تعطيش الضفة.. إسرائيل تقتلع جذور الفلسطينيين
كيف يستخدم المستوطنون المياهَ سلاحًا للتهجير؟
على أمتار قليلة من منزل سامر عبيد في خربة الحمص، جنوب شرق بلدة يطا جنوب الخليل في فلسطين، أقام المستوطنون الإسرائيليون بؤرة استيطانية بعد أن استولوا على تسع آبار تجميع مياه الأمطار، كما أعاقوا وصول صهاريج المياه المحمولة على عربات تجرها البغال أو الحمير للخربة التي باتت تعاني العطش، ولم يعد سكانها يجدون المياه لهم ولا لماشيتهم، ما يضطرهم للهجرة قسريًّا من المكان الذي ولدوا وعاشوا فيه عقودًا.
في الأول من يونيو/حزيران من العام الحالي، فوجئ الأهالي بواقع مغاير يفرض عليهم، حيث شرع المستوطنون الإسرائيليون في تكوين بؤرة استيطانية جديدة في خربة الحمص، جنوب الضفة الغربية، بدأوا تأسيسها بإقامة طقس تلمودي يسمى الميكڤاه، يقوم على الاغتسال أو الغطس في بركة مياه طبيعية لأغراض دينية.
من أجل هذا الطقس الديني، استولى المستوطنون على آبار تجميع المياه الخاصة بسكان خربة الحمص، وحوّلوها إلى برك للسباحة في مشاهد وثّقها السكان بمقاطع فيديو، وأصبحت مياهها غير صالحة للاستخدام البشري.
تأتي هذه الممارسة ضمن ممارسات عدة توثقها المنصة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تواصلت هاتفيًّا مع بعض سكانها، بالأخص ممن أجبروا على ترك قراهم، إضافة لمصادر حكومية، رصدت من خلالهم أثر سياسة تعطيش الفلسطينيين التي يستخدمها المستوطنون أداةً للتهجير القسري وإقامة المستوطنات على أنقاض القرى المهجرة بعد مصادرة آبارها ومياهها.
الخربة للنوم ويطا للرعي
في ظل حصار المستوطنين لخربة الحمص، وسرقة المياه من سكانها البالغ عددهم 174 نسمة يُشكّلون نحو 27 عائلة، تحوّلت الخربة لمكان أجرد لا حياة فيه؛ أشجاره جافة على حافة الموت، وثروته الحيوانية التي تُقدَّر بالمئات نقلها أصحابها إلى بلدة يطا، ثم قسَّموا حياتهم. من الصباح حتى المساء في يطا لرعاية المواشي والأغنام، وفي الليل يخلدون للنوم في منازلهم بخربة الحمص حتى لا تكون لقمة سائغة للمستوطنين فلا خيار لهم، كما يوضح سامر لـ المنصة في اتصال هاتفي.
ويشير الرجل الخمسيني إلى أن عددًا من العائلات اضطرت لترك حظائرها ومنازلها وهجرت المكان لأنها لم تقوَ على هذه الحياة، إذ لم يكتفِ المستوطنون بالاستيلاء على الآبار، لكنهم يعمدون أيضًا إلى مصادرة الصهاريج التي تنقل المياه إلى القرية، ويحتجزونها لساعات أو أيام حتى أصبحت خربة الحمص النقطة السوداء التي يرفض عمال نقل المياه الوصول إليها بأي شكل مهما بلغ سعر صهريج المياه فيها، رغم أنها لا تبعد عن يطا سوى مسيرة 20 دقيقة ولسان حالهم يقول "شو جابرني أجيب مَي (مياه) وينحجز التنك (الصهريج)".
ينوه ابن الخربة إلى أن ما تبقى للسكان نحو 10 آبار للمياه لكنها فارغة، لذا يحاولون تسيير أمورهم عبر تهريب ما تيسر لهم من المياه ليلًا، أو نقلها عبر قوارير صغيرة لاستخدامهم الشخصي فقط.
العوجا.. المياه سبب الحياة والتهجير
من جنوب الضفة، حيث تقع الخربة، إلى وسطها حيث تقع شمالَ شرقي مدينة أريحا عينُ العوجا الشهيرة بشلالاتها التي كانت سببًا لتجمّع عرب الكعابنة واستقرارهم فيها، ثم تحولت سببًا لهجرهم إياها.
قبل نحو 57 عامًا، ولد عايد موسى الكعابنة بالقرب من الشلالات التي اتخذها سكان التجمع مصدرًا أساسيًّا للمياه، واستخدموها في العيش والزراعة وتربية المواشي. واستمرت الحياة على هذا النحو حتى وجدوا أنفسهم خلال السنتين الماضيتين ضحايا لجحيم الاستيطان الذي يدفع للتهجير وإفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 800 نسمة و121 عائلة.
مع تكرار الاعتداءات والعنف والتهديدات من المستوطنين المحتمين بجيش الاحتلال، وإدخال أغنامهم والاستيلاء على الأراضي، اضطر سكان العوجا لترك بيوتهم، عائلة وراء الأخرى، حتى تم تهجير آخر العائلات من التجمع في يناير/كانون الثاني الماضي بعد عامَيْ "الجحيم".
"منعونا نعبي مَي من العوجا"؛ يروي كعابنة لـ المنصة عبر اتصال هاتفي بعض الممارسات التي انتهجها المستوطنون لإجبار سكانها على هجرها؛ فمنعهم من الحصول على المياه من الشلالات يعني استحالة العيش في منطقة شديدة الجفاف تعتمد بالدرجة الأولى على مياه العوجا، وأقرب صهريج مياه يمكن أن يصل إلى السكان سيكلف نحو 120 دولارًا أمريكيًّا من بلدة العوجا التي تبعد بضعة كيلومترات، وبالكاد يكفي الأسرة الواحدة يومين فقط.
هكذا هُجِّر سكان المنطقة تحت ضغط استحالة الحياة بدون المياه إلى جانب بلطجة المستوطنين؛ يوضح الكعابنة أنهم اضطروا للهجرة بعد معاناة كبيرة؛ "فيه اللي راح قريب من قرى النويعمة وفصايل وقرية العوجا، أنا تهجرت غرب العوجا، وقبل 20 يوم لاحقني مستوطن وصادر صهريج المياه مني، وهَيني بدبّر حالي بقوارير المي من عند جيراني على أمل يرجعولي الصهريج".
الرأس الأحمر أصبح أسودَ
خلال عام 2021 وحده، اعتدى المستوطنون على أكثر من 56 نبعًا من الينابيع الفلسطينية، وسيطروا بالكامل على 30 نبعًا، كما يكشف تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج)، مشيرًا إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تحديدًا في المناطق "ج" التي تتبع السلطات الإسرائيلية أمنيًا وإداريًا وفق اتفاق أوسلو، طالت نحو 66 منشأة مائية، ما ترك أثره في حياة 660 شخصًا حُرموا من الحصول على المياه وسد احتياجاتهم اليومية.
واحدة من أكثر ممارسات المستوطنين فجاجةً لتعطيش الفلسطينيين استخدمت في خربة عاطوف والرأس الأحمر التابعة لقرية طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية، حيث قطعت إمدادات وخراطيم المياه الواصلة للرأس الأحمر، المشهورة بجبالها وتربتها الحمراء، لكنها تحولت الآن إلى الرأس الأسود، كما يسميها عبد الله بشارات رئيس المجلس المحلي.
ويوضح بشارات لـ المنصة أن المستوطنين حاصروا المنطقة، فيما أغلق الاحتلال البوابات المؤدية إليها، ومن ثم قطعوا في شهر فبراير/شباط 2026 "كل خطوط المياه المؤدية للرأس الأحمر بطول 5 كم تقريبًا وكلما أعدنا وصلها يقطعونها ولا يزالون"، تمهيدًا لدفع المواطنين من أبناء المنطقة لتركها لقمة سائغة يتوسعون بها ومن ثم يستولون عليها تمامًا، كما يحدث في أغلب ممارسات الاستيطان.
يستذكر رئيس المجلس المحلي ما كانت عليه منطقة سهل عاطوف والرأس الأحمر، العام الماضي، حيث تنتشر الخضرة والمزروعات في كل أراضيها، وهناك نحو 40 ألف دونم (أكثر من 9500 فدان) مزروعةً بطاطس وجزرًا وبطيخًا وبندورةً وعنبًا وغيرها، يعمل في زراعتها نحو 3 آلاف عامل سنويًّا، وتشكل سلة الضفة الغربية الغذائية، بينما أصبحت اليوم أرضًا جرداء لا خضرة فيها، بلا زراعة ولا عمال.
في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال من كل الجهات، بحيث يمنع الوصول إلى المنطقة التي يعيش فيها نحو 1200 نسمة، كانت مهمة "تهريب" المياه هي الأصعب، حيث يتسلل سائقو عربات الصهاريج ليلًا لإيصال المياه عبر شبكة من المواطنين المراقبين لكل نقطة يصل إليها الصهريج، وإن كانت النقطة خالية من المستوطنين والجيش يكمل الصهريج طريقه نحو الهدف، وتتم المهمة بنجاح ما لم يعترضه المستوطنون أو الجيش.
واليوم وبعد إغلاق كل الطرق المؤدية للرأس الأحمر ، بحيث لم يعد مسموحًا لعربات الصهاريج أن تمر، يجلب المواطنون صهريجًا إلى أقرب نقطة إلى الرأس الأحمر ويمدون شبكة طويلة من خطوط المياه لتصل إلى الرأس الأحمر، ويلعب الحظ دوره هنا؛ "فقد يأتي مستوطن واحد يفشل العملية ويقطع الخطوط ونرجع نبدأ من جديد"، يقول بشارات بحسرة.
العطش من المنبع
لا يقتصر التعطيش الذي يمارسه المستوطنون على التجمعات البدوية والقروية الصغيرة، بل طوروا من سياستهم بشكل أكثر شمولية ومركزية، ليستهدفوا مصادر المياه الأكبر ما يحرم عشرات آلاف السكان من الحصول على احتياجاتهم الأساسية، كما حدث في "عين سامية" الواقعة قرب قرية كفر مالك شرق مدينتي رام الله والبيرة، وتوفر نحو 4 ملايين متر مكعب سنويًا، ما يجعلها مصدر مياه رئيسيًّا ووحيدًا لـ19 قرية شمال شرق رام الله وتوفر المياه لأكثر من 100 ألف نسمة.
ويكشف فارس المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة مياه محافظة القدس الحاصلة على امتياز بيع وتوزيع مياه عين سامية، أن الاعتداءات والتضييقات على مصدر المياه الأساسي بدأت قبل السابع من أكتوبر، وكانت ترتبط بالإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي تقع فيها الآبار، لذلك ظل وصول طواقم مصلحة المياه إليها دون تنسيق مسبق يواجه صعوبات كبيرة.
ويوضح المالكي لــ المنصة أنه مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، كان أول إجراء اتخذه الجيش الإسرائيلي هو إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الآبار بواسطة السواتر الترابية، ونتيجة لذلك أصبح وصول طواقم مصلحة المياه إلى المنطقة أكثر صعوبة.
غير أن مهمة وصول طواقم مصلحة المياه إلى العين أسهل من حمايتها من المستوطنين، وفق المالكي الذي يتتبع مراحل تطور الاعتداءات عليها ومحاولات إغلاق منافذ المياه وتخريبها؛ "يمكن القول إن أول اعتداء وقع في منتصف عام 2024، وتمثل في قص المستوطنين الأسلاك الشائكة المحيطة بالآبار واقتلاعها، دون أن يؤدي ذلك في البداية إلى تعطيل عمل الآبار. لاحقًا، انتقلوا إلى تحطيم كاميرات المراقبة، ثم تخريب بعض خطوط الكهرباء وقطعها، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات ضخ المياه".
ويضيف "منذ ذلك الحين، أصبحنا نسجل اعتداءً شبه أسبوعي من قبل المستوطنين"، وفي كل مرة يقع فيها اعتداءٌ تتوقف الآبار عن العمل، ونضطر إلى التنسيق مع سلطة المياه والارتباط المدني والجيش الإسرائيلي لإرسال طواقمنا لإصلاح الأضرار.وبعد أن تنتهي الطواقم من أعمال الإصلاح وتغادر المنطقة، يعود المستوطنون لتخريب ما جرى إصلاحه، وتتكرر هذه الدائرة باستمرار.
سلاح المياه
لا تقف سياسة دولة الاحتلال في استخدام المياه في الضغط على الفلسطينيين، عند اعتداءات المستوطنين، وممارسات الجيش، إنما تلجأ السلطات الإسرائيلية لمعاقبة الشعب الفلسطيني بالحرمان من المياه، بالأخص بعد السابع من أكتوبر.
وفي شهر يونيو/حزيران 2024 خفّضت شركة ميكوروت الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية بنسبة 35%، كما تقلصت نسبة المياه المخصصة لرام الله 50%، مما أدى إلى أزمة حادة للعديد من المجتمعات.
وبينما تشير الأرقام إلى أن متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي في الضفة الغربية يبلغ 82.4 لتر ويبلغ متوسط الاستهلاك في التجمعات الفلسطينية غير الموصولة بشبكة مياه 26 لترًا، مقابل متوسط استهلاك 247 لترًا للإسرائيلي بما في ذلك المستوطنات؛ أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن تلك الأرقام قبل تصاعد الانتهاكات فيما يتعلق بالمياه.
ويكشف تقرير لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية نشر في مايو/أيار 2023 عن الفجوة الكبيرة في الحصول على المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يصل إجمالي استهلاك الإسرائيليين من المياه خلال العام 2020 عشرة أضعاف إجماليّ ما استهلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية، رغم أن عدد السكان في إسرائيل أكبر بثلاثة أضعاف فقط.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية الفلسطينية في الأحواض الثلاثة الرئيسية في الضفة الغربية (الغربي، والشرقي، والشمالي الشرقي)، عبر التحكم بحفر الآبار، ومنع تطوير آبار جديدة، وفرض قيود صارمة على إعادة تأهيل الآبار القائمة، بالتوازي مع استغلال مكثف لهذه الأحواض لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. نتيجة لذلك، لا يحصل الفلسطينيون حتى اليوم على حقوقهم المائية، ولا حتى على الكميات التي نصت عليها الاتفاقية المرحلية لعام 1995.
ويوضح عبد الرحمن التميمي مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين أن دور سلطة المياه الفلسطينية اقتصر، بعد اتفاق أوسلو، على توزيع المياه، فيما بقيت إدارة المصادر المائية والسيطرة عليها بيد إسرائيل. ومع مرور الوقت، فرضت إسرائيل قيودًا على حفر آبار جديدة وعلى إقامة الخزانات ومدّ الشبكات، استنادًا إلى المادة 40 من اتفاق أوسلو التي تتضمن مبدأ الاعتراف الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين في المياه في الضفة الغربية، ما حدّ من قدرة السلطة على تلبية احتياجات السكان، وأتاح لإسرائيل استخدام المياه ورقة ضغط سياسية.
أما فيما يخص ممارسات الاستيطان المتنامي في الضفة، فيؤكد التميمي لـ المنصة أن المستوطنين باتوا يسيطرون على معظم الينابيع الكبيرة ودائمة الجريان، بما فيها ينابيع الأغوار ورام الله وسلفيت. ويعزو ذلك إلى ثلاثة أهداف محتملة: منع الفلسطينيين من الاعتماد على الينابيع كمصادر بديلة عند انقطاع المياه، وتقليص المساحات الزراعية المروية، والتمهيد لتحويل الفلسطينيين إلى مشترين للمياه المحلاة التي تنتجها إسرائيل.
زبائن لمحطات التحلية الإسرائيلية
إلى جانب محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، يشير التميمي إلى سيناريو خطير يتمثل في إنشاء إسرائيل لأربع محطات لتحلية مياه البحر، إلى جانب ما لديها من محطات أخرى قيد التنفيذ وأربع مخطط لها، وينقل عن مفوض المياه الإسرائيلي السابق، شمعون تال، قوله إن زبائن هذه المحطات سيكونون إسرائيل والأردن وفلسطين.
ينوه مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين بأن المياه التي تصل حاليًا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحت مزيجًا من المياه الجوفية الطبيعية والمياه المحلاة، معتبرًا ذلك خطوة تمهيدية لبيع الفلسطينيين المياه المحلاة على أساس تجاري، ما سيجعل الفلسطينيين عرضة لارتفاع أسعارها، وسيبقيهم معتمدين على إسرائيل، التي يشترون منها، في حين تُستغل آبار وينابيع الضفة لصالح المستوطنات.
يؤكد التميمي على أن سياسة التضييق على مصادر المياه التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون تحمل أبعادًا سياسية وتجارية، وقد تُستخدم أيضًا أداة للتهجير. لكنه يرى أن البعد السياسي هو الأهم في الحسابات الإسرائيلية؛ إذ تُستخدم المياه وسيلة للضغط والابتزاز السياسي للفلسطينيين.
يعني هذا أن الأمر لن يقتصر على تهجير أهالي خربة الحمص وشلالات العوجا والرأس الأحمر، إنما سيصل ليوم سيكون فيه محبس المياه تحت إمرة إسرائيل كليًّا، إذا رضيت تركت بعض المياه تمر إلى بيوت وأراضي الفلسطينيين، وإن غضبت أغلقت المحبس وتركت الشعب الفلسطيني أسير العطش.