يوميات صحفية برلمانية| مجلس الدولة يثير أزمة.. واستمرار "التصويت بالوكالة"
يأبى اليوم أن يمر تحت قبة البرلمان دون أزمات وخلافات ومشادات.
1- بدأ اليوم هادئا غير مشحون بأي توتر حتى وصل النواب في مناقشة لائحتهم الداخلية للمادة 178، التي تنظم آلية إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة، فحسب فهم أغلبية النواب، تلزمهم المادة 190 من الدستور بإرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها.
أحب أذكركم بخلاف سابق بين رئيس المجلس علي عبد العال المؤيد للمادة، وخالد يوسف المعارض لها، حيث سبق وتبارى الاثنان في الحديث عن مقصد الدستور؛ فخالد يوسف كان عضوا في لجنة الخمسين وعبد العال كان عضوا في لجنة العشرة، التي أعادت صياغة بعض مواد دستور 2012، المعدل وفقًا للاستفتاء الأخير المنعقد في يناير 2014. ونتيجة للنقاش الدستوري بين الاثنين انقسم النواب اليوم في تصويتهم على المادة 178 بين مؤيدين للمادة ومعارضين لها وحائرين بين الطرفين*.
المعارضون
بدأ النقاش بخالد يوسف الذي أشار لوجود مذكرة موقعة من 35 عضوا من أعضاء لجنة الخمسين تشرح المادة 190 محل الخلاف، وتؤكد أن المقصود بها مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي تعدها الحكومة.
خالد يوسف اعتبر أن مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التي أعدها مجلس النواب "سلب للاختصاص التشريعي".
واستخدم يوسف لفظ "المندوب السامي في مجلس الدولة" الذي ينتظر قراره النواب لممارسة دورهم التشريعي. وانضم لرأيه عدد كبير من النواب منهم هيثم الحريري.
المؤيدون
ائتلاف دعم مصر وحزب النور كانوا ممن انضموا لرؤية علي عبد العال رئيس المجلس. تحدث محمد أبو حامد عضو ائتلاف دعم مصر، الذي علق على كلام خالد يوسف، وطلب حذف لفظ المندوب السامي من المضبطة "لأنه يشبه مجلس الدولة بسلطة الاحتلال". واستجاب رئيس المجلس وأمر بالحذف، ووجه كلاما مستترا لخالد يوسف قائلاً: "الدستور وتفسيره ينفصل عن واضعه". باختصار يقصد: "مش كل شوية تقول أنا كنت في لجنة الخمسين".
محمد صلاح خليفة ممثل حزب النور، قال إنه ليس ضد المبدأ " مبدأ إرسال القوانين لمجلس الدولة" واكتفى فقط باقتراح إضافة النص على مدى زمني 30 يوم، يلتزم فيه مجلس الدولة بالرد وإلا يكون لمجلس النواب حق إصدار القانون، ووافق النواب على الاقتراح خلال التصويت.
الحائرون
نواب حزب المصريين الأحرار كانوا مترددين، وهذا جعل علاء عابد رئيس الكتلة يقترح طلب تفسير المادة 190 من المحكمة الدستورية، لكن عبد العال نبهه أن المحكمة الدستورية تفسر مواد الدستور في حالة نظرها لطعن مقدم أمامها فقط.
2- موقف علي عبد العال واضح من أول يوم له في منصبه، ومؤمن بأن الدستور يقصد أن يراجع مجلس الدولة كل مشروعات القوانين. الغريب أنه كان رافضا لفكرة وضع سقف زمني لمجلس الدولة وقال: "لا يمكن أن تلزم سلطة قضائية بهذا".
3- التصويت كان مهزلة حقيقية. أخذ عبد العال تصويت على حذف المادة برفع الأيدي، ورفع عدد كبير من النواب أياديهم، بشكل يصعب تحديد إذا كانوا أقلية أم أغلبية، لكن عبد العال قال لهم :انتم أقلية، فثار النواب.
لجأ عبد العال للتصويت الإلكتروني الذي استغرق وقتا طويلا فيه، حيث امتنع عدد كبير عن التصويت فتشكك رئيس المجلس في النصاب، وأعاد التصويت مرة أخرى، وطبعا التصويت بالوكالة مازال مستمر لدرجة أن نائب ترك بطاقته على الطاولة فصوت له الزميل الذي يجلس عن يساره، ثم الآخر الذي يجلس عن يمينه.
صياغة مقترح حزب النور الخاص بالمدى الزمني استغرق وقتًا طويلاً جدًا، وكل القاعة تقريبا كانت معترضة على بطء إدارة الجلسة.
عبد العال نفسه أبدى انزعاجه من بطء العاملين المسؤولين عن تسيير الجلسة في ضبط الصياغة ودمجها للتصويت عليها، وقال : "لدي مشكلة في الاتصالات وهذا آخر تحذير للعاملين في هذا القطاع، يبدو أن الدولة العميقة مازالت موجودة هنا".
لم أفهم حديث عبد العال، عن أي دولة عميقة يتحدث رئيس المجلس الذي خاض الانتخابات على قائمة في حب مصر، وترشح لمنصبه من خلال ائتلاف دعم مصر.
4- بعد التصويت أصر بعض النواب على حذف مصطلح "تغول السلطة القضائية على التشريعية من المضبطة" الذي جاء على لسان بعض المعترضين على المادة.
5- في لقطة أظهرت غضب عبد العال، قال رئيس المجلس للنائب عبد المنعم العليمي: "أشكرك على السباب في التليفزيون ليلة أمس".
*المعترضون على دور مجلس الدولة في مراجعة قوانين المجلس: خالد يوسف - هيثم الحريري - أحمد الشرقاوي
الحائرون: كتلة حزب المصريين الأحرار
المؤيدون: ائتلاف دعم مصر وحزب النور