الويل للمنتصر.. فخ الديمقراطيين بعد الانتخابات الأمريكية

قُوبلت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي باحتفاء واسع تجاوز أنصار الحزب الديمقراطي، ليمتد إلى خارج الولايات المتحدة. كأن صناديق الاقتراع أعلنت بداية نهاية المشروع الشعبوي اليميني الذي ارتبط بصعود دونالد ترامب، ورأى فيها البعض تحولًا سياسيًّا يعيد الاعتبار للقوى التقدمية، ويفتح الباب أمام مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي غذّت صعود اليمين الشعبوي.

لكن تاريخ الانتصارات الانتخابية يدعو إلى قدْرٍ من الحذر. ففي اليونان، لم يمنع فوز تحالف سيريزا المناهض للتقشف عام 2015 انقسامه بعد أشهر قليلة عندما اصطدمت وعوده الانتخابية بشروط الإنقاذ المالي الأوروبي. وفي تشيلي، لم يضمن انتصار جابرييل بوريتش عام 2021 تماسك القوى التي ساندت مشروعه الإصلاحي بعدما كشفت صعوباتُ الحكم ورفضُ مشروع الدستور الجديد عام 2022 عن حدود الاتفاق بشأن التحول السياسي والاجتماعي الممكن.

لا تعني هذه التجارب أن الانتصار الانتخابي يقود بالضرورة إلى الانقسام، لكنها تذكّرنا بأن القوى التي تتمكن من هزيمة خصومها لا تكون قد حسمت بالضرورة خلافاتها بشأن المشروع الذي يجمعها. بل قد يعجّل الانتصار نفسه بانكشاف التناقضات المؤجلة طوال المعركة الانتخابية.

هنا تكمن المفارقة التي يطرحها انتصار الديمقراطيين، فهم نجحوا في جمع قوى اجتماعية وسياسية مختلفة حول رفض إدارة ترامب، دون إزالة التناقضات بينها، وهي تناقضات ليست جديدة لكنها باتت أكثر وضوحًا واستقطابًا، في وقت يواجه فيه الحزب ضغوطًا متزايدةً لإظهار نتائج ملموسة قبل انتخابات الرئاسة عام 2028.

انتصار لا يحسم الصراع

لا ينبغي الخلط بين الاستياء من أداء إدارة ترامب وتراجع التوجهات التي ساهمت في صعود الشعبوية اليمينية. فقد يعاقب الناخبون الحزب الجمهوري بسبب ارتفاع الأسعار دون تغيير قناعتهم بجدوى القومية الاقتصادية أو السياسات الحمائية أو الخطاب المناهض للأقليات.

فالشعبوية اليمينية لا تختزل في شخصية ترامب أو أسلوب ممارسة السلطة، إنما تستند أيضًا إلى مخاوف اقتصادية واجتماعية وثقافية أوسع، وإلى شعور قطاعات من المجتمع الأمريكي بأن المؤسسات السياسية التقليدية لم تعد تمثل مصالحها أو تستجيب لمطالبها. لذلك لا يستبعد تراجع ترامب انتخابيًّا إعادة تشكيل هذا التيار تحت قيادة أخرى، ربما أقل صدامية وأكثر قدرة على مخاطبة المخاوف الاقتصادية والاجتماعية للناخبين.

في المقابل، لا يكفي نجاح عدد من الشخصيات التقدمية، ولا حتى استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس، للقول إن الحزب أعاد بناء تحالفاته الاجتماعية والاقتصادية حول برنامج مشترك، فالنجاح في جمع أصوات الناخبين المعارضين لترامب ليس بالضرورة توصلًا إلى اتفاق بشأن المشروع الذي ينبغي أن يحل محل سياساته.

وهنا تكمن المعضلة الحقيقية.

تناقضات قديمة 

ليست الاختلافات داخل الحزب الديمقراطي وليدةَ الانتخابات الأخيرة، فالحزب تاريخيًّا مكونٌ من تحالف واسع يضم مصالح اقتصادية واجتماعية وتوجهات سياسية متباينة، واستطاع رغم ذلك إنتاج إصلاحات اجتماعية مهمة.

لكن كثيرًا من هذه الإصلاحات، خصوصًا خلال العقود الأخيرة، باتت محكومةً بحدود النظام الاقتصادي الذي ساهم في إنتاج التفاوتات والأزمات التي سعى إلى معالجتها.

اليوم، مع تصاعد المطالب بتحسين القدرة الشرائية وتوفير السكن وتوسيع الخدمات العامة وتنظيم الشركات الكبرى، أصبحت الخيارات الاقتصادية والسياسية التي اعتاد الحزب تأجيل حسمها موضع خلاف أكثر وضوحًا.

المشكلة ليست في اختلاف الديمقراطيين حول أهمية تحسين مستويات المعيشة، بل في عدم اتفاقهم على المصالح التي ينبغي المساس بها لتحقيق هذا الهدف.

على سبيل المثال، هل يمكن تمويل توسع كبير في الخدمات العامة دون فرض أعباء إضافية على الشركات والثروات المرتفعة؟ هل يمكن خفض تكاليف السكن دون مواجهة بعض المصالح العقارية؟ هل يستطيع الحزب الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى بينما ترتبط قطاعات مؤثرة داخل تحالفه الاقتصادي والاجتماعي باستمرار توسعها؟ 

هذه ليست مجرد اختلافات تقنية حول أدوات السياسة العامة أو توقيت الإصلاحات، بل تعكس مصالح اقتصادية واجتماعية قد يصعب التوفيق بينها، حتى داخل الحزب الواحد.

هذه التناقضات ظهرت بوضوح في عدد من الولايات الأمريكية؛ في فرجينيا، أثارت الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمراكز البيانات خلافات بين مسؤولين ديمقراطيين يدافعون عن استمرار الحوافز لجذب الاستثمارات، وآخرين يطالبون بتقليصها في ظل الضغوط التي يفرضها التوسع في هذه المشروعات على شبكات الكهرباء والموارد العامة، وانتهت المفاوضات إلى تسوية تجمع بين الإبقاء على الإعفاءات وفرض ضريبة على استهلاك الطاقة، دون أن تنهي الخلاف حول توزيع تكاليف الاستثمار.

وفي كاليفورنيا، كشفت المناقشات حول معالجة أزمة السكن اختلافات بين ديمقراطيين يدافعون عن تسهيل البناء وزيادة المعروض السكني، وآخرين يطالبون بضمانات أقوى لحماية المستأجرين وتوفير السكن الميسر خشية أن تؤدي التسهيلات الممنوحة للمطورين العقاريين إلى تعزيز مصالحهم دون معالجة كافية للأزمة الاجتماعية.

لا تكمن أهمية هذين المثالين في وجود خلافات بين الديمقراطيين، فهذا أمر مألوف في الأحزاب الواسعة، إنما في طبيعة المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عنها المواقف المختلفة.

لقد استطاع الحزب التعايش مع هذه التناقضات طويلًا دون حسم الخيارات التي تفرضها، وقد يواصل تأجيلها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، رغم الأغلبية التي حصل عليها. لكن استمرار التأجيل، مع تصاعد المطالب بتحسين مستويات المعيشة، قد يجعل الانتصار الانتخابي نفسه مصدرًا لضغوط جديدة على تماسك الحزب.

إسرائيل على الخط

لا تقتصر التناقضات داخل الحزب الديمقراطي على توزيع الموارد أو حدود تدخل الدولة في الاقتصاد. فقد أصبحت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بدورها ساحة صراع سياسي يصعب حسمه؛ سواء بين الحزبين أو داخل الحزب الديمقراطي نفسه.

يقدم انتصار عبدول السيد في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان مثالًا كاشفًا على ذلك، فقد نجح المرشح التقدمي رغم الانقسامات الحادة داخل الحزب بشأن أمن إسرائيل وحدود الدعم الأمريكي لها، ورغم إعلان منافسته السابقة في الانتخابات التمهيدية هيلي ستيفنز تأييد المرشح الجمهوري بدلًا منه.

ويكشف فوزه عن اتساع المساحة الانتخابية المتاحة لمواقف كانت تصطدم تقليديًّا بخطوط حمراء داخل المؤسسة الحزبية، دون أن يعني اختفاء هذه الخطوط، أو حسم الخلاف بشأنها.

بل إن تصريحات ترامب، صباح يوم الاقتراع، عن اتفاقه مع نتنياهو على وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بنهاية العام، أضافت إلى هذا الصراع بعدًا جديدًا. فقد أشار ترامب صراحةً إلى استخدام مرشحين مثل عبدول السيد هذه المساعدات في مهاجمة الجمهوريين. ورغم غموض آليات تنفيذ الإعلان، واستمرار الاتفاق القائم للمساعدات حتى عام 2028، فإن التصريحات تكشف أن القضية أصبحت موضع تنازع انتخابي يتجاوز الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي إلى المنافسة بين الحزبين.

ليس من المرجح حسم هذه المسألة سريعًا، لأنها لا تتعلق فقط بحجم المساعدات العسكرية أو تكلفتها، إنما بطبيعة التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل، وحدود الالتزام الأمريكي بأمنها، والمصالح السياسية والمؤسسية المرتبطة باستمراره.

هكذا لا يمنح نجاح الديمقراطيين انتخابيًّا بالضرورة موقفًا مشتركًا من قضية أصبحت موضع نزاع داخل الحزب وخارجه. بل قد يزيد نجاح التيار التقدمي من الضغوط لمراجعة بعض الثوابت التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية، دون أن يعني ذلك استعداد مختلف مكونات الحزب للاتفاق على هذه المراجعة.

من يملك حق إعادة تشكيل الحزب؟

تزداد التناقضات تعقيدًا في غياب رؤية سياسية وبرنامجية منسقة بين القيادات الديمقراطية التقليدية والوجوه الجديدة الصاعدة. فقد ينجح الطرفان في مواجهة الجمهوريين انتخابيًّا، دون الوصول إلى تصور مشترك بشأن إعادة توزيع الموارد، أو تنظيم القوة الاقتصادية للشركات الكبرى، أو مراجعة بعض الثوابت السياسية والاستراتيجية. 

لكن المسألة لا تتعلق بمجرد تحسين التنسيق بين القيادات التقليدية والوجوه الصاعدة، أو التوصل إلى تسويات حول بعض السياسات العامة، فالسؤال الأعمق هو مدى استعداد القوى المهيمنة داخل الحزب لإفساح المجال أمام قيادات جديدة لتصدر واجهته السياسية والمشاركة في إعادة صياغة أولوياته وبرنامجه.

لن يكون هذا التحول مجرد تغيير في الوجوه أو الخطاب، بل قد تترتب عليه إعادة توزيع النفوذ داخل الحزب، واحتمال خسارة بعض التحالفات التقليدية ومصادر الدعم السياسي والاقتصادي التي استند إليها طوال عقود.

فهل تستطيع القيادات الديمقراطية التقليدية قبول تحول كهذا بكل ما يحمله من مخاطر وخسائر محتملة؟ أم أن نجاح القوى الصاعدة انتخابيًّا سيظل محصورًا في توسيع قاعدة الحزب دون تغيير موازين القوى التي تتحكم في توجهاته؟

لا يعني ذلك بدوره أن القوى الجديدة تمثل تيارًا سياسيًّا متجانسًا أو تمتلك مشروعًا مشتركًا جاهزًا، فهي تنتمي إلى خلفيات اجتماعية وسياسية مختلفة، وتتباين تجاربها وأولوياتها وتصوراتها لحدود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. من ثم، فإن صعودها إلى واجهة الحزب لا ينهي بالضرورة خلافاته، بل يفتح المجال أمام إعادة التفاوض على قيادته وتحالفاته وبرنامجه السياسي، بما يحمله ذلك من احتمالات التغيير ومخاطر الانقسام.

نحن أمام معضلة مزدوجة وتتعلق بمدى استعداد القيادات التقليدية للتنازل عن بعض نفوذها، وقدرة القوى الصاعدة نفسها على بناء توافق سياسي يسمح لها بتجاوز نجاحاتها الفردية نحو مشروع حزبي أوسع.

وإذا كان هذا التحول ممكنًا، فإنه ليس بالضرورة سريعًا أو مضمون النتائج.

عامان تحت الضغط

هنا يصبح الوقت عاملًا حاسمًا في تعميق المعضلة. فقد منح الانتصار الديمقراطي الحزب الأغلبية في مجلسي الكونجرس، وفتح أمامه فرصةً لتقييد بعض اختيارات إدارة ترامب وممارسة رقابة أشد على سياساتها. لكنه لم يمنحه السيطرة على السلطة التنفيذية، ولا القدرة على فرض برنامج إصلاحي متكامل دون مواجهة الفيتو الرئاسي والخلافات داخل صفوفه.

وليست القيود المؤسسية السبب الوحيد لصعوبة تحقيق الإصلاحات. فحتى لو اتسعت صلاحيات الديمقراطيين، ستظل التناقضات بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي يمثلونها قائمة.

في الوقت نفسه، لا يملك الناخبون القدرة الكافية على انتظار تسوية هذه التناقضات، فالانخفاض المحتمل في معدل التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، كما أن تحسين القدرة الشرائية يتطلب تغيرات ملموسة في الأجور وتكاليف السكن والطاقة والخدمات.

وقد ضاعفت الحرب على إيران من هذه الضغوط، مع ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. وإذا كانت هذه التداعيات قد ساهمت في توسيع التصويت العقابي ضد الجمهوريين، فإنها لا تمنح الديمقراطيين بالضرورة القدرة على معالجة الأزمة المعيشية التي ساعدت على انتصارهم.

ومع اقتراب انتخابات 2028، قد تصبح الضغوط من أجل تحقيق نتائج سريعة أكثر حدة، بينما تجعل الاختلافات داخل التحالف الديمقراطي الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة أكثر صعوبة.

هكذا لا يخلق ضيق الوقت التناقضات داخل الحزب، لكنه يزيد التكلفة السياسية لعدم معالجتها. وقد تجد القوى الصاعدة نفسها أمام مأزق خاص؛ فقد ساهم نجاحها الانتخابي في رفع التوقعات بشأن قدرتها على تغيير السياسات العامة، بينما لا تتيح لها موازين القوى داخل الحزب والمؤسسات بالضرورة تنفيذ برامجها.

لقد انتصر الديمقراطيون انتخابيًا، لكنهم لم يزيحوا بعد شبح الشعبوية اليمينية عن الحياة السياسية الأمريكية. فإذا لم يتمكنوا من تحويل مواقعهم الجديدة إلى فرصة لإعادة بناء مشروع سياسي قادر على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد يتيح استمرار الغلاء والانقسام الداخلي للشعبوية اليمينية فرصة تجديد نفسها تحت قيادة مختلفة.

هذا هو فخ الانتصار؛ أن ينجح التحالف في إضعاف خصمه انتخابيًا بفضل قوى جديدة، بينما تظل موازين السلطة والمصالح داخل الحزب عائقًا أمام تصدر هذه القوى وإعادة بناء مشروع سياسي قادر على معالجة الأزمات التي ساهمت في صعود خصمه.