حروب الغاز: كيف تسعى تركيا لتكون مركزًا للطاقة في المتوسط؟
شتاء العام 2009.. أوروبا ترتعد من البرد بعد قرار أصدره رئيس الوزراء الروسي وقتها، فلاديمير بوتين، وقف إمدادات خطوط الغاز الطبيعي المارة عبر أوكرانيا لبلدان الاتحاد الأوروبي بحجة سحب أوكرانيا للغاز الروسي دون دفع الرسوم.
لم تحتمل ألمانيا واتفقت مع روسيا في صيف ذلك العام على إنشاء خط أنابيب "نورد ستريم" الذي بدأ تشغيله النهائي في 2012، يمر بينهما عبر بحر البلطيق بعيدًا عن أوكرانيا، التي كانت معبرًا لـ70% من واردات الغاز الروسي إلى أوروبا، في ذلك الوقت.
كان الغاز سلاحًا كافيًا للضغط على أوروبا بأن تُترك أوكرانيا وحدها في مواجهة روسيا، بحسب وصف فوربس، عندما دفعت روسيا قواتها العسكرية لتضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، في مارس/آذار 2014.
البداية.. تركيا بديلًا عن أوكرانيا
بعد هذه الأزمة مباشرة، سعت تركيا لشغل الدور الأوكراني بين روسيا وأوربا، وفي سبيل ذلك اتفقت مع روسيا على إنشاء خط أنابيب يمر عبر أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي، متتبعة الخطى السياسية التي رسمها وزير خارجيتها الأشهر أحمد داوود أوغلو بالاستثمار في الجغرافيا.
بدأت تركيا في سبتمبر/أيلول 2014 تنفيذ "ممر الغاز الجنوبي" الذي تأمل أوروبا في أن يكون البديل الآمن للغاز الروسي، عبر سلسلة طويلة من خطوط الأنابيب، تبدأ من حقول بحر قزوين وأذربيجان حتى الاتحاد الأوروبي.
وتعتمد تركيا بشكل قوي على روسيا لتوريد احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث بلغت متوسط نسبة الغاز الروسي المورد لتركيا بين أعوام 2005 إلى 2015 نحو 50%، بحسب دراسة نشرت بالمجلة التركية لدراسات الشرق الأوسط عام 2017، كتبتها جوزيل نوريفا من جامعة سكاريا التركية.
ثانيًا: كيف تحالفت تركيا مع إسرائيل ولماذا ساندتهما أمريكا؟
لم تكتف تركيا بتلك الخطوة. ففي مارس/آذار 2013، توصلت إلى تسوية مع إسرائيل لأجل عودة العلاقات بين البلدين بعد انقطاع ثلاث سنوات بعد مقتل مواطنين أتراك على متن السفينة "مافي مرمرة" التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة 2010.
اعتذر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد وساطة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بحسب ما نُشر على لسان مسؤولين في البيت الأبيض، في ذلك الوقت، إذ كانت تحاول أمريكا الحد من احتكار روسيا تصدير الغاز إلى أوروبا.
بهذه الخطوة، سعت تركيا لإنشاء خط أنابيب آخر يصل إلى أوروبا لنقل الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان شرق المتوسط. وعقدت تركيا مع إسرائيل، في يوليو/تموز 2017، اتفاقًا مبدئيًا، لإنشاء خط غاز يربط الغاز الإسرائيلي، بخط أنابيب Tanap في هضبة الأناضول التركية واصلًا إلى أوروبا.
"تمثل تكلفة إنشاء الخط الواصل بين تركيا وإسرائيل الخيار الأرخص والأكثر جدوى من كل خطط مد أنابيب الغاز لأوروبا، ومن المتوقع بيع نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا سنويًا من خلاله" بحسب دراسة الخيار الرابع الصادرة عام 2015 من معهد Ssor الألماني للعلوم الاجتماعية، إذا أن المسافة بين الدولتين 500 كيلومتر وبالتالي فإن تكلفة إنشاء الخط أقل من نصف التكلفة التي ستحتاجها أوروبا لإنشاء خط إيست ميد بين قبرص مع إسرائيل.
وتُضيف الدراسة الألمانية، ذلك الاتفاق إذا تم بين تركيا وإسرائيل وقبرص واليونان سيعيد رسم الخريطة السياسية لشرق المتوسط، متابعةً، أنه رغم أن تركيا لاتمتلك حقول غاز طبيعي، لكنها لاعب سياسي قوي بالمنطقة. لكن "إذا فشلت تركيا في اجتذاب إسرائيل أو قبرص إلى التعاون، وأصبحت خارج نطاق شرق المتوسط، فإن النتيجة المحتملة هي زيادة التوتر في المنطقة".
اقرأ أيضًا في "حروب الغاز": كيف تحجب إسرائيل والإمارات عن مصر تصدير الغاز لأوروبا
في تصريح له بمركز أبحاث NGW المتخصص في الغاز الطبيعي يقول نوصرت كومرت، رئيس مجلس إدارة شركة دامنوس التركية العاملة في إنشاء خطوط الأنابيب إن "الغاز الإسرائيلي قد يُنقل إلى تركيا خلال 3 سنوات المدة المستغرقة في بناء الخط، لكن يجب على شركات القطاع في تركيا وإسرائيل اتخاذ خطوات جادة".
ودعى كومرت شركتي ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، باعتبارهما المالكين الرئيسيين للاستثمارات في حوض شرق المتوسط، الإسراع في تنفيذ مشروع خط الأنابيب.
تركيا أم قبرص.. مَن يمر مِن خلاله غاز ليفياثان؟
في دراسة نشرت بالمجلة التركية لدراسات الشرق الأوسط عام 2017، ذكرت جوزيل نوريفا، من جامعة سكاريا التركية، أن "أمام تركيا خياران محتملان لنقل غاز ليفياثان الإسرائيلي؛ الخيار الأول عبر خط يمر بالمناطق الاقتصادية في سواحل لبنان وسوريا لكن الحرب السورية المستمرة تعوق تنفيذ المشروع".
"أما الخيار الثاني، فهو خط أنابيب عابر للمياه الإقتصادية القبرصية وصولاً لتركيا، لكن ذاك يتطلب إذنًا من الحكومة القبرصية قد يكون بعيد المنال في ظل صراع سياسية بين البلدين. أضف إلى ذلك أن قبرص لديها خطط أخرى لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر إيست ميد، فضلًا عن عدم اعتراف تركيا بجمهورية قبرص". وفقًا لنوريفا.
وتأمل تركيا، في حل أزمة النزاع مع قبرص، لإكمال بناء خط الأنابيب مع إسرائيل، بحسب الدراسة. وفي محاولة لتخطي عقبة النزاع القبرص التركي بسبب وجود 30 ألف جندي تركي في شمال قبرص منذ عام 1974، أبرمت تركيا اتفاقًا مع جمهورية "شمال قبرص التركية" وهي دولة غير معترف بها على المستوى الدولي، إلا من جانب تركيا فقط، لترسيم حدود المياه الاقتصادية في البحر المتوسط في سبتمبر/أيلول 2011.
بناء على تلك الاتفاقية، تقدمت تركيا في عام 2014، بمذكرة شفوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تُحدد الإحداثيات الجغرافية لمياهها الإقليمية والاقتصادية في شرق المتوسط، لكن ذلك الاتفاق "ليس له وجود" بموجب القانون الدولي، بحسب نيكولاس يونيداس طالب الدكتوراة في جامعة بريستول البريطانية، في مقاله المنشور في المجلة الأوروبية للقانون الدولي.
لماذا تترقب أوروبا خط إسرائيل- تركيا ولا تعول عليه؟
يعتمد الاتحاد الأوروبي على ثلاثة مصادر رئيسية لإمدادات الغاز، هي روسيا والنرويج ودولتين من شمال أفريقيا: الجزائر وليبيا، فضلًا عن 23 محطة للغاز الطبيعي المُسال في عشرة بلدان أوروبية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر سوق مستهلك للغاز العالمي بعد دول شرق آسيا.
لكن روسيا هي المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي، إذ يتدفق إلى بلدان أوروبا عبر خطين مباشرين؛ خط أنابيب يامال- أوروبا، الذي يمرّ بأربعة بلدان هي روسيا، وبيلاروسيا، وبولندا، وألمانيا، ويصل طوله الإجمالي نحو 2000 كيلومتر، بطاقة تقدر 32,5 مليار متر مكعب سنويًا.
"أما الخط الثاني فهو خط أنابيب نورد ستريم، الذي يتكون من خطي أنابيب بطول 1224 كيلومتر، ويمر عبر بحر البلطيق، ويحمل كل منهما 27,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
في ورقة بحثية صادرة عام 2017 عن معهد الدفاع الوطني البرتغالي، بعنوان الجغرافيا السياسية للغاز ومستقبل العلاقات الأوروبية- الروسية، والتي يُشار إليها اختصارًا باسم مشروع Geo4GER، تقول "مهما كان رأي السياسين، فإن العلاقات في قطاع الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمتد لأكثر من 50 عامًا، إضافة لوجود عقود وصفقات متبادلة تربط الجانبين لمدة 20 عامًا مقبلة".
يدلل معهد الدفاع الوطني البرتغالي استخلاصه بمعلومة ارتفاع نسبة الغاز الروسي من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من 23% عام 2010 إلى 31% عام 2016. لكنه يحذر من افتقار روسيا إلى بنية تحتية كافية وآمنة تمامًا لتلبية احتياجات أوروبا المُتنامية من الغاز".
تلك التحذيرات يعلق عليها نائب مدير الصندوق الوطني لأمن الطاقة الروسي "Nesf"، أليكسي جريفاتش، عبر حوار بالبريد الإلكتروني مع المنصة، موضحًا موقف بلاده "لذلك قمنا بالفعل ببناء خط أنابيب الغاز ترك ستريم، ونتجه عبر بحر البلطيق لإنشاء خط نورد ستريم 2، ومن المتوقع تشغيل الأخير خلال العام الجاري إذ سيؤمن إمدادات الغاز الروسي إلى أسواقنا الرئيسية في تركيا وأوروبا".
وبهذا ستصل الطاقة الإجمالية لخط أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2 نحو 110 مليارات متر مكعب سنويًا.
أثار ذلك الانتقاد العلني من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لمشروعات إنشاء خط أنابيب أوروبية مع روسيا قائلاً "لماذا تجعل أوروبا نفسها أكثر ارتهانًا لموارد الطاقة الروسية".
كيف تسعي تركيا لتكون مركزًا للطاقة؟
انخفضت نسبة الغاز الروسي العابر للأراضي الأوكرانية إلى 40 % من إجمالي صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما كان يمر من خلال أوكرانيا 70% من حجم الغاز الروسي لأوروبا، حتى عام 2008، وفقًا للورقة البحثية الصادرة عن مشروع Geo4GER.
هذا العقد الموقع بين شركتي غازبروم الروسية ونفتوغاز الأوكرانية بشأن نقل الغاز سينتهي بنهاية العام الجاري، وفقًا لمشروع Geo4GER، ولاتوجد نية لدى أوكرانيا لتمديد العقد، لافتةً إلى وجود احتمال دائم بأن خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا قد تتضرر من بعض المعادين لروسيا.
لكن الباحثة بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، كارول نخلة ترى أن "تركيا تريد أن تحل محل أوكرانيا كدولة عبور للغاز الروسي، بعد عام 2019".
ترك- ستريم 1 و2
وتُضيف الدراسة الصادرة عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية 2018، أن خط أنابيب ترك- ستريم، سيمر عبر البحر الأسود حتى يصل لمنطقة تراقيا بتركيا، ويتكون من خطين متوازيين، أحدهما يخدم السوق التركية، والآخر لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
بحسب نخلة "مؤخرًا وافقت تركيا على الجزء البري من خط أنابيب ترك- ستريم 2 الذي سيربط الاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا أو اليونان، لكن صانعو السياسة والخبراء الأتراك يرون الاعتماد على روسيا مقلقًا".
وترى باحثة جامعة سكاريا، جوزيل نوريفا، أن مشروع ترك ستريم مهمًا لكلا الدولتين، سواء من المنظور التركي أو الروسي، أو الأوربي، لأنه سيعمل على تنويع الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية.
ومن وجهة نظرها، ترى أن أحد الأسباب الرئيسية لتخلي روسيا عن أوكرانيا هي ارتفاع رسوم النقل والعبور عبر الخطوط الأوكرانية البالغة 2,5 دولار لكل ألف متر مكعب على كل 100 كيلومتر، مقارنة برسوم النقل عبر نورد ستريم 2 البالغة 2,1 دولار لكل ألف متر مكعب على 100 كيلومتر.
وترى كارول نخلة أن موقع تركيا سهّل عليها أن تكون حليفًا ومنافسًا، في نفس الوقت، لروسيا عندما يتعلق الأمر بنقل الغاز إلى أوروبا". متابعةً، تركيا تريد أن تكون مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، إضافة لتأمين احتياجاتها من الغاز بعيدًا عن روسيا.
تاناب.. محاولات استقلال أوروبي برعاية أمريكية
وتلفت نخلة إلى إمكانية أن تمديد مشروع خط أنابيب "TANAP" الذي يمتد من حقول الغاز بدولة أذربيجان حتى هضبة الأناضول التركية، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكي "TAP".
يمتد خط TANAP عبر أذربيجان وتركيا، بطول 1,850 كيلومتر، ومن المتوقع أن تصل سعته إلى 31 مليار متر مكعب سنويًا عام 2026. ووقعت الحكومتين التركية والأذربيجانية على مذكرة تفاهم المشروع عام 2011.
أما خط TAP فيمتد بطول 878 كم عبر اليونان وألبانيا وإيطاليا عبر البحر الأدرياتيكي.
ويُمثل خطي الأنابيب معًا الأذرع الرئيسية لما يُعرف باسم "ممر الغاز الجنوبي- SGC" بالإضافة إلى خط أنابيب جنوب القوقاز الممتد بين أذربيجان وجورجيا المعروف اختصارًا باسم "SCP" والذي يبلغ طوله 691 كم، إذ سينقل الغاز من حقل "شاه دنيز" من المتوقع أن تصل سعته إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا.
ممر الغاز الجنوبي، استراتيجية وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز من غرب آسيا "حقول بحر قزوين- أذربيجان" إلى الاتحاد الأوروبي، وهي المنافس الرئيسي للغاز الروسي والإيراني.
ويمتد ممر الغاز لأكثر من 3500 كم عبر سبعة بلدان وتُشارك فيه 12 شركة طاقة عالمية، باستثمارات بلغت 40 مليار دولار.
أنابيب الشرق الأوسط.. سوريا التي كانت بديلًا
في الـ14 من يناير/ كانون الثاني 2019، يقول نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، "نريد من قطر تحدي هيمنة روسيا على الغاز في أوروبا".
ويُضيف، أن بلاده بحثت مع قطر – أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، سبُل تصدير الغاز المسال إلى ألمانيا بدلاً من الاعتماد على روسيا إذ تستثمر قطر نحو 20 مليار دولارًا في محطة الطاقة التابعة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
بحسب جوزيل نوريفا طالبة الماجستير بجامعة سكاريا التركية "هناك مشروعين لنقل الغاز إلى أوروبا من الشرق الأوسط خطط لهما قبل الحرب السورية نظرًا لموقع سوريا الجغرافي على خريطة الطاقة؛ لكن الحرب أوقفتهما". تفسر، "الأول؛ مشروع خط الغاز الإسلامي "IGP" ويمتد من إيران والعراق ووصولاً لسوريا وكان مفترضًا أن يكون أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط".
كان الخط سيحمل الغاز من "حقل فارس" في الخليج العربي، الذي تشترك فيه إيران مع دولة قطر، إلى أوروبا عبر العراق وسوريا ولبنان وتحت البحر المتوسط سواء إلى اليونان أو قبرص.
وتلفت نوريفا إلى أن بداية المظاهرات الغاضبة ضد نظام بشار الأسد، ظهرت بشكل متزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين البلدان الثلاثة.
بينما يرى استشاري الغاز الطبيعي في إحدى الشركات الخاصة للغاز الطبيعي، المهندس يسري حسان، أن تنفيذ المشروع صعب بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة في شمال العراق، وهي حتمًا سيمر منها خط الغاز، لكن لو دخلت سوريا في "اللعبة" -على حد وصفه، يمكن للغاز الإيراني العبور إلى الاتحاد الأوروبي.
وتواصل جوزيل نوريفا، أما المشروع الثاني فهو خط الغاز بين قطر وسوريا وتركيا، وكان مقررًا به أن يبدأ من قطر عبر المملكة العربية السعودية والأردن، ثم ينقسم في منطقة حمص السورية إلى ثلاثة اتجاها "اتجاه إلى مدينة اللاذقية على الساحل السوري، واتجاه مدينة طرابلس شمال لبنان، واتجاه تركيا".
وتتابع، أن حمص هي مفترق طرق المشروع الرئيسي، فضلاً عن كونها مقرًا لقاعدة عسكرية روسية يتم تدشينها، موضحةً أن نظام بشار الأسد رفض العرض القطري لإنشاء خط الأنابيب في عام 2009، وأعطى تفضيلاً لمشروع الخط الإسلامي مع إيران. لذلك، تربط محاولات قطر لإنهاء حكم الأسد بذلك السبب، والتي دفعت مبالغ مالية ضخمة للمعارضة السورية.
في حين تُشير جوزيل نوريفا إلى أن إسرائيل لاتريد بقاء الأسد في السلطة، لارتباطه بإيران "عدوها اللدود"، لافتةً إلى أن بناء خط أنابيب بين إيران والعراق وسوريا "أمر ترفضه إسرائيل" سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، بسبب الخلاف مع الدول المُشاركة في المشروع.
أمابالنسبة لخط الأنابيب بين "قطر وسوريا وتركيا" فإن التغلب على الجدل السياسي مع تركيا سيجعل إمكانية انضمام إسرائيل إلى المشروع "واعدًا"، وبالتالي فإن التعاون مع تركيا بشأن قضايا الغاز الطبيعي، سيُعيد بناء العلاقات التركية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط.