ماذا ينتظر دومة بعد الحكم عليه بالسجن للمرة الثانية؟

حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد شيرين على الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد 15 سنة مع غرامة قدرها ستة ملايين جنيه مصري، قيمة تلفيات ناتجة عن أحداث الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء والتي تعود وقائعها إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011.

ويعتبر حكم محكمة الجنايات هو الثاني، بعدما أسقطت محكمة النقض في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، حكمًا سابقًا لمحكمة الجنايات صدر في نفس القضية برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عاقب دومة وآخرين في فبراير/ شباط 2015 بالسجن المؤبد وغرامة تجاوزت 17 مليون و500 ألف جنيه.

واتهمت النيابة دومة وآخرين في القضية بالتجمهر والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر الحكومة ومجلس الشعب حينها. 

وخلال عام 2018، أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة المحاكمة تسع مرات حتى صدر حكم اليوم بالسجن 15 عامًا.

وقالت فاطمة سراج محامية دومة لـ المنصة إن دومة لديه فرصة أخرى أمام محكمة النقض، لكنهم ينتظرون حيثيات الحكم التي من المفترض أن تصدر خلال يومين.

وتابعت سراج قولها إن فريق الدفاع يعتزم تقديم الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا بمجرد صدور حيثيات الحكم.

وفي حال قضت محكمة النقض للمرة الثانية بقبول طعن دومة على حكم إدانته، فإنها سوف تتصدى بنفسها لنظر القضية وتتحول إلى محكمة موضوع، وسيكون حكمها في هذه الحالة باتًا لا يجوز الطعن عليه بأي طريقة.