يوميات صحفية برلمانية| "موضوع معين" يعيد جلسات المجلس وغضب بين النواب بسبب الانتخابات

انتهت جلسات التعلم عن بعد التي يتلقاها ابني الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي في الحادية عشرة إلا ثلث، أهرول للوصول سريعًا لمجلس النواب للحاق بالجلسة العامة التي يفتتح خلالها علي عبد العال رئيس المجلس دور الانعقاد السادس.

بعد قيادة نحو 25 كيلومترًا في طريق استغرق ساعة إلا عشر دقائق، افتتح عبد العال الخميس الماضي (أول أكتوبر/ تشرين اﻷول) الجلسة العامة متأخرة عن موعدها بأكثر من ساعة، واستمرت لمدة أقل من 20 دقيقة، أعلن خلالها بدء دور الانعقاد السادس وتلى مقرر الجلسة دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد.

خلال الجلسة الإجرائية ظل الوضع على ما هو عليه؛ فرئيس البرلمان الذي تحدث مع النواب قبيل افتتاح الجلسة متمنيًا التوفيق للمرشحين في الانتخابات المرتقبة؛ أعلن قرار هيئة المكتب بعدم إجراء انتخابات للجان النوعية نظرًا  لضيق وقت دور الانعقاد الذي لن يستمر سوى بضعة أشهر، حيث تنتهي المدة الدستورية للنواب الحاليين في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد إتمام السنوات الخمس لعمر المجلس.

خلال جلسة العشرين دقيقة قرر البرلمان الموافقة على قرار هيئة مكتب المجلس بالإبقاء على تشكيل هيئات اللجان النوعية كما هو، وأحال عددًا من قرارات رئيس الجمهورية الخاصة باتفاقيات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ورفع رئيس البرلمان الجلسة العامة ليوم 1 نوفمبر/ تشرين اﻷول بعدما خيَّر النواب بين الانعقاد في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري و1 نوفمبر، وفضَّل عبد العال الموعد الثاني ووافقه النواب.

موضوع معين

في أكثر من مرة تحدث عبد العال خلال الجلسة عن انشغال النواب بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، وكرر حديثه عدة مرات عن قِصَر دور الانعقاد السادس.

لكن السبب الرئيسي الذي مد عمل المجلس لدور انعقاد سادس يرجع لانتهاء مدة حالة الطوارئ في أكتوبر الجاري، وضرورة عرض تجديدها على البرلمان بموجب المادة 154 من الدستور.

عبد العال لم يتحدث صراحة عن حالة الطوارئ في الجلسة العامة ولكنه اكتفى بالتلميح إلى "موضوع معين"، وهو تجديد حالة الطوارئ بحسب عدد من النواب، تحدثت إليهم المنصة.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

من المستبعد أن يناقش دور الانعقاد الجديد أية مشروعات قوانين بحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب ياسر عمر، رغم أن وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، أعلن أن خلال دور الانعقاد الحالي سينتهي المجلس من مشروع قانون التخطيط الموحد، ومشروع قانون القيمةو المضافة.

عمر الذي قال للمنصة إن لجنة الخطة والموازنة كانت قد بدأت بالفعل مناقشة المشروعين، إلا أن انشغال النواب بالانتخابات البرلمانية قد يؤجل هذه المشروعات وتعيد الحكومة تقديمها من جديد في مطلع الفصل التشريعي المقبل في يناير 2021.

الواضح أن الدولة قررت عقد دور انعقاد سادس من أجل تجديد حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها كنائس في طنطا والإسكندرية في 2017، ولا يوجد أي شيء مهم آخر حتى الآن على جدول الأعمال خلال الأشهر المقبلة.

وجوه عابسة وأخرى ضاحكة

مع تراجع الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي في مجلس النواب، وقبيل الجلسة العامة، تجمعت مجموعات من أعضاء المجلس في البهو الفرعوني وتبادلوا الأحاديث، وكادت الحوارات تكون واحدة رغم اختلاف المرجعيات الفكرية والانتماءات الحزبية بين هذه المجموعات، فالعامل المشترك هو الانتخابات وترشيحات القوائم، التي أغضبت عددًا ليس بالقليل من أعضاء المجلس الذين كانوا يطمحون للترشح وعدم توديع المقعد بنهاية الفصل التشريعي الحالي.

ففي الوقت الذي استقبل فيه المرشحون على القائمة الوطنية التهاني من زملائهم وبدا بعضهم في حالة خجل أمام النواب المستبعدين من القائمة الوطنية من أجل مصر، الذين كانت وجوههم عابسة وغاضبة، ولسان حالهم هو الحنق والتساؤل عن أسباب استبعادهم وفيما قصروا ليقع الاختيار على غيرهم.