يوميات صحفية برلمانية| الأوائل: أول استجواب.. وأول استدعاء لصحفي.. وأول اعتراض رسمي على القروض

حفلت جلسات البرلمان أمس بعدد من الوقائع التي سُجلت لأول مرة في تاريخ برلمان 2016، إذ لم يسبق أن مرّر الملجس استجوابًا واحدًا ضد أي وزير منذ عامين، كما لم يستدع هذا البرلمان أي صحفي في جلسة استماع سابقة، وكذلك لم يسبق لأغلبية البرلمان أن تظهر تحفظات جماعية على سياسة الاقتراض من الخارج.

هذه الوقائع الثلاث كانت كفيلة بأن يكون يوم أمس الأحد.. "يوم الأوائل".

الخشن

بعد غياب سنوات؛ عاد ما يسمى بـ "الإجراء الخشن" لأجندة البرلمان وأدوات النواب الرقابية، في مواجهة الحكومة بعدما غيبته إدارة المجلس الحالية.

كانت عودة الإجراء على حساب وزيرة البيئة عندما طرح أمس رئيس البرلمان، علي عبد العال، الذي سبق ووصف الاستجواب بالإجراء الخشن، الاستجواب الذي وجهته النائبة شيرين فراج خلال الجلسة العامة.

وكرر مرتين خلال الجلسة "إن مناقشة هذا الاستجواب ستكون وفقًا للقواعد التي سبق وأقرها المجلس لمناقشة الاستجوابات"، لكنه لم يشر لطبيعة هذه القواعد.

اتهامات جنائية وسياسية

ووجهت فراج في استجوابها جملة من الاتهامات، لوزيرة البيئة تتعلق بمخالفة الدستور والقانون وعدم تطبيق  قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة والنفايات وعدم إغلاقها، والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية المخالفة، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها، والتأكد من الشروط الصحية المقررة.  وعقّب وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، وقال بأداء واثق "الحكومة مستعدة للرد على هذا الاستجواب في الموعد الذي يحدده مكتب المجلس الموقر".

وتقدمت فراج بأربعة استجوابات من قبل ولكنها لم تلق قبولًا لدى مكتب المجلس.

وضمّنت فراج في الاستجواب عددًا من الاتهامات الموجهة لوزيرة البيئة الحالية التي تولت منصبها قبل نحو ستة أشهر من بينها تعمد تعريض حياة المواطنين للخطر وإصابتهم بالأمراض ما أدى إلى حدوث وفيات جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة.

كما اتهمتها بتشويه صورة مصر، والإضرار العمدي بالاقتصاد القومي، وأكدت أن هذه الاتهامات تتضمن مخالفات سياسية وجنائية وفقا لقانون العقوبات وتستوجب الحبس والعزل.

تاريخ من الاستجوابات المُعطلة

عطّل مجلس النواب على مدار أدوار الانعقاد الماضية عددًا من الاستجوابات في سابقة برلمانية استمرت على مدار 3 أدوار انعقاد، بسبب "عدم استكمال الأوراق والمستندات" حسبما أعلن المجلس سابقًا.

وقال رئيس البرلمان في يوليو الماضي"على الجميع العلم أن بعض الاستجوابات المقدمة لم تتوافر فيها الشروط الشكلية من ناحية، وأخرى لم تتوافر فيها الموضوعية، وبالتالى تم حفظ هذه الاستجوابات". وأضاف في الجلسة ذاتها "الاستجواب إجراء خشن يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة. الاستجوابات اتلغت من بعض الدساتير ومنها الدستور الفرنسي".

لكن يظل هذا البرلمان يتحمل مسؤولية استجواب استوفى كافة الشروط وأصر النواب على تحديد موعد لمناقشته، في مواجهة محاولات وزير شؤون البرلمان السابق، مجدي العجاتي، تحويله لطلب إحاطة.

ففي بداية دور الانعقاد الثاني، قدم النائب محمد بدراوي، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية استجوابًا موجهًا لرئيس الوزراء شريف اسماعيل، واتهمه باتباع سياسات اقتصادية تسببت في ارتفاع نسبة التضخم والدين العام والإفقار.

ومرت المدة القانونية لمناقشة الاستجواب، دون تحديد موعد لمناقشته ودون الالفتاء لطلبات المناقشة التي تقدم بها بداوري ثلاث مرات، ليسقط الاستجواب بانتهاء دور الانعقاد الثاني.

أول استدعاء

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف أمس، طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بسبب حديث الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن الصيام، خلال حلقات برنامجه الذي كان يقدمه على قناة الحرة في شهر رمضان الماضي.

عيسى الذي تحدث في برنامجه عن عدم وجود حكمة من الصيام، أثار استياء النائب أحمد الطحاوي الذي تقدم بطلب الإحاطة، معتبرًا أن ما قاله الصحفي "تجرؤ على ركن من أركان الإسلام". ووجه طلب الإحاطة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، رغم أنه ليس ذو صفة وليس مسؤولًا سوى عن القنوات المملوكة للدولة فقط.

ودافع الطحاوي خلال عرضه لطلب الإحاطة عن الصيام، مستشهدًا بعدد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، رافضًا ما قاله عيس عن الصيام الذي ينهك الصحة وشهر رمضان الذي يعمق الفروق الطبقية والاجتماعية.

بينما قال رئيس اللجنة أسامة العبد "إن صح هذا الكلام؛ فاللجنة تطلب حضور المسؤولين فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسنوجه خطابًا لرئيس المجلس مكرم محمد أحمد، لحضور المسؤولين عن تنظيم الظهور الإعلامى، لمناقشتهم، وإن صح هذا الكلام تكون هناك مسؤولية على قائله. ومع احترامنا البالغ لكلام الناس، ولا يوجد اعتذار عن الحضور فى مثل هذه المواقف، لأن هذه عبادة من العبادات فرضها الله سبحانه وتعالى، كما نؤكد على حضور الإعلامى إبراهيم عيسى".

وأجلت اللجنة استكمال مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور المسؤولين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحضور الكاتب والذي يعد طلب حضوره من جانب رئيس اللجنة سابقة في تاريخ هذا المجلس الذي يطلب صحفي لمناقشته فيما كتبه أو قاله.

أول اعتراض جماعي.. وموافقة

في سابقة هي الأولى من نوعها، اعترض نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على زيادة اتفاقيات القروض، التي تنظرها اللجنة، محذرين من تزايد معدلات الدين الخارجي.

وقال وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، الذي ترأس الاجتماع، إن حجم الدين الخارجى زاد، وعلى المجلس الوقوف أمامه، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لوزير المالية قال فيها إن الدين  وصل إلى  110 مليار دولار.

واعترض عدد من النواب على اتفاقيات القروض الست التي نظرتها اللجنة عصر أمس، مما اضطر الشريف لتوضيح دور اللجنة في نظر طريقة إقرار الاتفاقيات، وهل تخضع للاستفتاء أم لمناقشة البرلمان، وليس موضوع الاتفاقية التي تنظرها لجان أخرى على حسب موضوع كل اتفاقية.

ورغم هذه الاعتراضات وافق نواب اللجنة على 6 اتفاقيات قروض جديدة، بينما امتنع نائب دمياط أبو المعاطي مصطفى والنائب جمال الشريف عن التصويت.