جلسة الأحد 6 مارس 2016
كان اليوم هادئًا. يمكننا القول أنه أهدأ يوم مر على مجلس النواب منذ بدء دورة انعقاده الأولى في ١٠ يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه الهدوء يسبق العاصفة. فالمجلس الموقر يترقب نتائج التحقيق مع كمال أحمد، بعد واقعة ضربه للإعلامي توفيق عكاشة بالحذاء قبل إسقاط عضوية الأخير. كما يستعد لخطوة متوقعة بإسقاط عضوية مرتضى منصور.
1- بعد وصلات مطولةتنقل فيها بين عدة فضائيات مساء أمس، دافع خلالها عن نفسه وهاجم ائتلاف دعم مصر؛ تغيب مرتضى منصور عن قبة البرلمان اليوم، رغم تأكيداته في مداخلاته أنه لجأ لرئيس المجلس لحمايته من "مخطط إسقاطه" من قبل الائتلاف "الذي تأسس برعاية أمنية ويتزعمه رجل عسكري سابق ووزير سابق في عهد المجلس العسكري". متهمًا ائتلاف دعم مصر بالسعي لإحكام السيطرة على المجلس، ولتحقيق الهدف عليه التخلص من بعض العناصر المزعجة".
نشرت جريدة الوطن ملفا عن مرتضى منصور، تضمن سقطاته منذ كان يعمل في القضاء وأسباب إحالته للصلاحية. ملف الوطن لا يمكن اعتباره مجرد جهد صحفي فحسب، ولكنه كارت بلانش وصافرة بداية لمعركة. في اليوم نفسه تحدثت قيادات في ائتلاف دعم مصر في لقاءات محدودة ومغلقة، عن أن الهدف الجديد هو مرتضى. أدرك المحامي الشهير اللعبة ربما قبلها بأيام، مع إسقاط "العكش"، وبدأ يتبع تكتيكات دفاعية بدأت بالظهور في القنوات التليفزوينة للدفاع عن نفسه والهجوم على الائتلاف. واستهدف مرتضى تحديدا النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الذي قال في حوار منشور في جريدة الشروق: إن المجلس سيطهر نفسه بنفسه من النواب الفاقدين للثقة والاعتبار، الذين ستسقط عضويتهم.
2- مرتضى بدأ في مغازلة رئيس المجلس عبر الفضائيات. ويذكر أن دكتور علي عبد العال رئيس المجلس قال في إحدى الجلسات: "إن مجلسنا من أطهر المجالس"، وهو ما دعا مرتضى للاستنجاد بعبد العال للدفاع عنه في مواجهة دعم مصر.
3- على صعيد الاحتمالات تردد اسم سعيد حساسين بين الأسماء التي يخطط الائتلاف للتخلص منها. لكن ستظل تمريرات اللعبة تحت القبة غير قابلة للاستقراء، فسيناريو سقوط مرتضى لم يتضح بعد، خاصة أنه لم يخطئ في ممارساته أو علاقاته بزملائه في البرلمان. ربما تأتي الضربة هذه المرة من اتجاه آخر.
4- عبد العال يتوسل الأعضاء للحضور، ويكرر التصويت على مواد رئيس المجلس، في إصرار على دور الأستاذ الجامعي الذي يلعبه تحت القبة، حملت نبرة صوته اليوم توسلات للأعضاء للجلوس في القاعة، والعمل على الانتهاء من اللائحة. النواب يتأخرون عن الجلسة، والنصاب القانوني لا يكتمل، ما أدى إلى تأخر بدء الجلسة الصباحية والمسائية مدة طويلة.
5- لم تشهد الجلسة مناقشة مواد خلافية، ولكنها كانت "نمطية" بحسب تعبير رئيس المجلس. ولكن من المتوقع أن تشهد جلسات الغد خلافات جديدة بشأن إعادة التصويت على مواد نسبة تشكيل الائتلافات والكتل البرلمانية.
6- النائبة هبة هجرس اقترحت إضافة يمين الطلاق ضمن الممنوعات، خلال مناقشة إحدى مواد اللائحة التي تنظم السلوك البرلماني. وطلبت هجرس النص على منع استخدام يمين الطلاق في مجلس النواب، ورد عليها مقرر لجنة اللائحة بهاء أبو شقة: "نضع نص عام يمنع الألفاظ النابية والبذيئة"، مما دفع النائبة للتساؤل: "هل يندرج يمين الطلاق تحت بند البذاءات؟".
جلسات النواب شهدت قيام عدد من النواب بالقسم بالطلاق عدة مرات، أشهرها يوم الجلسة الإجرائية التي رفض فيها مرتضى منصور أداء اليمين الدستورية بحسب نصها المكتوب، لرفضه ثورة يناير. فرد النائب خالد يوسف بالقسم على مرتضى بالطلاق أيضا أن يعيد الأخير ترديد القسم الدستوري. كما أقسم عدد من النواب بالطلاق خلال جلسة إسقاط عضوية عكاشة.
7- لم يتحدد مصير كمال أحمد بعد، ولم يستقر ائتلاف دعم مصر على موقف واضح. وظهر اختلاف الاتجاهات داخل الائتلاف في رؤية بعض القيادات أن يُحرم النائب من حضور عشر جلسات، ورأى آخرون حرمانه من دور انعقاد كامل، فيما يتجه البعض لطرح إسقاط العضوية عنه.