رأس المال في القرن الواحد والعشرين: نهاية أسطورة السوق الحر

قدم الاقتصادي الفرنسي والأستاذ في مدرسة باريس للإقتصاد توماس بيكيتي (1971) كتاب "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" أول مرة باللغة الفرنسية عام 2013، ولاحقًا بعد ترجمته إلى الإنجليزية عام 2014 أثار الكتاب اهتمامًا شديدًا، خاصة في الأوساط الأكاديمية. وصدرت ترجمته إلى العربية التي قام بها على مستوى عال من الجودة وائل جمال وسلمى حسين عن دار التنوير عام 2016 .

 

ظللت أقرأ الكتاب ما يزيد عن السنة لا لصعوبته كما يتخيل الكثيرون عن علم الاقتصاد، ولكن لمحاولة فهم ما يجري في الاقتصاد المصري من تطورات متسارعة خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات اقتصادية فرضها صندوق النقد الدولي كشروط لحصول مصر على قروض منه، وما نتج عن هذه الشروط من آثار سلبية على الناحية الاجتماعية وساهم هذا في تشكل عدة أسئلة حول تطور اللامساواة وفرص النمو الاقتصادي ومن يحصد مكاسب الإصلاح الاقتصادي؟

وتعد هذه الأسئلة من محاور الاقتصاد السياسي، وما يزيد من أهمية طرحها الآن هي فترة الركود الاقتصادي التي يشهدها الاقتصاد المصري، بالإضافة لتوفر الظرف السياسي المنحاز للأغنياء، وهذا ما يساعد على تمركز الثروة واللامساواة.

ولا نعد هنا بأي أجابات مُرضِية عن هذه التساؤلات في عرض المحاور الأساسية للكتاب، وهذا لعدم توافر أي معطيات رقمية مُوثقة أو مؤشرات –لدي على الأقل- عن تغيير جذري في النظام الاقتصادي. بالإضافة إلى أن طرح أفكار الكتاب لا تقدم سوى بعض الإجابات النظرية الإصلاحية، التي تركز على محاولة إنقاذ النظام الرأسمالي القائم عالميًا، والذي يعاد تفعيله في مصر، ومحاولة تأمين استمراريته، والتقليل من عوامل الخلل فيه.

بين رأس مال ورأس مال

يتشابه عنوان كتاب بيكيتي، مع كتاب "رأس المال" لـ ماركس في العنوان فقط، بلا أي نزعات ثورية أو تغييرات جذرية في النظام العالمي الاقتصادي القائم، حيث أفكاره لا علاقة لها بالماركسية، وهو يتكلم عن الشيوعية من خلال عدسة الحرب الباردة، فلا يذكر النظام الاقتصادي الإشتراكي الا كنظرية عملت بها الأنظمة الديكتاتورية.

يكتب بيكيتي من منظور الديموقراطية الاجتماعية التي تراجع موقف النيوليبرالية من فكرة الأسواق الحرة وتؤكد على أهمية تدخل الحكومات لإدارة الشؤون الاقتصادية، ويعول بيكيتي كثيرًا على فكرة أن الديمقراطية قادرة على استعادة السيطرة على الرأسمالية حيث يرى أن لا صراع بين النيوليبرالية والكينزية، ويمكن العمل على توفيق الرؤى الإقتصادية بينهما ، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

كما تجدر الأشارة لحرص بيكيتي في كتابه على لغة سرد مبسطة حيث حاول الهرب من طريقة الطرح الاقتصادي المعقد أو ما أسماه الشغف الطفولي للمهتمين بعلم الاقتصاد بالرياضيات والتخمين النظري "المحض"، والذي عادة ما يكون أيديولوجيًا جدًا حيث الصدام بين  الشيوعية والرأسمالية جاء على حساب الفهم التاريخي والتعاون مع العلوم الاجتماعية الآخرى، ولهذا ينشغل الاقتصاديون كثيرًا بالمسائل الحسابية التافهة التي لا تهم سواهم (ص 38).

البداية.. أدب القرن التاسع عشر

الكتاب يعد بحث في التاريخ إلى جانب الاقتصاد، حيث يشمل كمية كبيرة من المعلومات والرسوم البيانية منذ القرن التاسع عشر في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرهم من البلدان التي توفر فيها أرشيف لسجلات العقارات والأراضي.

وينطلق بيكيتي بشكل استثنائي – بسيط، حيث تمثل الاستثناء في الاستعانة بالمعرفة الحدسية من خلال قراءات لأدب القرن التاسع عشر (يسير هنا على خطى ماركس وإنجلز) خصوصًا روايات جين أوستين وبلزاك، وتمثلت البساطة في انطلاقته من خلال فرضية أن النظام النيوليبرالي الحالي يحمل تناقضًا رئيسيًا بداخله هو أن معدل العائد على رأس المال –المُدخر- "أكبر" من معدل النمو للاقتصاد ككل. 

وهذا يعني أن الثروة المحفوظة في البنوك أو الموروثة تنمو بشكل أسرع من الثروة التي تأتي من عمليتي الإنتاج والدخل، وأن الثروة ستتركز في أيدي الطبقات العليا دومًا، والعائد المادي "المرتب مثلًا" لن يرتبط بطبيعة العمل أو ساعاته ولكن سيرتبط بوضع الإنسان الطبقي. كما يعني أن على الإنسان العيش كمتسلق، وبتوضيح بيكيتي "كلما صعد على سلم الدخل، كلما كانت الزيادات أعظم" نتيجة أن العائد من رأس المال "الطبقي – المُدخر" أعلى من العائد من العمل.

كما تعرض بيكيتي لشرح مبسط لديفيد ريكاردو (1772-1823) ومبدأ الندرة الذي ناقشه في عام 1817 من خلال كتاب "مبادئ الاقتصاد السياسي والضريبة"، حيث يشير ريكاردو لزيادة ثمن الأرض ومستوى إيجار الأملاك على المدى البعيد. ولكن فكر ريكاردو ورؤيته لم تتحقق على الرغم أن أجور الأملاك قد بقيت لفترة عند مستويات مرتفعة، لكن في النهاية فإن قيمة الأراضي الزراعية قد تراجعت بالنسبة إلى أشكال أخرى من الثروات، وذلك مع التراجع المستمر لوزن الزراعة في العائد الوطني. "فلم يكن ريكاردو يتوقع مسبقاً حجم التقدم التقني والنمو الصناعي"، ص 141.

بالإضافة لفكرة التراكم اللانهائي لكارل ماركس والتي سنشرحها بالتفصيل، وصولًا لتفسير سيمون كوزنتس فيما يتعلق بالنمو الذي وصفه "بالمد الذي سيرفع كل المراكب معه"، ورؤية روبرت صولو "لنمو اقتصادي متوازن"، فقد كان جميع الاقتصاديين متأثرين بالثلاثين المجيدة (1945 - 1975) والتفاؤل بعالم رأسمالي يعم فيه الرخاء للجميع.

تفائل غير منطقي

كمواطن مصري يعاني اقتصاديًا حين تساءلت عن فكرة توزيع الثروة، لم أجد أمامي سوى تفسير كارل ماركس منذ القرن التاسع عشر حيث أن رأس المال يتراكم بالضرورة ويتحول لثروة وسلطة في أيدي عدد قليل من الناس. لكن وجدت في كتاب بيكيتي تفسيرًا آخر يستند إلى الاقتصادي سيمون كوزنتس (1901-1985) ، حيث أن التوازن بين النمو الاقتصادي والتنافس والتقدم التكنولوجي يؤديان إلى تقليص اللامساواة في الأجور وبين الطبقات، وقد حصل كوزنتس على جائزة نوبل للاقتصاد 1971 جراء صياغته النظرية للنمو الإقتصادي.

لكن في الحقيقة لا يبدو تفسير كوزنتس الذي اعتمده ووسعه بيكيتي ووصفه هو نفسه بالعلاقة المتفائلة التي أنشأها بين تطور الاقتصاد وتوزيع الثروة مقنعًا، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة التفاوت في الأجور، وخاصة طبقة المُدراء، إذ يرى بيكيتي نفسه أن الدول المتقدمة تحولت من مجتمعات أصحاب الريع إلى مجتمعات المُدراء.

وعوض بيكيتي تفائلية تفسير كوزنتس بأن وضع في حسبانه تأثير العامل السياسي في تنظيم الاقتصاد، وتوزيع الثروة وتراكمها، فعلى سبيل المثال وعكس المتوقع لعبت الحربان العالميتان والكساد العظيم وفرض الضرائب تصاعدية في فترة 1940- 1950 (بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية وما بعدها) أدوارًا كبيرة في الحد من التفاوت في الأجور والتقارب بين الطبقات.

ظل ماركس الثقيل

تأثير العامل السياسي على التفاوت واللامساواة يؤكده بيكيتي عبر التغييرات السياسية التي شهدها العالم. وبدأت هذه النظرية تدخل حيز التنفيذ الفعلي كسياسة نقدية عام 1979 بتولي بول فولكر كرسي الإحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، وهو نفس العام الذي تولت فيه مارجريت تاتشر رئاسة الحكومة في بريطانيا بجدول أعمال يقلص دور النقابات العمالية ويحارب التضخم.

في العام التالي وصل رونالد ريجان إلى البيت الأبيض متفقًا مع نفس أهداف تاتشر فيما يخص تقليل التضخم دون النظر لنتائج المترتبة عليه كزيادة البطالة. وعندها بدأت اللامساواة ترتفع مجددًا، وعاد تراكم رأس المال، وتركز الثروة، وزيادة معدلات الفقر ترتفع من جديد.

ويبني بيكيتي عبر هذا الطرح فكرة أن تراكم الثروة في يد الطبقة العليا، ليس عاملًا ملازمًا للرأسمالية، كما يشير ماركس، وإنما هو أمر تاريخي - سياسي، لكنه لم يستطع الهرب من ظل ماركس الثقيل وأفكاره المٌحكمة حول الريع والاسعار والاجور والنمو والانتاج والسلعة والقيمة. ومن هذه النقطة سأطرح عدة اختلافات بين بيكيتي وماركس.

بيكيتي الإصلاحي.. ماركس الثوري

يمكن تعريف ماركس بأنه ثوري قبل أي تعريف آخر وهذا عكس بيكيتي الذي يملك رؤية إصلاحية للرأسمالية، فبيكيتي يشير إلى أنه لا يملك أي اهتمام بإدانة اللامساواة الرأسمالية بحد ذاتها بل مهتم بالمساهمة، مهما كانت متواضعة، في الجدل حول أفضل طريقة لتنظيم المجتمع.

ولهذا اختلف رأس المال – الإصلاحي لبيكيتي عن رأس المال ـ الثوري لماركس بخصوص "الميل التاريخي للتراكم" أي تركز رأس المال في يد الطبقة العليا كما أوضحنا سابقًا، اعتبر ماركس تراكم رأس المال أهم سمة أساسية تتعلق بالرأسمالية، وعلى هذا الأساس توقع ماركس إنهيار الرأسمالية في البيان الشيوعي.

عبر بيكيتي عن فكرة ماركس بمصطلح "مبدأ التراكم اللانهائي" ص 13، ولكنه لم يعتبره عاملًا ملازمًا للرأسمالية، وإنما التباعد -أي تركز الثروة- ليس أبديًا وهو مجرد واحد من بين اتجاهات مستقبلية عديدة ممكنة لتوزيع الثروة.

لم يهتم بيكيتي بالأطر النظرية لتحليلاته الاقتصادية خصوصًا فيما يتعلق برأس المال الذي وصفه بالشيء الذي يجتمع مع العمل لتحقيق الإنتاج، بل لم يعطِ حيزًا كبيرًا للتحليل الاجتماعي-السياسي لرأس المال كما فعل ماركس، لكنه أهتم بالتحليل الميكانيكي الذي ينفي أي طابع اجتماعي- سياسي لرأس المال، وهو بهذا يتفق مع الاقتصاديين النيوكلاسيكيين.

وبناءً عليه يُخرج بيكيتي الإنسان من مفهوم رأس المال ويعرفه بالمجموع الكلي للأصول غير البشرية التي يمكن امتلاكها وتبادلها في السوق، مثل رأس المال المالي والمهني، وكل ما يمكن تقيمه بواسطة النقد أو الأسهم حتى حقوق الملكية الفكرية، على الرغم من اعتراف بيكيتي بأنه لا يمكن دائمًا تقييم رأس المال بالعملات النقدية.

وهذا مخالف تمامًا لماركس، فقد يكون رأس المال عملات نقدية أو آلات، وينقسم بين رأس مال ثابت ومتغير. لكن جوهر رأس المال لا يمكن أن يكون مالًا "نقد" أو شيئًا جامدًا، إنما هو قوة العامل التي يمتلكها الرأسمالي ويستخدامها ليراكم فائض القيمة.

بالإضافة إلى أن رأس المال بالنسبة لماركس هو علاقة إنتاج مرتبطة بنمط الإنتاج القائم، وفي ظل الرأسمالية يميل رأس المال بشكله "النقدي" للتراكم عبر إنتاج القيمة الفائضة باستغلال العمل المأجور، مولدًا تفاوت كبير بين الطبقات لا يقضي عليه سوى الثورة الإشتراكية. لكن بيكيتي لا يرى عيبًا في هذا التفاوت ويرى إمكانية للقضاء عليه عبر إصلاح النظام الرأسمالي من خلال المزيد من الديمقراطية.

بالنسبة لي على المستوى الشخصي، فإن أي ربط مباشر بين بيكيتي وماركس، هو نتيجة للخيال الايديولوجي، للمثقف أو للقارئ العادي خصوصًا غير المهتم بالقراءة الماركسية، حيث تخضع تفسيراته للكتاب لتوظيف فكره الخاص، ولهذا يعمل على تغيير أو تأويل المحتوى، محاولًا صنع قالب فكري يتماشى مع رؤيته الشخصية للكتاب.

وقد أقر بيكيتي بنفسه فيما يخص علاقته بكتاب رأس المال لماركس بأنها تتأرجح بين التردد والتناقض، حيث قال بأنه لم يقرأ ماركس جيداً، وقال مرة أخرى أنه قرأ إنتاجه، ولكن كتابه أسهل من كتاب ماركس.

دروس مستفادة

يُساعد بيكيتي ولو بشكل غير مباشر عبر تحليله لنموذج الغربي فيما يتعلق بالضرائب، على فهم البرنامج الذي يديره صندوق النقد الدولي في دولتين تحديدًا هما مصر والأردن حيث موضة فرض الضرائب لسد عجز الموازنة، وتسديد الديون. لكن يتم فرض الضرائب على السلع كلها تقريبًا والخدمات والأجور، ويتم استثناء الاستثمار والرأسمال، بحجة جلب النقد الأجنبي. وبهذا يظهر التفاوت الكبير بين الطبقات وتزداد اللامساواة.

طبقًا لبحث بيكيتي فأننا إذا فعلنا ذلك، واستمرينا في فرض الضرائب، فسنكون قد خنقنا محرك النمو ومعدل النمو في نفس الوقت. ومثل هذه الضرائب لن تحد من زيادة اللامساواة على الصعيد الوطني - العالمي، والذي لن يكون محتملًا على المدى البعيد كما يوضح في الفصل الثامن.

فبدلًا من الضرائب، أوجدت المصارف الألمانية منذ القرن التاسع عشر طرقًا لتوفير الدعم المالي للشركات والمؤسسات عبر قروض قصيرة الأجل، أو تمويل الديون طويلة الأجل، ودعم إصدار السندات والأسهم. وكذلك دخلت المصارف كشريك في المؤسسات الصناعية وحوّلتها إلى شركات مساهمة.

فساعدت السياسات المصرفية الألمانية الشركات الناشئة على التطور والازدهار، وعزّزت قدرتها على المنافسة. كما ساهمت بالقيام بالاستثمارات اللازمة والمؤثرة في حركة أي إقتصاد مثل صناعات الصلب، والكيماويات...إلخ وبهذا تمكنت المصارف الألمانية، تحديث اقتصاد البلاد في مدة زمنية قصيرة، ومولت تطورها برأس مال محلّي من الناتج الوطني الألماني. على الرغم من تأخر الاقتصاد الألماني قياساً باقتصادات بريطانيا وفرنسا، حيث راكم النهب الاستعماري رأس المال الكافي لعملية التحديث الإقتصادي.

ويقدم بيكيتي حلًا تمثل أيضًا في الضرائب إلا أنه لم يقترح ضريبة محلية بل ضريبة على الثروة العالمية تصل إلى 2% وضريبة تصاعدية على الدخل تصل إلى 80%، كما يوضح في الفصل الخامس عشر.

وتبدو فكرة خيالية أخرى تنتجها المدارس الفكرية الرأسمالية، وقد وصف بيكيتي بنفسه صعوبة فرض مثل هذه الضريبة التصاعدية السنوية لأنها تحتاج إلى مستوى عالٍ من التعاون الدولي والتكامل السياسي الإقليمي الذي لن تكون بعض الدول مستعدة له خشية فقدان بعض الإنجازات التي حققتها في هذا المجال على الصعيد الوطني.

وفي نظري هنا يكمن عجز بيكيتي حيث أنه لا يرى إلا وسيلة غير عملية لضبط الرأسمالية وهي أن نقيس كل شيء بمقياس الديموقراطية والنفع العام، والعمل على التكامل السياسي الإقليمي في إطار الديموقراطية من أجل وضع حد وقواعد سيطرة على الرأسمالية المعولمة في هذا القرن. فما الذي يجعل الرأسمالي أن يكف عن الربح، في عصر يمكن شراء فيه أصوات الناخبين؟ الأمر يحتاج للكثير من البحث على المستوى الشخصي مادام صار الكثيرين لا يحبز الحل الثوري الإشتراكي بإعتباره "موضة قديمة".

هجوم مزدوج

وجه ماركسيون وليبراليون الكثير من الملاحظات التي  الكتاب التي عدها الليبراليون والماركسيون على حد سواء. الليبراليون بعد أن شككوا في صحة بياناته ومصداقية تحليلاته، اعتبروا فرض ضرائب على الثروة المتوارثة وعلى الدخول الخاصة عالميًا ضربًا من الطوباوية والساذجة، ورأوا فيه محاولة لإحياء الماركسية. لكن الماركسيين لم يروا في الكتاب محاولة لإعادة إحياء ما يؤمنون به بل وصفوا الكتاب بأنه عمل رجعي - إصلاحي، هدفه تلميع صورة الرأسمالية بعد الانهيار الإقتصادي الكبير في 2008.

وعلى كل حال فعمل بيكيتي هو خطوة من خطوات ملء الفراغ في القراءات الاقتصادية المبسطة للعوام أمثالي، ومرحلة قد نختلف حول أهميتها لإنهاء أسطورة أن السوق الحر ينظم نفسه بنفسه تلقائيًا. وإثبات أن اللامساواة أصيلة بالرأسمالية حتى ولو تم نفيها، بل إنها تؤدي في نهاية المطاف إلى خنق النمو وبالتالي إلى الإضرار بالصالح العام.