بعد اتهامها بـ"إنشاء حزب غير مشروع".. إلهام عيداروس: العيش والحرية مستمر

قالت الناشطة السياسية إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، إن أنشطته ستتواصل في سبيل إشهاره رسميًا، ولن يوقفها بلاغ المحامي سمير صبري ضد الحزب، والذي خضعت عيداروس بسببه للتحقيق أمس الأحد أمام نيابة عابدين.

وكشفت "عيداروس" في تصريحات للمنصّة، عن تفاصيل التحقيق معها في البلاغ الذي تقدم به سمير صبري في منتصف 2017، وتم حفظه قبل أن يتظلم هو على الحفظ؛ فتقرر النيابة إعادة فتح التحقيق. 

وقالت الباحثة في العلوم الاجتماعية ووكيل مؤسسي الحزب؛ إنها واجهت في النيابة أسئلة تتعلق بماهية الحزب وفكرته وخطوات وكلائه لتأسيسه قانونيًا، وما إذا كان بين أحد منهم ومُقدم البلاغ أي علاقة شخصية.

وذكرت وكيل مؤسسي العيش والحرية، أن ما وجهته لها النيابة هو تُهمة "إنشاء حزب غير مشروع"، ما وصفته بـ"الأمر الغامض"، خاصة وأنها وزملائها المؤسسين "ملتزمين بشروط قانون الأحزاب القائم، ولو أنها [تلك الشروط] تُعقّد من عملية الإخطار".

ينص القانون الحالي للأحزاب والذي يحمل رقم 12 لسنة 2011، على عدد من الاشتراطات لإشهار حزب سياسي، أبرزها تقديم 5 آلاف توكيل بتوقيعات أعضائه المؤسسين موثقة في الشهر العقاري، وكذلك تقديم اللائحة والبرنامج الخاصين به.

وفقًا لعيداروس، فإن المحامي سمير صبري اختصمها ببلاغ يتهمها بـ"مخالفة المادتين 22 و32 من قانون الأحزاب".

يقول المحامي أحمد راغب، الذي حضر التحقيقات مع وكيل مؤسسي "العيش والحرية" إن البلاغ "ضعيف، ويستند إلى قصاصات صحفية، وليس له أسس أو ما يؤكد الاتهام أو يقول أن العيش والحرية يدعو لمخالفة الدستور والقانون؛ ما جعل النيابة تقرر حفظه، لكنها عادت للتحقيق فيه بناءً على تظلم مُقدّمه، ولهذا تم الاستدعاء، لكننا أكدنا على شرعية وقانونية وضع الحزب- تحت التأسيس".

وأكد العيش والحرية، في بيان أصدره عقب التحقيق مع إلهام عيداروس، مواصلة عمله "تعبيرًا عن إيمان أصيل بحق المواطنين المصريين في تنظيم أنفسهم في نقابات وأحزاب".

وبيّن راغب أن التحقيق في البلاغ لا يعني أن يترتب عليه تحريك دعوى قضائية "خاصة مع عدم وجود أدلة"، مضيفًا أن المؤشر على ذلك "هو إخلاء سبيل إلهام بضمان محل الإقامة".

وخلال جلسة التحقيق ذكر راغب في دفوعه أن صبري "اعتاد تقديم بلاغات ضد السياسيين، وأعضاء العيش والحرية".

وشدد الحزب في بيانه على أنه كيان "علني يسعى للتأسيس القانوني في مصر، بالرغم من الشروط المجحفة التي يفرضها قانون تنظيم الأحزاب، والتي تجعل من تأسيس أي حزب مهمة شديدة الصعوبة"، وأن جميع أنشطته "مشروعة، وتصب بشكل مباشر في عملية التأسيس".

تُشير إلهام عيداروس إلى أن القانون الحالي ليس له لائحة تنفيذية، ما جعل اﻷعضاء المؤسسين للعيش والحرية حين قرروا إطلاق الحزب عام 2014، يسترشدون بقواعد واشتراطات وضعتها لجنة شؤون اﻷحزاب، مؤكدة التزامها وزملائها بها. وأضافت أن عملية التأسيس تستلزم أن يكون للحزب مقر معروف للقاء من يرغب في الانضمام له، وهذا "قانوني، بالضبط مثل تنظيم ندوات تعريفية بالحزب واجتماعات مع وكلاء المؤسسين لنقاش البرنامج واللائحة اللذان سيرفقان مع إخطار الإشهار".

وعن سرّ تأخر الحزب في إشهار نفسه، قالت عيداروس إن السبب يرجع إلى أن قانون اﻷحزاب الحالي "يبدو وكأنه موضوع لجماعات أو تيارات قائمة بالفعل يعرف أعضائها بعضهم البعض في الواقع، ولا يحتاجون إلاّ إلى جمع توكيلاتهم كما كان الحال مع جماعة الإخوان، أو لجماعات لديها تيارات موجودة وشخصيات معروفة، فبدأت تجمع بعضها البعض، وهذا في ظل حالة رواج سياسي واهتمام من المواطنين بالحياة السياسية والحزبية".

وأردفت وكيل مؤسسي العيش والحرية "في حالتنا، نحن جماعة سياسية جديدة تُعرّف المواطنين بنفسها، فالطبيعي أن نستغرق وقتًا أطول حتى لو كانت الظروف السياسية طبيعية ونعيش في انفتاح سياسي، ﻷن عملية تأسيسنا قانونية وسياسية أيضًا، لكننا نعيش في حالة عكس ما تلا الثورة، وهناك تخويف للمواطنين من العمل السياسي، كما أن موظفي الشهر العقاري أصبحوا أكثر تعنتًا في تحرير التوكيلات".

وفقًا لراغب فإنه سيتواصل مع جهات التحقيق للتأكيد على "شرعية وقانونية الحزب، وكذب الاتهامات الواردة في البلاغ"، موضحًا أن الاستدعاء من جديد ﻷي من وكلاء الحزب أمر وارد، فيما أشارت عيداروس إلى أن النيابة طالبتهم بتقديم أوراق تُثبت أنها وزملائها يشرعون في تأسيس الحزب، واختتمت بتأكيد استمرار العيش والحرية في مواصلة أنشطته "ﻷنها لُب وأساس والتأسيس".