استكمالًا لما بدأنا نشره في الأسابيع الماضية بعنوان "حروب الغاز" في شرق المتوسط، والذي كشفنا فيه مشاركة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء خط إيست ميد EASTMed؛ قالت الإدارة القانونية في الوكالة التنفيذية للابتكار والشبكات بالمفوضية الأوروبية إن مشاركة الإمارات في الخط الإسرائيلي يعتبر دعمًا وليس استثمارًا، وجاء بطلب إسرائيلي من الإمارات.
وساهمت حكومة أبوظبي في المشروع بمبلغ 100 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن إمكانية دعمها لمشروع إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإسرائيل.
وشرحت الإدارة القانونية في الوكالة موقف الإمارات، قائلة "وفقًا للمادة الرابعة والتاسعة من لائحة مرفق مشروعات الطاقة المعروفة اختصارًا باسم CEF، يمكن لدولة ثالثة، في إشارة لإسرائيل، أن تتلقى دعمًا ماليًا لمشروع خط إيست ميد من الإمارات، طالما تم إدراج المشروع ضمن المشروعات المشتركة في المفوضية الأوروبية"، وذلك بحسب الرد الذي استقبلته المنصة عبر الإيميل.
وتربط الوكالة المسؤولة عن إدارة المشروعات المشتركة في المفوضية الأوروبية، وتُدير نحو 4.5 مليار يورو في قطاع الغاز وحده "قبول الدعم المالي من كيان ثالث، حسب وصف الوكالة، بضرورة دعم حكومة الدولة الداعمة للمشروع".
وهذا يعني، أن مبلغ الـ 100 مليون دولار الذي قدمته الإمارات لمشروع خط إيست ميد، كان "دعمًا ماليًا" وليس "استثمارًا"، حسب تفسير المفوضية.
أما عن إمكانية دعم المفوضية الأوروبية لخط أنابيب بين إسرائيل وتركيا، فأوضحت أن هذا يعتمد على "اتفاق البلدين"، مرجحةً "أنه سيكون في حالة محددة للغاية". وأضافت أنه "سيتم تقييم العناصر الفنية والسياسية بدقة، في وقت طلبت إسرائيل وتركيا دعم لخط الأنابيب".
من يملك "إيست ميد"
شركة أي جي أي بوسيدون هي المالكة لخط إيست ميد، إضافة لخط أنابيب لأجزاء من الشبكة الأوروبية للغاز في شرق أوروبا، أبرزها خط غاز بوسايدون الذي سيربط اليونان وإيطاليا، وخط أنابيب IGB، الذي يربط بين بلغاريا واليونان.
وتأسست شركة IGI Poseidon S.A في أثينا وفقًا للقوانين اليونانية، في يونيو/حزيران 2008، بعد توقيع سلسة من مذكرات التفاهم بين إيطاليا واليونان وأذربيجان، ضمن استراتيجية "ممر الغاز الجنوبي".
ويتقاسم ملكية الشركة مناصفةكلامن؛ شركة ديبا اليونانية وشركة إديسون الإيطالية، وتعمل بموجب القانون اليوناني، وفقًا لما هو مذكور على موقع الشركة.
وشركة ديبا، هي شركة الغاز الطبيعي الرئيسية في اليونان والمسؤولة عن تجارة الجملة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، ووصفت بأنها بوابة الطاقة إلى أوروبا، وتُدير ثلاث شركات توزيع للغاز في 3 مناطق باليونان.
ويمتلك أسهم ديبا، صندوق الأصول الهلينية وهو مملوك للدولة اليونانية، ويعرف اختصارًا باسم HRADF بنسبة 65%، وشركة هلينك للبترول بنسبة 35%.
أما شركة إديسون الإيطالية، فهي واحدة من الشركات الرئيسية للغاز الطبيعي في أوروبا، تمتلك احتياطي من النفط يصل إلى 350 مليون برميل من الاحتياطات البترولية، و13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويمتلك إديسون مجموعة إلكتريك دو فرانس، أكبر شركة كهرباء في العالم، بنسبة 99.4% من الأسهم.
ووفقًا للبيان المالي لشركة بوسيدون عام 2015، بلغ إجمالي أصولها 22.5 مليون يورو، ثم ارتفع حتى وصل نحو 33.4 مليون يورو، حسب البيان المالي عام 2017.
دراسة جدوى إيست ميد
بعد 3 أعوام من دراسة الجدوى التي أجرتها شركة الغاز اليونانية ديبا في 2012، طرحت شركة أي جي أي بوسيدون مناقصة دولية، في 2015، لدراسة جدوى إنشاء خط ينقل الغاز من حقول إسرائيل في شرق المتوسط إلى اليونان.
كانت مناقصة دراسة جدوى "مشروع إيست ميد" من نصيب اتحاد شكلته شركتي "أنتسيسيا" و"سي إم" للهندسة INTECSEA وC&M.Engineering، وهما متخصصتين في تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى لمشروعات الطاقة.
وتعاقدت شركة أي جي أي بوسيدون مع الكونسرتيوم المكلف بتقييم جدوى خط الغاز المخصص لنقل الغاز من ليفاثيان إلى شواطئ اليونان وإيطاليا، والذي سيسمى لاحقًا "إيست ميد" وهي اختصارًا لـ "خط أنابيب شرق المتوسط".
وفقًا لدراسة الجدوى المنشور جزء منها على الموقع الإلكتروني للشركة، تم التدرج بحجم إنبوب إيست ميد من الأقل إلى الأكبر، حيث حددت سعة قطر الأنبوب من حقل ليفاثيان وحتى قبرص بـ24 بوصة، ومن قبرص وحتى كريت بـ26 بوصة، ومن جزيرة كريت حتى شاطئ اليونان وعبر خليج باتريكوس في بحر الإدرياتيك بـ42 بوصة.
كما قسمت دراسة الجدوى حجم الغاز المنقول عبر إيست ميد إلى 3 محاور : "أنبوب من ليفاثيان وحتى قبرص ينقل 20 مليار قدم مكعب سنويًا، ومن قبرص وحتى كريت 10 مليار قدم مكعب سنويًا، ومن كريت إلى بقية أوروبا 16 مليار قدم مكعب سنويًا".
وقَدرت الدراسة ميزانية إنشاء المشروع بشكل أولي بمبلغ 5.2 مليار يورو، ونُفذت دراسة الجدوى بين عامي 2015 و2016.
أجزاء الخط البحري
في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، المسح البحري لإنشاءات والتصميم النهائي لخط إيست ميد. والمسح البحري يوفر قاعدة بيانات عن تضاريس قاع البحر وطريقة إنشاء الأنابيب وحجمها، من أجل توضيح الصورة الكاملة لإنشاء الأجزاء البحرية في خط إيست ميد.
وشملت الدراسة التي تكلفت 240 مليون يورو، تحديد المخاطر المحتملة لتركيب أو تشغيل خط الأنابيب. ووفقًا للدراسة، فإن الأجزاء البحرية من أنبوب إيست ميد ستكون كالتالي:
- الجزء الأول يمتد من قبرص إلى كريت : "طول الخط 732 كيلومتر؛ أقصى عمق للمياه من 270 متر إلى 3 آلاف متر ".
- الجزء الثاني من كريت إلى شاطئ اليونان : "طول الخط 421 كيلومتر - أقصى عمق للمياه 1370 متر".
- الجزء الثالثً يشمل خليج باتراس : "طول الخط 17 كيلومتر- أقصى عمق للمياه 110 متر".
يعرض هذا التسلسل الزمني مراحل إنشاء خط إيست ميد للغاز: