراض أو امتعاض خلال إدارة المناقشة، وبعد التصويت تحرك علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب من مقعده، فطالبه عبد العال بالعودة لمكانه مرة أخرى، وهو ما استحاب اليه عابد.

9- لجنة التحقيق مع كمال أحمد انتهت من تقريرها وأوصت بحرمانه من حضور دور انعقاد كامل، سيدعم "ائتلاف دعم مصر" رأي اللجنة خلال التصويت، ولكن بعض النواب خارج الائتلاف اعتبروها عقوبة مشددة ويتجهون لحرمانه من عدد من الجلسات. وسوف ينتهي المجلس من تحديد عقوبة كمال أحمد في جلسة الغد. 

10- خلاف مرتضى منصور وعلاء عبد المنعم مستمر، وقدّم الأخير طلب إسقاط عضوية ضد مرتضى وإن لم يُناقش بعد. استند الطلب إلى أن مرتضى يخوض في حياته الشخصية. الموضوع دخل في أمور شخصية طالت حياة ابنة علاء عبد المنعم. مرتضى لم يحضر، أكيد مشغول بما يجري في نادي الزمالك الذي يفتح جبهة أخرى عليه.

11- على أبواب المجلس اليوم  كانت هناك وقفة لحملة الماجستير والدكتوراه الذين يطالبون بالتعيين ولكن هتافاتهم كانت موجهة لرئيس الوزراء