معلومات ناقصة وأخرى خاطئة على موقع "مجلس النواب"

نسب برلمان 2012  إلى عهد مرسي.. وتجاهل إعادة الانعقاد

بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري، الذي دخل الخدمة رسميًا اليوم الأحد مع انعقاد أولى جلسات المجلس الجديد، فإن برلمان عام 2012، الذي حُلّ بعد ستة أشهر من التئامه، بسبب عدم دستورية عدد من بنود القانون المنظم لانتخابه، كان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهي معلومة خاطئة. 

الموقع الرسمي الذي دخل حيز الخدمة ضمن مجموعة أخرى من المواقع التابعة للحكومة المصرية، مخصص لاستعراض أسماء الأعضاء والقوانين التي سيقرها المجلس، مع متابعات لجلساته.

وتحت قسم " الرؤساء السابقين" يسرد الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري تاريخ الحياة النيابية في عرض مرئي مقسمة تحت حكم الملوك والرؤساء. ورغم أن البلاد شهدت غياب البرلمان تحت حكم  3 رؤساء: محمد نجيب، ومحمد مرسي، وعدلي منصور، إلا أن الموقع التابع للحكومة المصرية، احتسب أول برلمان بعد ثورة 25 يناير والذي ترأسه محمد الكتاتني، في عهد مرسي. رغم حل البرلمان قبل تولي مرسي رئاسة البلاد مما اضطره لحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بدلا من البرلمان.

فحسب الفترة التاريخية المحتسبة في الموقع الرسمي لبرلمان 2012، وحكم مرسي، فإن عمر البرلمان يوم واحد تحت رئاسة الرئيس أول رئيس مدني منتخب. فالبرلمان الذي بدأ أولى جلساته في 23 يناير/كانون الثاني 2012، كانت آخر جلساته بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2012 (حسب الموقع) وهو نفس اليوم الذي نَصب فيه مرسي رسميا رئيسا لجمهورية مصر العربية، بعد حلف اليمين الدستورية، أمام أعلى هيئة قضائية بالبلاد، المحكمة الدستورية العليا. 

ولكن الواقع، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب في 14 يونيو 2012، وفي 16 من الشهر نفسه، أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان وقتها يتولى سلطات رئيس الجمهورية، قرارًا بحل البرلمان.

وكان هذا كله قبل تولي مرسي رسميًا صلاحيات منصبه، في الثلاثين من يونيو.

                               بتاريخ 23 يناير/ 2012 ، انعقاد أول جلسه للبرلمان المصري المنتخب بعد ثورة 25 يناير

وفي الأيام الأولى في قصر الاتحادية، تحدى مرسي القضاء من خلال إصدار إعلان دستوري يمنحه سلطات بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 ، الذى أصدره المجلس العسكري ويقضي بحل مجلس الشعب بدءا من 15 يونيو 2012 تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ودعا مرسي البرلمان للإنعقاد، وهو ما أدى إلى أزمة سياسية وقضائية في البلاد. 

ورغم أن الموقع الرسمي احتسب بالخطأ الفترة الزمنية لبرلمان 2012، تحت عهد مرسي إلا أنه تجاهل الفترة القصيرة لانعقاد البرلمان فعليا بعد 30 يونيو 2012، تنفيذا لقرار مرسي، والذي سرعان ما أوقفته المحكمة الدستورية العليا، في 11 يوليو/تموز 2012، بعد ثلاثة أيام من قرار مرسي إلغاء قرار الحل، ودعوة البرلمان للانعقاد.

               بتاريخ 30 يونيو/  يحلف الرئيس المصري محمد مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا