الطريق إلى روما يمر عبر القاهرة: كيف تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة؟
في ديسمبر/كانون الثاني 2017، بدأت الحكومة المصرية الترويج لما عُرف باسم استراتيجية تحويل البلاد لمركز إقليمي للطاقة. على أساس هذه الاستراتيجية، تم تمرير اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وقانون تنظيم أنشطة الغاز، وأخيرًا منتدى غاز شرق المتوسط.
بدأ المنتدى بدعوة وجهها وزير البترول المصري المهندس طارق الملا إلى وزراء بترول 6 دول من الدول المصدرة والمستوردة للغاز وتلك التي تعبر أنابيب الغاز أراضيها في شرق المتوسط، لحضور مؤتمر في القاهرة. وبحسب البيان الصادر عن وزارة البترول المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، فإن الدول المدعوة كانت إيطاليا واليونان وقبرص والأردن وإسرائيل وفلسطين، بالإضافة لمصر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أسفرت تلك المحادثات عما بات يُعرف الآن باسم منتدى غاز شرق المتوسط الذي يُشار إليه اختصارًا EMGF. وأكد الحاضرون على أن هدف المُنتدى هو إنشاء سوق إقليمية للغاز الطبيعي بين الدول الأعضاء، والبحث عن مصالحها.
لكن خبراء عالميين أكدوا لـ المنصة أن المنتدى لن يكون السبيل الأمثل لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، معتبرين غياب دول رئيسية مثل تركيا ولبنان وليبيا، من أهم أسباب ضعف المنتدى. وكشفوا كذلك عن أن صراعات ترسيم الحدود بين دول شرق المتوسط قد تجعل مهمة المنتدى "مستحيلة".
وعلى الرغم من تأكيد وزراء بترول الدول السبع في الاجتماع الثاني للمنتدى، والذي حضره وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، إلا أن الخبراء الذين تحدثت معهم المنصة رَأوا أنها ليست هيئة صنع قرار داخل المنتدى.
مكلمة إقليمية
الدكتور تشارلز إليناس، المحرر العام بمجلة عالم الغاز الطبيعي، وهي واحدة من أكبر المجلات العالمية المتخصصة في النفط والغاز الطبيعي، يرى أن قيمة منتدى غاز شرق المتوسط في المراحل الأولية، تتمثل في كونه "منبرًا إقليميًا" للحوار والتعاون، وعلى المدى البعيد، يُمكن أن يُساعد في تطوير سوق غاز وبنية تحتية إقليمية.
ويُضيف في رده عبر البريد الإلكتروني، أن واقع إنشاء المُنتدى في الأصل اقتصادي، لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي بحوض شرق المتوسط، لكن يُمكن استثمار ذلك في إحداث السلام بالمنطقة.
ويُتابع "لكن الأمر سيتغرق وقتًا قبل أن يتحول المنتدى من مكلمة (بحسب وصفه بالإنجليزية Talking shop) إلى منظمة مؤثرة"، مشددًا على ضرورة ضم لبنان وتركيا لإنجاح أهداف المنتدى.
من جهته، يُضيف محمد أوجوتكو وهو دبلوماسي تركي سابق، وكبير المديرين التنفيذيين للوكالة الدولية للطاقة، وحاليًا رئيس مجلس إدارة شركة Global Resources Partnership، وهي مجموعة استشارية في مجال الاستثمار في الطاقة، وترأس نادي لندن للطاقة، أنه يجب عدم المبالغة بأهمية منتدى شرق المتوسط، واصفًا إياه أيضًا بـ talking shop أو المكلمة لدول شرق المتوسط لتحسين الحوار والشركة.
ويشرح في رده عبر البريد الإلكتروني الأسباب وراء ذلك، بأن المُنتدى ليس "جهة صنع قرار"، ويعيبه أيضًا غياب الأطراف المُتنازعة. فالمنتدى لا يضم دولًا شرق أوسطية رئيسية، مثل تركيا التي دخلت طرفًا في نزاعات مع معظم كل دول شرق المتوسط، ولبنان ولديه نزاع مع إسرائيل، وأخيرًا ليبيا التي تعاني ما يشبه الحرب الأهلية.
لذا، وحتى يكون منتدى الغاز منصة لتخفيف التواترات وبناء الشراكات، يجب أن يشمل الجميع، يُتابع الدبلوماسي التركي السابق.
ويقول إن الحديث عن وجود منافع من المُنتدى "سهل"، لكن تحقيقه صعب، خاصة في وقت لا يُظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي انفتاح على بدء حوار مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
ويُكمل الدبلوماسي التركي قائلاً إنه قبل حل المُشكلات عميقة الجذور بين دول المنطقة، سيكون صعبًا ضم شركاء منطقة شرق المتوسط المُتنازعين حول نفس الطاولة. ويقترح استخدام "منصة غير حكومية" مرتبطة بشكل غير مباشر بمنتدى الغاز لحل المشاكل، وذلك تجنبًا "للتسيس".
يتفق معه البروفسير بسام فتوح، مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وأستاذ بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، قائلاً "حتى مع انضمام تركيا ولبنان، لن يتمكن المُنتدى من إرضاء جميع دول المنطقة". ويُضيف أن لبنان لن ينضم بسبب إسرائيل، كما أن تصاعد النزاع مؤخرًا بين تركيا وقبرص، سيجعل من الصعب جمعهم معًا.
صراع الحدود
"كون إسرائيل موجودة.. فلبنان ما حضر المنتدى"، هكذا فسر المهندس ربيع ياغي مستشار مجلس النواب اللبناني لشؤون الطاقة غياب لبنان.
ويقول لـ المنصة في حديثه عبر الهاتف، إن هناك أسبابًا جيوسياسية لغياب لبنان الذي لا يعترف بإسرائيل ولا يقيم علاقات دبلوماسية معها، بل على العكس فلبنان في حالة حرب مع إسرائيل، مشيرًا إلى صراع الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
لبنان وإسرائيل لديهما نزاع حدودي بحري لم يُحسم بشأن مثلث في البحر الأبيض المتوسط يمتد على مساحة 860 كيلومتر مربع. تشمل هذه المنطقة عدة كتل للتنقيب البحري في الخارج الذي طرحه لبنان للمناقصة قبل عامين، بحسب تقرير صادر عن جيروزاليم بوست.
ويدور الصراع على الكتلتين 8 و9، في المياه المُتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، حيث تزعم إسرائيل أن أجزاء من الكتلة رقم 9 تمر عبر المياه التي تعتبرها هي جزءًا منطقتها الاقتصادية الخالصة.
نمت القضية بشكل أكبر وأصبحت صراعًا مفتوحًا عقب اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط. لبنان، الذي أراد متابعة التنقيب عن الغاز قبالة سواحله، قدم ترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة قبل عشر سنوات، مما جعل هذه المنطقة جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
لكن إسرائيل اعتبرت ذلك انتهاكًا لما تسميه "حقوقها"، وقدمت أيضًا نسختها من ترسيم الحدود إلى الأمم المتحدة.
ويُضيف المهندس ربيع ياغي، أنه بالإضافة للأسباب الجيوسياسية، فإن لبنان لايمتلك حتى الآن أي اكتشافات غاز، لكن فقط طرحت الحكومة عشر مناطق في مناقصة دولية، ومن ثم وقعت الحكومة اتفاقية للاستكشاف والتنقيب مع كونسرتيوم تقوده شركة توتال الفرنسية، وعضوية شركة إيني الإيطالية، وشركة نوفاتك الروسية، في اثنين من البلوكات البحرية.
ويُتابع أن الشركات ستبدأ الحفر في البلوك رقم 4 في نهاية العام الجاري، أما البلوك رقم 9، فقد تبدأ الأعمال فيه بنهاية عام 2020، مرجعًا ذلك التأخير "لضغوطات" تُمارسها إسرائيل على شركة توتال الفرنسية.
ويُوضح ياغي أن الولايات المتحدة تقود وساطة منذ مطلع العام الحالي، بمساعدة من الأمم المتحدة، ومن المُفترض أن تنطلق المفاوضات خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.
تركيا تُقاتل الجميع
في مارس/ آذار الماضي، أطلقت تركيا أكبر مناورات بحرية في تاريخها، وهي مناورات "الوطن الأزرق 2019"، والتي رُتبت وفق معايير حلف شمال الأطلنطي، بصفتها عضوًا فيه، شارك فيها آلاف الجنود الأتراك. هذه المناورات تعبر بوضوح عن الموقف التركي.
فبحسب ورقة بحثية صادرة عن معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأمريكية، فإن تركيا ترى منتدى غاز شرق المتوسط "تهديدًا خطيرًا" لمصالحها. وتصف تركيا بأنها دولة "وحيدة تُقاتل كل دول المنطقة"، خوفًا أن يُمكّن المنتدى قبرص واليونان وإسرائيل من تصريف إنتاج حقول الغاز.
وترى الورقة الصادرة في في يناير/ كانون الثاني 2019، أن مُنتدى غاز شرق المتوسط اجتذب دعمًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفضل وجود شركات أمريكية عملاقة في عمليات الاستكشاف والتنقيب، خاصة في قبرص وإسرائيل. لكن "لا يُمكن توقع تصرفات ترامب"، بحسب الورقة.
وتطرح الورقة أيضًا تساؤلًا حول إمكانية استغلال تركيا مشاركة اليونان في منتدى الغاز لشن حرب ضدها في بحر إيجه، لابتزازها وفرض تنازلات عليها في الأرخبيل البحري، خاصة وأن مواقف دول الاتحاد الأوروبي تغيرت في العقدين الأخيرين لصالح تركيا باعتبارها "قاعدة الدفاع" عن دول الاتحاد.
كما دخلت تركيا في نزاع مفتوح مع قبرص، بعدما بدأت بالتنقيب "غير القانوني" عبر سفنها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. تدعي تركيا، والتي لا تُقيم أي علاقات دبلوماسية مع قبرص، أن بعض المناطق في المياه البحرية القبرصية تقع تحت سيطرتها، حيث تنقسم الجزيرة بين الأغلبية اليونانية في الجنوب، والأقلية التركية في الشمال.
ولا تقبل تركيا المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتي تم تحديدها من خلال خط بين الجزيرة وجيرانها مصر ولبنان وإسرائيل. ولأن تلك الحدود مهمة جدًا للاتحاد الأوروبي باعتبارها ترسم حدوده البحرية، فقد أرسل تحذيرات لتركيا بشأن ذلك، كما أرسلت الولايات المتحدة أيضًا.
الدعم الأمريكي
يعتبر معهد القدس للاستراتيجية والأمن الإسرائيلي، أن منتدى غاز شرق المتوسط هو الدليل على أن إدارة ترامب أقنعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في عالم حلفاء الولايات المتحدة.
ويُضيف المعهد في ورقة صادرة عنه في يناير الماضي، أن المنتدى شراكة متوسطية ستُعطي زخمًا أقوى لمصلحة جغرافية سياسية مزدوجة تشترك فيها إسرائيل والولايات المتحدة، للحد من هيمنة روسيا على سوق الطاقة الأوروبية؛ ولموزانة وصول إيران إلى شرق المتوسط عبر سوريا وإحباط آمالها الإقليمية، من خلال ربط مصر بإسرائيل عبر الغاز الطبيعي.
وتُوضح أن شعور الولايات المتحدة بالقلق، سبب آخر لدعم الأمريكي، بعدما اشترت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي، صواريخ روسية من طراز S-400.
وتُدلل الورقة على ذلك، بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو التي ذكر فيها أن شرق البحر المتوسط هو "حدود استراتيجية مهمة"، وأن الولايات المتحدة تُعزز علاقاتها مع الحلفاء هناك. مضيفة أنه رغم أهمية المُنتدى، لكنه لن يكفي للتغلب على مشاكل إسرائيل مع تركيا.
روسيا "المنافس القوي"
قبل 80 عامًا، وخلال بث إذاعي، شرح وينستون تشرشل رئيس وزراء انجلترا السياسة الروسية قائلاً "لا يمكنني أن أتوقع رد فعل روسيا، إنه لغز، ملفوف في لغز، داخل لغز؛ ولكن ربما هناك مفتاح: هذا المفتاح هو المصلحة الوطنية الروسية". نقلاً عن مقالة بعنوان "اللغز الروسي" عن معهد الإيمان والحرية.
"روسيا هي قوة غازية وجيوسياسية، يُحسب لها حساب في منتدى غاز شرق المتوسط، وطالما كان المُنتدى جزءًا من الحوار الإقليمي سيكون الموقف الروسي إيجابيًا"، بحسب الدبلوماسي التركي أوجوتكو، معلقًا على موقف روسيا من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.
ويقول أوجوتكو، الذي يشغل منصب كبير المديرين التنفيذيين للوكالة الدولية للطاقة، إن روسيا "قوة عظمى" في مجال الغاز الطبيعي، وشعورها بالقلق من منتدى غاز شرق المتوسط طبيعي، لأنها تخشى المنافسة في أسواقها الرئيسية "الاتحاد الأوروبي ويستورد نحو 40% من واردات الغاز من روسيا، وتركيا تستورد نحو 52%".
ويُوضح أنه ورغم ذلك، اغتنمت روسيا الفرصة وشاركت في عدد من مشروعات الطاقة في حوض شرق المتوسط، حيث تمتلك 30% من حقل ظهر عن طريق شركة روسنفت، وتُشارك في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز اللبناني والسوري من خلال شركة نوفاتك، وحاضرة في في الصناعة النووية المصرية بوجود شركة روساتوم، إضافة لشراكتها في مشاريع الغاز في قبرص وإسرائيل وليبيا.
من جهته، يشرح إليناس الموقف الروسي قائلًا "حاليًا المُنتدى لايُشكل تهديدًا لروسيا، وربما تتخذ موقفًا محايدًا، ولعل هذا ما دفعها لعدم اتخاذ أي موقف بطريقة أو بأخرى".
ويتابع أن خط غاز شرق المتوسط الذي تنوي إسرائيل والاتحاد الأوروبي تنفيذه، لن يتمكن من منافسة الغاز الروسي في أوروبا، بسبب تكلفته المرتفعة. وأضاف أن هناك توقعات كثيرة حول تصدير غاز شرق المتوسط؛ لكن معظم خزانات الغاز توجد بالمياه العميقة، خاصة الإسرائيلية والقبرصية، وتطويرها واستخراج إنتاجها مكلف ماديًا.
ويُكمل "بالتالي هذا مكلف بالنسبة للأسواق الأوروبية، ومن المُحتمل الأسواق الأسيوية أيضًا، بسبب انخفاض الأسعار الغاز في الأسواق العالمية، والتي قد تدوم لفترة بسبب وفرة الإمدادات". ويؤكد كذلك على أن وجود مصادر الطاقة المتجددة والسيطرة على أسعار الفحم، سيجعلان "المنافسة قوية" في أسواق الطاقة عالميًا، حتى مع وجود طلب متزايد على الغاز الطبيعي المُسال، فلن يكون بأي ثمن.
مصر.. أقصر الطرق إلى روما
يصف أوجوتكو مصر بـ "القوة العظمى" للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، متوقعًا أن تلعب الدور الأكبر في مُنتدى غاز شرق المتوسط.
ويُتابع، أن احتياجات حقول ظهر ونور لن تُلبي الطلب المُتزايد عن الغاز فقط في مصر، لكن ستجعلها معبرًا رئيسيًا لخطوط الأنابيب، ومصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المُسال. وأوضح أنه على مصر أن تمهّد الطريق لبناء علاقات سليمة على أساس "المنفعة المتبادلة" حتى تتمكن من جني ثروة من شبكة الأنابيب.
كما يرى فتوح أن مصر، مقارنة ببقية دول شرق المتوسط، تمتلك البنية التحتية التي تجعلها "مركزًا إقليميًا للغاز"، لكن هذا لا يكفي، ذلك أنها بحاجة لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي.
ويقترح أنه يُمكن لمصر الاستفادة من دعم البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لتطوير هذه الأطر القانونية والتنظيمية؛ لكن هذه الأمور ستستغرق وقتًا.
من جهته، يقول إليناس إن موقع مصر وتوافر إمدادات الغاز الطبيعي والبنية التحتية الأكثر شمولًا بشرق المتوسط، يؤهل البلاد لكي تكون "مركزًا إقليميًا للغاز".
ومع كونك المركز، يتابع إليناس "فإنه لابد من وجود تدفقات خارجية من الغاز الطبيعي من البلدان المجاورة مثل إسرائيل وقبرص؛ لكن يبدو أنه من المُحتمل، بشكل كبير، أن تستخدم مصانع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو لأجل تصدير فائض الغاز المصري، وقد لا يكون هناك مجال لتسييل الغاز الإسرائيلي والقبرصي".
أما المهندس ربيع ياغي فيعتقد أن مصر ستكون الممر الرئيسي للاستلام وتنفيذ وتشغيل احتياطات الغاز بشرق المتوسط، لافتًا إلى أن أفضل طريقة لتصدير غاز المتوسط، ستكون عبر "إسالة الغاز" في المصانع المصرية، بسبب التكلفة المرتفعة لإنشاء خطوط الأنابيب.
ويُضيف "لو أنا صاحب قرار بمصر سأقوم بإنشاء مصنعي إسالة آخرين"، متابعًا أنه ليس أمام إسرائيل وقبرص، إلا مصر لتصدير الغاز الطبيعي، وإلا فإنهم سيضطران إلى الانتظار لعام 2025، وهو الموعد المحدد لبدء تشغيل الخط الإسرائيلي لأوروبا EastMed.
ويطرح تساؤلاً "هل ستتوقف إسرائيل وقبرص عن تطوير حقولها انتظارًا لذلك الخط؟"، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ حقلا ليفاثيان الإسرائيلي وأفروديت القبرصي إنتاجهما خلال 2021.
في النهاية، يختم قائلاً "أقصر الطرق إلى روما، يمر عبر القاهرة".