"الاستمتاع بالمقاومة": ما عجزت السلطات عن سلبه من علاء عبد الفتاح
لا تمل أستاذة الرياضيات البحتة بجامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف، من اصطحاب "الممنوعات" إلى نجلها الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح في كل موعد زيارة. الممنوعات تلك ليست سوى كتب وأشياء مسموح بحكم القانون تمريرها إلى السجناء، لكن عبد الفتاح، المحروم من كافة حقوقه، ليس مثل سواه.
إصرار سويف وعائلة عبد الفتاح كلها في الخارج، يقابله في الداخل إصرار موازٍ من علاء، الذي أتم أمس 45 يومًا من الإضراب الكلي عن الطعام، احتجاجًا على ما يتعرض له داخل ليمان طره (شديد الحراسة 2) من سوء معاملة بلغ حد التعدي عليه بالضرب.
"من كتر مرات منع دخول الحاجات مابقتش فاكرة العدد. إنما علاء بقى مُصمم ومتمسك من بداية إضرابه بإننا ناخد له معانا كل حاجة من حقه" تقول سويف للمنصة.
اعتادت الأستاذة الجامعية توثيق ما يحدث، تواظب على اصطحاب طلبات علاء والتي تتمثل في راديو وكتب، وملاءة، وتيشرتات. وهذان الأخيران وصفت منعهما بأنه "صدمة، غير متوقعة"، وتابعت "بقى ده النظام خلاص. علاء مصمم على دخول الحاجات، وهما مصممين على المنع".
وفقًا لما تختبره سويف في كل زيارة، فهذا المنع غير معروف مَن يقرره أو ما هي مبرراته "وإحنا على البوابات الخارجية بنكتب ورقة بالحاجات اللي جايبينها معانا، فبيصوروها ويبعتوها لجهة معينة؛ وبييجي الرد بعلامات في الورقة بإيه المسموح وإيه الممنوع. واللي على البوابة مالهمش سلطة إنهم يقولوا حاجة أكتر من كده"، مُعلّقة "يعني السيستم معمول بحيث إنك ماتلاقيش حد يرد عليكي".
موقف علاء المتمسك بمواصلة إضرابه نابع من كونه تمسك بأبسط حقوقه كسجين، فتلك القائمة وكذلك التريض أي أن يخرج علاء إلى ساحة السجن لممارسة الرياضة فترة من الوقت يوميًا، حق حين طالب به كان الرد بالمنع والضرب.
الاختصام إلى القانون
بالتزامن مع الإضراب، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات كتقديم بلاغات لتوثيقه ولإثبات آخر وقائع التعدي عليه، فيما جاءت القفزة الكبيرة بتقديم المحامي الحقوقي جمال عيد أمس، نيابة عن أسرة علاء، طلبًا يختصم فيه النائب العام، وهو إجراء قانوني نادر، بسبب عدم التحقيق في البلاغات المقدمة من الأسرة.
وشملت التحركات أيضًا، المطالبة بزيارة من القنصلية البريطانية له باعتباره مواطنًا إنجليزيًا، لكن حتى ذلك الطلب، لم يلق استجابة إلى اﻵن. وحصل علاء على الجنسية البريطانية من خلال والدته الدكتورة ليلى سويف، التي ولدت في لندن، وأكدت الأسرة أنها طلبت جواز السفر البريطاني لعبد الفتاح كمخرج من "محنته المستحيلة" منذ عام 2019.
ولم تقتصر البيئة الداعمة لعلاء على أسرته، بل امتدت لتشمل متضامنين كثر خاطبوا المجلس القومي لحقوق الإنسان ليتحرك ضد انتهاكات حقوقه؛ وصولًا إلى حملة بالتدوين على فيسبوك وتويتر، سواء بخصوص الانتهاكات والمطالب، أو بمشاركته في هذه المطالب بصورة رمزية بكتب رفعها متضامنين بصور لهم تحت شعار "اقرأ مع علاء".
انتهاكات مستمرة
تتبُّع سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها علاء مرهق كتتبع سنوات ومرات حبسه. في 12 مايو/ آيار الجاري، تقدمت شقيقته منى بعريضة عبر الموقع الإلكتروني للنائب العام، تتضمن بلاغًا ضد نائب مأمور السجن إذ اتهمته بالتعدّي عليه بالضرب وهو مكبّل. وحتى مساء السبت الماضي، لم تكن منى حصلت على رقم رسمي لهذه العريضة، كي تتابعها وترى إذا ما كان هناك أي تحرك بشأنها.
عريضة منى من المنتظر أن تُتبع ببلاغ سيقدمه إلى مكتب النائب العام المحامي خالد علي، والذي يقول "ما زلنا بنجمع معلومات، وبمجرد الانتهاء سنتقدم به"، مُعربًا للمنصّة عن أمله في اتخاذ إجراءات جادة حيال الأمر "عايزين النيابة تحقق في البلاغات المختلفة اللي قدمناها على مدار السنين دي كلها. منها بلاغات متقدمة ضد انتهاكات سب وضرب اتعرض لهم علاء من أول يوم حبس ليه (التشريفة). وكل البلاغات دي مش عارفين حتى الآن مصيرها إيه".
لا يعرف علي مصير بلاغاته، ولا الأم، التي لا تستطيع أيضًا تذكر عدد البلاغات"أنا مش متذكرة عدد البلاغات اللي قدمناها للنائب العام بخصوص الانتهاكات اللي بيتعرض لها علاء. والحاجة الوحيدة اللي كان فيه شيء من تفاعل معاها، كانت بلاغي بخصوص الحاجات اللي بيتحرم منها. وحتى في الحالة دي، النيابة نظرت المحضر، وبعدها ولا أي جديد".
ونتيجة لغياب التفاعل المفترض من هذه الجهة "النيابة" مع البلاغات، جاءت خطوة المحامي الحقوقي جمال عيد بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسبب "تجاهل وعدم التحقيق" في 9 بلاغات قدمتها الأسرة عن انتهاكات تعرض لها علاء في محبسه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وحتى منتصف العام الماضي.
ووفقًا لما ذكره عيد للمنصّة، فقد تحدد يوم 4 يونيو/حزيران المقبل، موعدًا لعقد الجلسة الأولى لنظر البلاغ، والذي حمل رقم 1506 لسنة 139 قضائية.
وسبق ونوه المحامي الحقوقي محمد فتحي، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، إلى أن البلاغات تشمل ما يخص "منع الكتب والمقتنيات"، وكذلك بلاغين بخصوص "رفض إدارة السجن اتخاذ أي إجراءات بإثبات حالة إضرابه عن الطعام منذ 2 إبريل"، والتعذيب المعنوي المتمثل بحسب وصف الأم، في "رفض إدخال الكتب له".
تقول ليلى إنها اصطحبت له كتبًا هي "رواية لرضوى عاشور، وديوان شعر مترجم، وكتاب علمي متخصص، ومجلة ميكي، كل مرّة المأمور يقول لي انتي جايبة ممنوعات. مع إني من أول مرة قرروا فيها منع الكتب؛ قولت لهم شوفوا إيه اللي مش عاجبكم فيها وشيلوه. وكمان قولت لهم، أنا وعلاء، طيب هاتوا كتب من مكتبة السجن. إنما ده تعذيب معنوي. لكن مفيش فايدة ولا استجابة". ويعد هذا المنع مخالفًا للائحة السجون التي تفرض فصلًا كاملًا تحت عنوان "تثقيف المسجونين وحياتهم الدينية".
واحتجاجًا وتنديدًا بهذا المنع والحرمان من حق مكفول قانونًا، أطلق عدد من أصدقاء المبرمج السجين والمتضامنين مع علاء، حملة الاثنين، تحت شعار "نقرأ مع علاء"، ومن خلالها ينشر المشارك صورة له وهو يحمل كتابًا أو لكتاب من اختيارهم يرغبون في إرساله إلى علاء، ليقرأه في محبسه.
علاء يقاوم
ورغم تعدي الانتهاكات التي يتعرض لها علاء حدود منع المقتنيات إلى السب والضرب، فإن مقاومته مستمرة، كما أوضح في خطاب تسلمته منه والدته خلال زيارة يوم 9 مايو الجاري "عمومًا أنا بخير. طول ما احنا بنقاوح؛ أنا كويس، وفيه قدر من الاستمتاع بالمقاومة. ودي حاجة أنا مفتقدها من زمان".
عن هذه المقاومة تقول ليلى "ده بقى شكل العصيان اللي احنا عاملينه حاليًا. علاء يقول مش خارج من كابينة الزيارة غير لما آخد حقي، وهما يواجهونا بالعنف"، وهذ الأخير تسترجع بدايته قائلة "يعني أول مرّة عملوا ده؛ علاء طلب مني أحرر المحضر ده؛ فمشيت وعملت محضر إثبات حالة في قسم المعادي. ولما زورته بعدها، قال لي إنهم ساعتها شالوه من كابينة الزيارة بالعافية ودخلوه الزنزانة".
والمقاومة لا تقتصر على علاء، وكذلك العنف، فممارسته تمتد إلى الأم أيضًا، بتهديدات لم تكن في الزيارة الأخيرة فقط "دي مش أول مرّة اتهدد بإني اتمنع من زيارة علاء. ده حصل قبل كده. كان في أول رمضان، ويومها لمّا المأمور هددني إنهم هيمنعوني من الزيارة؛ مشيت. بعدها كانت أخته منى، واتهددت إنها تخرج بالقوة. إنما المرّة دي لمّا هددوني؛ قولت لهم زيارة إيه اللي هتمنعوها. أنا زيارتي بعد شهر، هيكون علاء مات".
وللإضراب عن الطعام تداعيات خطيرة، أوضحتها في تقرير سابق للمنصّة، دكتورة عايدة سيف الدولة، العضو المؤسس في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والتي تتمثل في أن "الجسم يبدأ يستهلك من مخزونة. أولاً الدهون، ثم الجلوكوز"، فيما يمكن وصفه بأن "الجسم بياكل في نفسه". كما أشار موقع طبي متخصص إلى أنه "بعد 4 إلى 5 أسابيع من الإضراب؛ تكون هناك احتمالية حدوث ضرر دائم في الدماغ".
سجين من زجاج
لا يمنع المأمور عن علاء كتبًا ومجلة أطفال فقط، بل يحرمه ووالدته من التلامس الجسدي دون أي داعٍ أو مبرر واضح، وكأنه سجين من زجاج، يخشون أن يتهشم حال لمسه أحد، غير المعتدين.
تقول ليلى"احنا من سبتمبر/ أيلول 2019، ومفيش أي تلامس بيني وبين علاء. الزيارة بتتم في كابينة، ومن ورا الحاجز الزجاجي". تتذكر الأم التاريخ بدقة، وكيف تغاضت عنها آنذاك "وقتها قولنا معلش مش مهم، لأن ده حصل في آخر شهرين ليه في الحبس الخاص بقضية الشورى"، مُستدركة "لكن لمّا اتقبض عليه تاني، استمر نفس نظام الكابينة. أربع سنين على الوضع ده. مع العلم إن ماحصلش من جانبنا أي مشكلة تستدعي عدم السماح بالمقابلة وجهًا لوجه".
ويستند مسؤولو السجن الذي يقبع فيه علاء على مواد في لائحة السجون نفسها، والتي وهي تنظم حقوق المساجين، منحت السجان سلطات واسعة في تقيدها، فيما يتم ممارسة كل صلاحيات التقييد مع علاء، دون منحه حقًا واحدًا.
وعن هذه السلطات، يقول المحامي خالد علي، إن "اللائحة تمنح مصلحة السجون سلطة المنع، بدون أي إلزام لها بتقديم مُبررات، ودون أي إثباتات. فلا ورقة رسمية مكتوبة يتسلمها الأهالي برفض دخول المستلزمات. هو مجرد رفض شفهي. وبهذا، لا يكون لدى الأهالي ما يثبت ما يحدث من رفض أو تعسّف، ويكون كل ما في إيدينا تقديم البلاغات".
البلاغات هي ما في يد فريق الدفاع، أمام تعسف سلطات مصلحة السجون، والتي تختص أيضًا بالبت في الطلب الذي يقدمه فريق الدفاع عن علاء لنقله إلى سجن آخر، تجنبًا لما يتعرض له من نائب المأمور، لكن بحسب علي، فإن "مصلحة السجون يمنحها القانون السلطة والصلاحيات الواسعة في تحديد السجن. وكل ما يمكن الردّ به هو تحقيق النيابة في حال حدوث مخالفات".
الجنسية البريطانية
في إبريل الماضي، أعلنت أسرة علاء حصوله على الجنسية البريطانية، وذلك باعتباره مولودًا لأم تحمل هذه الجنسية؛ لتصبح هناك احتمالية لتغيير الوضع القائم، ولو بتحسين ظروف احتجازه على الأقل.
من الناحية القانونية، ووفقًا لعلي، فإن الجنسية تأثيرها يتمثّل في أنه "من حق رئيس الجمهورية تسليم حاملها للدولة التي يحمل جنسيتها، وهذا سلطة تقديرية له. كما أنه يُمكن لسلطات الدولة الأخرى أن تطلب تسلّمه. لكن أيضًا دون وجود ما يجبر أي من الطرفين على هذه الإجراءات".
أمام هذا الأمر، وجّهت منى سيف، يوم 13 مايو رسالة جديدة للنائب العام بخصوص حالة علاء التي صارت "في خطر" بسبب الإضراب، وما يتعرض له في سجنه من انتهاكات، وقررت أن تكون لغتها الإنجليزية ليتم مشاركتها مع بريطانيا وممثليها في مصر.
أما من ناحية أخرى، قانونية- دبلوماسية، فبعد هذا الأمر، طالب علاء بزيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه، بهدف بحث المسارات القانونية المتاحة والتنسيق لاتخاذ إجراءات أمام القضاء البريطاني، ضد ما يتعرّض له من انتهاكات.
الزيارة القنصلية "تمت المطالبة بها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب حصوّله على الجنسية، والذي كان في ديسمبر (كانون الأول) 2021"، وفقًا للأم التي تضيف "السفارة بيتواصلوا معانا، وعرفنا منهم إنهم بيطلبوا الزيارة القنصلية، لكن بدون استجابة واضحة حتى الآن من الجانب المصري. وغريب سكوتهم على تعرض مواطن بريطاني لانتهاكات".
في محاولة لاستيضاح الموقف البريطاني، راسلت المنصّة السفارة البريطانية لدى القاهرة بتساؤلات حول ما فعلته وحكومتها حيال علاء منذ حصوله الجنسية وإذا ما كان هناك تواصل مع الجانب المصري بشأنه، وما ستفعله إزاء شكواه من الانتهاكات، وكذلك مُستجدات الطلب الخاص بالزيارة القنصلية. ليأتي الرد، بتأكيد "دعم وزارة الخارجية البريطانية لأسرة مواطن محتجز في مصر"، حسبما ذكر المتحدث باسمها، الذي شدد على "السعى على وجه السرعة لتنفيذ الزيارة القنصلية له. ووجود اتصالات بالسلطات المصرية بخصوص قضيته".
الرد البريطاني المقتضب، الذي لم يوضح نوع الاتصالات أو الجهات التي تتم معها، شدد أيضًا على أن الحكومة البريطانية "تُثير مع السلطات المصرية، وبانتظام، مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. سواء على المستوى الخاص، أو في التجمعات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأوضح أن هذا الأمر "يشمل رفع وتعزيز مستوى تنفيذ الحقوق التي يكفلها الدستور المصري، وحثّ السلطات على ضمان معاملة جميع المعتقلين في السجون المصرية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة".
بين هذه المعايير الدولية التي تتحدث عنها بريطانيا، هناك ما يتعلق بالسجون بصورة مباشرة، ويتمثل في قواعد الأمم المتحدة الدُنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تكشف تقارير حقوقية، مخالفات قانون ولائحة السجون المصرية لها، وذلك في أمور عديدة، منها ما يخص الزيارة والمراسلات.
بالتوازي مع المحاولات الحكومية البريطانية، كانت هناك تحركات حقوقية، إذ دعت منظمة سميكس، المتخصصة في دعم الحريات الرقمية، المواطنين البريطانيين إلى مراسلة ممثليهم في البرلمان حول ظروف احتجاز علاء، ومطالبتهم بريطانيا بالضغط على الحكومة المصرية مباشرة للإفراج عنه.
زيارة معلقة لـ"حقوق الإنسان"
لم يغب التضامن الحقوقي والمجتمعي عن المشهد، إذ أنه من المقرر أن تنطلق في الرابعة عصر اليوم حملة تدوين، أعلنت عنها خالة علاء، الكاتبة أهداف سويف.
قبل هذه الحملة الإلكترونية، كان هناك تحرك آخر، إذ تقدمت أكثر من 500 سيدة وأم مصرية، في 13 مايو، بالتماس للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة ببذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن علاء. ولحين حدوث هذا، طالبن بتطبيق لائحة السجون فيما يخص السماح له بحقوقه المختلفة، ونقله إلى سجن يضم مستشفى، محمّلين المجلس مسؤولية تدهور الحالة الصحية له.
عن هذه الحملة، تقول المحامية ماهينور المصري، إحدى المشاركات في جمع توقيعاتها "علاء وأسرته يتعرضون منذ فترة طويلة لانتهاك حقوقهم، دون الاستماع إلى شكاواهم أو نظر ما يقدمونه من محاضر وبلاغات في إطار المسارات القانونية الملتزمين بها لتمكينه من حقوقه كسجين، وهذا رغم كون سجنه أتى بموجب حكم معيب، صدر بلا مرافعات أو تمكين للدفاع من حقه في الاطلاع على أوراق القضية".
وأضافت المصري للمنصّة "لهذا؛ كان الشعور بالخطر، لأننا الآن في اليوم الخامس والأربعين لإضراب علاء الكامل عن الطعام. وهذه سابقة خطيرة؛ فكان القرار بمخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كي يتابع الوضع وينظر إلى طلباته".
الرد على الالتماس جاء سريعًا من المجلس القومي، والذي أكد بعد ساعات، في بيان له، أن رئيسته السفيرة مشيرة خطّاب "تقدمت بطلب لزيارة سجين الرأي علاء في محبسه".
عن هذا الرد، تقول المصري "بالنسبة لطلب الزيارة، فالمجلس يتعامل باعتباره جزءًا من النظام. وهو لا يملك صلاحيات كبيرة. فعلى سبيل المثال، لا يمكنه ككيان حقوقي القيام بزيارات مفاجئة للسجون. هو فقط يُقدم طلبًا، ومن حق وزارة الداخلية الموافقة أو الرفض. هو مُجردّ مجلس استشاري".
في معرض ردّها على السيدات والأمهات، ذكرت خطّاب أنها "تواصلت مع قيادات رفيعة المستوى معنية بحالة أماكن الاحتجاز، وحصلت على تأكيدات بأن علاء يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح"، وهو ما أعادت تأكيده في تصريحات أخرى، قالت فيها "علاء عبد الفتاح عليه حكم ينفذه، وطلباته أنه عايز ييجي له كتب أكثر، وفرصة أكبر للتريض، ويقابل والدته بدون جدار زجاجي"، كما زعمت أنه "لم يشتكٍ من سوء معاملة"، دون أن توضح المصدر الذي أخبرها بذلك.
تستنكر ماهينور هذه التصريحات، بقولها "كيف يكون هذا هو أكبر قدر متاح؟ نحن نتحدث عن منع دخول ملاءة وتيشرتات، ومنع للكتب والتريض. نحن في وضع سيئ جدًا. فالتعنت واضح والمنع واضح حتى لأبسط الأمور".
في البيان الرسمي، قالت خطّاب إن طلب علاء نقله إلى سجن طرة (مزرعة) سببه أنه "المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء- خاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض"، وهو ما علّقت عليه المصري بالقول "أرى في هذا الكلام محاولة للتعتيم على السبب الحقيقي لطلب النقل من السجن، وهو الضابط الذي يستهدفه علاء، والذي تم تقديم بلاغات ضده حتى من معتقلين آخرين".
ويخالف ما جاء في بيان السفيرة مشيرة خطاب، قانون تنظيم السجون الذي يسمح في مادته 30 لجميع المحتجزين دون تمييز وبغض النظر عن أماكن احتجازهم، بإدخال الكتب والمجلات على نفقتهم الخاصة.
اقرأ أيضًا| موجة إضراب السجناء: الصرخة الأخيرة الباقية
واختتمت المصري بتأكيد مواصلة الحملة الداعمة لعلاء وحقوقه، بقولها "الحملة مستمرة، ولن نتوقف عند تقديم الالتماس وسماع تصريحات ووعود بزيارات. وسنظل متابعين أولاً بأول، سواء لحالة علاء أو أي مستجدات من جانب مختلف الجهات".
أما علاء الذي لم تصله الكتب بعد، ولم يحصل على حقه في التريض أو استلام التشرتات، ولا يعلم حجم التفاعل الكبير معه، ولم تصله بعد قائمة ترشيحات القراءات من الأصدقاء في الخارج، فلا زال يُلهم ويقاوم.